حكومة لبنان توافق على تدقيق جنائي بحسابات المصرف المركزي

حكومة لبنان توافق على تدقيق جنائي بحسابات المصرف المركزي

21 يوليو 2020
تحرك أمام مصرف لبنان (حسين بيضون)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء اللبناني على تكليف شركة ألفاريز آند مارسال بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن التدقيق "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وأصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، بتاريخ 17 يونيو/ تموز الجاري (ونُشِرَ أمس الاثنين) قراراً، ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عددٍ من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلّة الرابية (محافظة جبل لبنان)، بناءً على استدعاءٍ مقدّم من محامين في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وهم حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميّل، وفرنسواز الياس كامل.

وتقدّم المحامون أيضاً بشكوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لارا عبد الصمد، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، ضد سلامة بتهمة ارتكاب جرائم، منها النيل من مكانة الدولة المالية، حضّ الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، بيع سندات الدولة، والإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، التي حدّدت تاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لبدء المحاكمة العلنية بالجرائم المنسوبة إلى حاكم المصرف المركزي.

وتستمرّ التحركات الشعبية في عددٍ من المناطق اللبنانية اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، في حين خرجت دعوات تطالب باستقالة الحكومة فوراً قبل فوات الأوان ووقوع البلاد في الانهيار الكامل.

المساهمون