وأضاف محلب، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن فرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح، جرى بعد رصد كميات من الحديد المستورد بأسعار تنطبق عليها شروط إغراق السوق المحلية، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر محلب أن فرض رسوم الحماية جرى بالتزامن مع إبرام حكومته اتفاقا مع المصنعين لتخفيض الأسعار.

وأضاف أنه تمت زيادة أسعار الأسمدة لتخفيف الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية.

وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 رسوم حماية مؤقتة تم فرضها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على الحديد المستورد، وأعادت قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.

وكانت وزارة الصناعة المصرية فرضت رسوما مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيها (41.8 دولار) للطن، لمدة 200 يوم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر/أيلول 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل في السوق المحلية.