حل جهاز المخابرات الجزائرية واستبداله بثلاثة أجهزة

أكدت الرئاسة الجزائرية حل جهاز المخابرات الجزائرية، الذي كان يعرف اختصاراً بـ"الدياراس" واستبداله بثلاثة أجهزة تتبع سلطة رئيس الجمهورية.

وقال مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، "تم حل قسم الاستعلامات والأمن (الاسم الرسمي لجهاز المخابرات السابق)، واستحداث ثلاث مديريات عامة للأمن كهيئات للجيش مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية".

وأوضح أن هذه الأجهزة الثلاثة هي "المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للاستعلام التقني".

وأضاف أويحيى، أن "اللواء عثمان طرطاق الذي عينه الرئيس، بوتفليقة، في سبتمبر/أيلول الماضي، على رأس قسم الاستعلامات والأمن، أصبح مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً التنسيقَ ما بين هيئات الأمن الثلاث المرتبطة بالرئاسة".

كما أشار إلى أن "هذه التغييرات تمثل تطوراً ومرحلة أخرى للجزائر، وأن الرئيس بوتفليقة بدأ عملية إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013، وانتهت عملية إعادة الهيكلة باستحداث هذه المديريات العامة الثلاث".

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة قد أكد لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، حل جهاز المخابرات، واستبداله بثلاثة أجهزة أمنية مرتبطة بالرئاسة.

ويعد مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحيى، أول مسؤول في الدولة يتطرق رسمياً لإعادة هيكلة جهاز المخابرات الجزائرية.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أقال الرئيس الجزائري مدير جهاز المخابرات، الفريق محمد مدين، وعين خلفاً له اللواء، بشير طرطاق، وسبق ذلك حل بعض الهيئات التي كانت تتبع جهاز المخابرات كقسم مراقبة الصحافة، ونقل تبعية هيئات أخرى من جهاز المخابرات إلى هيئة الأركان كوحدة مكافحة الإرهاب.

ورافقت هذه التغييرات سلسلة إقالات عدد من كوادر جهاز المخابرات، واعتقال آخرين، أبرزهم قائد وحدة مكافحة الإرهاب، الجنرال حسان بتهم مخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية.

وبررت الرئاسة هذه التغييرات، بتقليص نفوذ جهاز المخابرات في المشهد السياسي، وتمدين الحياة السياسية.