13 يوليو 2020

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، الاثنين، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بصرف مرتبات القوات الانفصالية التابعة له التي طردت الشرعية من عدن، ولوّح بـ"خطوات أحادية" لحصول أفراده على حقهم بالراتب كاملاً غير منقوص.

و يمتلك المجلس الانتقالي أكثر من 90 ألف مقاتل خارج إطار الجيش الوطني، وكانوا يتلقون مرتباتهم من الإمارات حتى أكتوبر الماضي، ونصّ اتفاق الرياض المتعثر على أن يُدمجوا ضمن القوات الحكومية وتُصرَف مرتباتهم أسوة بباقي الوحدات النظامية.

واتهم الانتقالي، في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، بـ"التعنت وعدم صرف مرتبات القوات الجنوبية"، باعتبارها حقاً مشروعاً، لافتاً إلى أن المرتبات المنقطعة تجاوزت في هذا العام 5 أشهر، فضلاً عن متخلفات من العام الماضي.

وأعرب البيان عن أسفه لتجاهل أبسط حقوق قواته التي لجأت إلى الاعتصام أمام بوابة معسكر التحالف السعودي في عدن، وقال إن ذلك لم يحرك ضمائر الحكومة الشرعية والبنك المركزي في إطلاق مرتباتهم

وقال البيان: "وحتى لا تصل الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه، فإن الإدارة الذاتية للجنوب تدعو الحكومة اليمنية إلى تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها وكذا صرف بقية المرتبات المتخلفة لدى البنك".

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم صرف المرتبات، فإن الإدارة الذاتية للجنوب، التي أُعلِنَت أواخر إبريل الماضي، "ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص"، في إشارة إلى السيطرة على أموال البنك المركزي بالقوة". 

وكان المجلس الانتقالي قد سيطر بالفعل في مايو الماضي على  كميات من أموال البنك المركزي اليمني تقدَّر بـ70 مليار ريال ( نحو 115) مليون دولار، وقام بحرف مسارها إلى أحد معسكراته بعدن. 

وتعيش الحكومة اليمنية عجزاً في الموازنة، جراء فقدان الموارد وسيطرة الانفصاليين على العاصمة المؤقتة عدن، وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن مرتبات الجيش الوطني النظامي أيضاً متوقفة للشهر الرابع على التوالي.