حملة بالأردن تدعو لمحاسبة المساهمين باتفاقية الغاز مع إسرائيل

حملة بالأردن تدعو لمحاسبة المساهمين باتفاقية الغاز مع إسرائيل

07 يوليو 2019
+ الخط -
أعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الإسرائيلي" عن توجهها لتسجيل إنذار عدلي ضد الحكومة بسبب إبرام الاتفاقية.

وقال منسق الحملة، هشام بستاني، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن دعوة الحملة لم تعد تتعلق بإسقاط الاتفاقية بل بمحاسبة كل شريك فيها ومن أسهم فيها، مشيرا إلى أن الإنذار العدلي سيسجل يوم الأحد المقبل في مختلف محافظات المملكة.
وتابع قائلا: "كل من ساهم في توقيع وتسهيل وتنفيذ الاتفاقية يجب أن يسجن لأنه تسبب بإهدار أموال الدولة وهدد أمن المملكة".
بدوره قال رئيس "اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع"، أحمد العرموطي، إن هناك إدانة للحكومة السابقة وحكومة عمر الرزاز لمسؤوليتهما عن الاتفاقية.
وأشار المحامي من الحملة، محمد المجالي، إلى أن الإنذار العدلي موجه للحكومة وليس لشركة الكهرباء الوطنية، وهو يبين أوجه القصور الدستوري في الاتفاقية ويدعو لإلغائها فورا.
وكان النائب عن كتلة "الإصلاح" في البرلمان الأردني ونقيب المحامين السابق، صالح العرموطي، قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن اتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار، مضيفا أن "الحكومة أعطت معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية".
هذا وقالت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن "الحكومة لم تحل حتى الآن الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية".
وكان مجلس النواب الأردني قد طالب الحكومة في مارس/ آذار الماضي بإلغاء الاتفاق المبرم عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل "ليفياثان" البحري.