حملة ضغط إماراتية تحشد الكونغرس الأميركي لاستهداف "الجزيرة"

11 أكتوبر 2019
الصورة
استُهدفت "الجزيرة" بحسابات زائفة على "تويتر" (بينجامين لووي/Getty)
+ الخط -
كشفت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، عن حملة ضغط تديرها الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن، للتضييق على "شبكة الجزيرة الإعلامية" وعرقلة عملها.

وأفادت "بلومبرغ" بأن الحملة تشمل استخدام مكتب المحاماة Akin Gump Strauss Hauer & Feld لعقد لقاءات مع العشرات من موظفي الكونغرس في واشنطن، إضافة إلى عملية معلوماتية رقمية تتضمن حسابات على موقع "تويتر" تديرها الإمارات العربية المتحدة ومواقع إلكترونية تتستر على انتماءاتها.

وأشارت إلى أن الحملة المذكورة مستمرة منذ أكثر من عام، واستهدفت الكونغرس ووكالات فيدرالية والفضاء الرقمي، استناداً إلى مقابلات وسجلات عامّة وتدقيق في حسابات علقتها شركة "تويتر".

وتهدف الحملة الإماراتية إلى إقناع المشرعين والمنظمين بإجبار "الجزيرة" على التسجيل كـ"عميل أجنبي" لدى وزارة العدل الأميركية، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أو FARA. هذه الخطوة من شأنها إدراج الشبكة الإعلامية إلى جانب مؤسسات الدعاية الحكومية، مثل "آر تي" الروسية (روسيا اليوم سابقاً) و"تشاينا دايلي" الصينية، ما يهدّد بخسارتها أوراق اعتمادها الصحافية وإمكانية الوصول إلى تغطية أحداث معينة، وربما أُجبرَت على الكشف عن جهات الاتصال الخاصة بها.

لقاءات مع مسؤولين أميركيين

وذكرت الوكالة الإخبارية أن شركة المحاماة Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP، المصنفة أكبر شركة ضغط أميركية من حيث الإيرادات، حصلت على أكثر من 1.9 مليون دولار أميركي من الإمارات العربية المتحدة، خلال 12 شهراً حتى يونيو/حزيران الماضي. واستناداً إلى الملفات العامّة المتعلقة بالحملة الإماراتية، أدرجت شركة المحاماة الموضوعات المتعلقة بالإعلام المملوك للحكومة القطرية في رأس القضايا المهمة.

وبين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، التقى أعضاء في جماعات الضغط التابعة لشركة المحاماة المذكورة ووجهوا رسائل إلكترونية إلى أكثر من 30 من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي. والتقوا مسؤولين في إدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، وصحافيين ومراكز فكرية وجماعات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

خلال هذه الاجتماعات، زعم ممثلو شركة المحاماة أن "الجزيرة" تشجع على معاداة السامية وتروج للجماعات الإرهابية مثل "القاعدة". وادعوا أن العائلة المالكة القطرية تتحكم في ما تنشره "الجزيرة"، وهو أمر ينفيه الطرفان.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجدت بعض الحلفاء لها في كابيتول هيل. إذ في يونيو/حزيران الماضي، كتب ثمانية مشرعين، برئاسة السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا تشاك غراسلي، إلى وزارة العدل يطلبون منها التحقيق في ما إذا كان يتعين على "الجزيرة" التسجيل كوكيل أجنبي.

حملة على "تويتر"

في سبتمبر/أيلول الماضي، علقت شركة "تويتر" أكثر من 4500 حساب قالت إنها جزء من عملية إعلامية مدعومة من حكومة الإمارات العربية المتحدة. وأظهر أرشيف تلك الحسابات التي نشرها "تويتر" مئات الرسائل التي تهاجم "الجزيرة"، بما في ذلك بعض الرسائل التي تضغط تحديداً لتسجيلها كعميل أجنبي في واشنطن.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر أعلنت فرض حظر جوي وبحري وبري على دولة قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية وإصدار قائمة من الشروط، بينها إسكات صوت "الجزيرة"، في يونيو/حزيران عام 2017.