حكومة لبنان: مطلوب توافق سياسي لتحصيل مليارات المانحين
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إنه "لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها، ما كان لمؤتمر سيدر1 (Cedre1) أن يحقق نجاحا"، معتبراً أن "هذا التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانياً على الأرض"، بعد وعود من المانحين تجاوزت 10 مليارات دولار بين منح وقروض.
وفيما تتعرض شروط المانحين لانتقاد شديد، فضلاً عن دور القروض المتوقعة في رفع مستويات المديونية الخارجية إلى مستويات مرتفعة جداً، شدد الحريري على أن "الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هناك مؤتمر سيدر أم لا، لأنه من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إصلاحات. والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة الوطن والمواطن".
الحريري كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في السراي الحكومي، عرض فيه مجريات مؤتمر سيدر، الذي اعتبره "جزءاً من مسار بدأ في روما، ويُستكمل في بروكسل بعد حوالي أسبوعين"، مشيراً خلاله، في جانب آخر، إلى أنه عقد اجتماعا "ممتازا" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن من المنتظر أن توقع بلاده اتفاقيات اقتصادية مع المملكة قريبا.
وأوضح الحريري أنه قدّم في المؤتمر ما اعتبرها "رؤيتنا الشاملة من أجل الاستقرار والنمو وفرص العمل"، وهي تقوم على 4 ركائز، تتمثل أولاً في برنامج إنفاق استثماري على البنى التحتية، وثانياً في إصلاح مالي بمعدل 1% سنوياً، وثالثاً في إصلاحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص وإصلاحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من الاستثمارات في القطاعات، ورابعاً استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات.
وأردف أن "الـ11.5 مليار دولار التي تم التزامها في مؤتمر باريس، تغطي الحاجات التمويلية للمرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري، وأكثر قليلاً"، فيما "لا يزال المجال مفتوحا لمساهمة دول جديدة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ونحن نتابع اتصالاتنا في هذا المجال".
وعما إذا كان المؤتمر يشكل دينا إضافيا على الدولة اللبنانية، قال الحريري: "وضعنا في سيدر كل المشاريع التي نحن مضطرون إلى تنفيذها من كهرباء ومياه وطرقات وصرف صحي وشبكات للصرف الصحي. هذه المشاريع، بغض النظر عن المؤتمر، نحن مجبرون على تنفيذها".
وحسب رئيس الوزراء اللبناني: "وإذا افترضنا أن هذا المؤتمر لم يكن موجودا، لنأخذ مثالا استدانة مليار دولار لتنفيذ مشاريع كالمياه والطرقات، من السوق لتنفيذ هذه المشاريع.. ستكون الفائدة بين 7 و8%، وبسندات ممتدة بين 5 و7 و10 سنوات، أي أن المليار دولار سنسدده إلى البنوك المحلية بعد 10 سنوات ويصبح مليارا و70 مليون دولار".
وأوضح أن "ما قمنا به في سيدر أننا عرضنا هذه المشاريع وحصلنا على قروض من منظمات ودول بفائدة 1.5% فقط، وبفترات سماح بين 7 و10 سنين ندفع فيها فقط قيمة الفائدة، وبعد العشر سنوات، وعلى مدة 20 سنة، ندفع قيمة القرض. وأنتم تعرفون جيدا أن المليار الذي نقترضه اليوم، تصبح قيمته بعد 30 سنة هي الثلث. ففعليا، نحن نوفر على الدولة الكثير من الفوائد التي يفترض أن ندفعها إذا كنا سنستدين من الداخل".