حملة كويتية لإرجاء دفع القروض 6 أشهر إضافية
في ظل الدعوات الشعبية المطالبة بمواصلة العمل بقرار تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية للتخفيف من الأعباء المعيشية والالتزامات الشهرية للمواطنين والمقيمين، اقترح 41 نائباً في مجلس الأمة الكويتي تأجيل الأقساط 6 أشهر إضافية، حيث سيبلغ إجمالي قيمة القروض المؤجلة خلال سنة نحو 5.8 مليارات دولار، بحسب "المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية".
تقرير صادر عن المركز اطلعت عليه "العربي الجديد"، أوضح أن إجمالي الأقساط المؤجلة خلال الأشهر الستة منذ مارس/آذار الماضي بلغت نحو 2.9 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة تأجيل القروض للمواطنين المقيمين شهرياً نحو 483 مليون دولار.
وذكر أن عدد المقترضين في الكويت من المواطنين والمقيمين يبلغ نحو 656 ألفاً، فيما يشكل المواطنون 90% من المقترضين، حيث يبلغ عددهم نحو 590 ألف مواطن، فيما يشكل الوافدون 10% من إجمالي المقترضين، ويناهز عددهم 65 ألفاً.
مصدر مصرفي كويتي أكد لـ"العربي الجديد" أن المصارف المحلية تكبدت خسائر فادحة جراء تأجيل أقساط القروض بلغت نحو 1.2 مليار دولار من حقوق مساهميها نتيجة تحمّلها تكاليف تأجيل أقساط القروض 6 أشهر فقط، مشيراً إلى أن البنوك سجلت أدنى معدل سنوي خلال 10 سنوات للقروض غير المنتظمة، نسبةً إلى إجمالي القروض.
وحذّر المصدر من تأجيل القروض 6 أشهر إضافية، حيث ستتفاقم خسائر البنوك بصورة غير مسبوقة، وتضرّ بمصالح المساهمين والمودعين، مؤكداً عدم قدرة القطاع المصرفي على تحمّل التكلفة الباهظة للتأجيل.
أستاذ الاقتصاد في "جامعة الكويت"، عبد الله الكندري، قال إن الاتجاه العام في جميع دول العالم يهدف إلى استئناف الأنشطة ومساعدة المواطنين من دون الإضرار بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن المصارف الكويتية تحملت خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية بعدما أخذت على عاتقها تخفيف وطأة الأزمة على المواطنين والمقيمين.
وأكد الكندري لـ"العربي الجديد" أنه يعارض مقترح تأجيل أقساط القروض 6 أشهر إضافية، لافتاً إلى أن المصارف يجب أن تتبع آليات جديدة لمساعدة المتعثرين فقط من خلال إعادة جدولة القرض أو التأجيل في أضيق الحدود بعد دراسة كل حالة مستحقة على حدة.
وفي وقت سابق، تقدّم 41 نائباً في مجلس الأمة باقتراح تأجيل الأقساط، سعياً لتخفيف أعباء المواطنين، نظراً لأن الآثار المترتبة عن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا لا تزال مستمرة.
الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، قال لـ"العربي الجديد" إن غالبية المقترضين من المواطنين الذي يعملون لدى الجهات الحكومية، وبالتالي رواتبهم لم تتضرر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن قرار تأجيل أقساط القروض لم يستهدف المواطنين المتعثرين، بل ساهم في زيادة مدخرات المواطنين.
وأكد أن الحكومة قدّمت مساعدات بنحو 900 مليون دولار لتحصين رواتب الكويتيين في القطاع الخاص، ما يعني أن غالبية المواطنين لم يتضرر مصدر دخلهم خلال أزمة كورونا.
ودعا الحميدي النواب إلى وضع مصلحة البلد أولاً، وعدم تسويق الشعارات الهادفة إلى الكسب الانتخابي بدغدغة مشاعر المواطنين لأغراض سياسية.
