حمدوك بذكرى مجزرة اعتصام الخرطوم: لا تراجع عن تحقيق العدالة

03 يونيو 2020
الصورة
يطالب السودانيون بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة (أشرف شاذلي/فرانس برس)
شدّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في الذكرى الأولى لمجزرة فضّ اعتصام محيط قيادة الجيش، التي قُتل خلالها أكثر من 128 شخصاً من المعتصمين، على أن تحقيق العدالة والقصاص لدماء ضحايا المجزرة أمر لا مناص منه، وخطوة لا تراجع عنها من أجل سيادة حكم القانون وكسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين.
وأكد حمدوك، في خطاب إلى الأمة السودانية، اليوم الأربعاء، أهمية الكشف عن جميع المتورطين في المجزرة، عبر لجنة التحقيق الوطنية المستقلة، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي للدولة مستعد لتقديم كل من يثبت توجيه الاتهام له بالمشاركة في فض الاعتصام إلى محاكمة عادلة.
وأوضح أن الوفاء الحقيقي لدماء الضحايا هو السعي الدؤوب إلى تنفيذ واجبات الثورة، عبر ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية.
ودعا حمدوك السودانيين إلى تجاوز الخلافات الصغيرة من أجل تحقيق الأهداف الكلية، مبيناً أن دولاً عدة لم يتأتَّ لها العبور من صفحات دامية مرّت بها، إلا من خلال مناهج العدالة الانتقالية والتصالح. وأكد أن ذلك يحدث فقط في حالة الكشف الكامل عن المتورطين في إراقة الدماء، متعهداً، من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، بالعمل على الحفاظ على دماء السودانيين الغالية، وعدم تكرار المجازر.
وأحيا مئات السودانيين ذكرى مجزرة فض الاعتصام، بتنظيم وقفات احتجاجية في الأحياء والشوارع الرئيسة. 

وفي وقت لاحق، تصاعدت حدة التظاهرات وتمددت في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وخارجها، حيث شهدت أحياء بري والكلاكلة وأم درمان وبحري، خروج آلاف المتظاهرين رافعين شعارات تدعو إلى القصاص للشهداء.
وحسب شهود عيان، فإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في منطقة جبرة، جنوب الخرطوم، ما أدى إلى حدوث إصابات وحالات اختناق بين المحتجين.

وكان متظاهرون قد أضرموا في منطقة بري ومناطق أخرى النيران في الإطارات القديمة، ورفعوا لافتات تندد بعدم إعلان نتائج التحقيق للقصاص لدم الضحايا. ويتوقع أن تستمر الاحتجاجات طوال اليوم.
وتشهد الخرطوم منذ فجر اليوم الأربعاء، حالة تأهب أمني كبير في الذكرى الأولى للمجزرة، حيث أغلق الجيش السوداني عدداً من الطرق التي تؤدي إلى محيط قيادته. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن قوات الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع أعلنت حالة الاستعداد القصوى لهذا اليوم، على الرغم من عدم وجود دعوات مباشرة للخروج إلى الشوارع، وعلى الرغم من إغلاق الجسور المؤدية إلى وسط الخرطوم منذ فترة، في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
ودعا تجمّع المهنيين السودانيين وسائل الإعلام إلى برنامج يقتصر حضوره عليها، ويحتوي على فقرات أهمها تنكيس العلم، ومعرض تشكيلي، وكلمة للتجمع وأخرى لأسر القتلى.
ودعت أسر القتلى إلى مؤتمر صحافي قالت إنها ستشرح فيه ما تم وما لم يتم بشأن القصاص لأبنائها. ووقعت المجزرة في 3 يونيو/ حزيران 2019، قبل يوم واحد من عيد الفطر، وبعد نحو شهرين من إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأدت إلى مقتل أكثر من 128 معتصماً، على أقل تقدير، وإصابة مئات آخرين، بينما لا يزال مصير عدد آخر مجهولاً.
وتتهم قوى الثورة السودانية، سلطات المجلس العسكري المحلول بارتكاب المجزرة، وهو اتهام عززته تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية.

دعوة أممية لتحقيق مستقل
إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
جاء ذلك في بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة المقيمة بالسودان قوي يوب سن، قالت فيه: "قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان، ونيابة عن فريق الأمم المتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريس السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق به ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة".
واعتبرت أن "تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".
وأكدت سن "التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية".

الاتحاد الأوروبي: لكشف الحقيقة
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان بهذه المناسبة اليوم الأربعاء، إنها تتابع جهود السلطات السودانية في إجراء تحقيق مستقل لأحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبة بكشف الحقيقة في هذا الخصوص ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت البعثة أنها "تتابع عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف"، مشددة على أنه من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
وتابعت: "في هذا اليوم، 3 يونيو/حزيران، يعترف ويحيي الاتحاد الأوروبي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة، والتي دفعت البلاد إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي". ودعا البيان إلى "ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حتى يتمتع السودان بانتقال مستقر واندماج في المجتمع الدولي".

"هيومن رايتس": لا عدالة بعد
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة الانتقالية السودانية لم تُحقّق العدالة بعد للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 120 شخصاً وإصابة المئات، وإساءة معاملتهم في هجوم عنيف على المتظاهرين في الخرطوم.
وأضافت المنظمة أن لجنة التحقيق الحكومية ستقدم نتائجها إلى النائب العام في الأسابيع المقبلة، مطالبة السلطات بضرورة ضمان نشر النتائج وتزويد النيابة العامة بالموارد اللازمة لمتابعتها، بما فيها توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في أعلى المستويات. وذكرت مديرة قسم شرق أفريقيا في المنظمة جيهان هنري، في تصريح صحافي، أنه وبعد مضي عام، تلقّى ضحايا الحملة الدموية الكثير من الوعود، لكنهم لم يروا بعد أي شكل للمساءلة.

تعليق: