حكومة تكنوقراط لمواجهة شلل الاقتصاد الجزائري
الشعب الجزائري يتوقع حلولاً لأزماته (فرانس برس)
كشفت الرئاسة الجزائرية عن أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون، المنتخب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، والمؤلفة من 39 وزيراً بينهم 5 سيدات و7 وزراء منتدبين و4 كُتّاب دولة، وأصغر وزير هو ياسين وليد ويبلغ من العمر 26 عاماً، حيث يشغل حقيبة وزير منتدب للمؤسسات الناشئة.
والظاهر من الأسماء المشكلة لحكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن الرئيس الجزائري لعب ورقتين مهمتين، الأولى هي المزج بين أسماء قديمة وأخرى جديدة لم يسبق لها الحصول على مواقع وزارية، وذلك ترجمة لتعهداته السابقة بإحداث تغييرات عميقة على تشكيلة الحكومة. أما الورقة الثانية فهي "توزير التكنوقراطيين" فمن أصل 39 وزيرا نجد وزيرين فقط يضعان القبعة الحزبية.
الحقائب الاقتصادية والتجارية هي الأخرى مستها سياسة "المزج بين القدماء والجدد"، حيث احتفظ الرئيس عبد المجيد تبون بكل من محمد عرقاب على رأس قطاع الطاقة وهو أحد وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى شريف عومارين وزير الزراعة.
في حين هبت رياح التغيير على قطاعات أخرى، في مقدمتها وزارة الصناعة التي أوكلت للخبير الاقتصادي والمستشار في الصناعة، فرحات أيت علي، إطار سابق بالمديرية العامة للضرائب، خريج المعهد الجزائري الوطني للمالية، وجامعة العلوم الاقتصادية، كما يسير شركة خاصة به منذ 2001 .
اقــرأ أيضاً
أما وزارة حقيبة التجارة فعادت للدكتور كمال رزيق، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، متحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصُص نقود ومالية من جامعة الجزائر، كما يحوز على شهادة محافظ الحسابات وخبير حسابات نهائي، كذا يعد كمال رزيق من أكثر خبراء الجزائر معارضة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وزارة المالية بدورها، سجلت وافدا جديدا، وهو عبد الرحمان راوية، الذي شغل منصب وزيرا للمالية بين من مايو/أيار 2017 إلى مارس/آذار 2019، ويعتبر راوية الذي شغل منصب مدير عام الضرائب الجزائرية التي تدرج فيها، من أشد المعارضين لسياسة طبع النقود، التي انتهجتها الحكومة وكلفته منصبه.
وعاد قطاع الصيد البحري لتشكيلة الحكومة بحقيبة خاصة بعدما ظل تحت وصاية وزارة الزراعة منذ 2016، وأعطيت وزارة الصيد البحري، لسيد أحمد فروخي، الذي شغل هذا المنصب من سنة 2012 إلى غاية 2016، ويعتبر فروخي (خريج المدرسة الجزائرية للإدارة) من المقربين من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث عين في مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) لثلاثة عهود متتالية.
قطاع السياحة هو الآخر، شهد عودة اسم قديم، وهو حسان مرموري، الذي عين في يوليو/ تموز 2017 كوزير للسياحة، في حكومة عبد المجيد تبون، قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى في يوليو 2018، ويعد مرموري الوزير الوحيد عن منطقة الجنوب الجزائري، وكان الناطق باسم حملة عبد المجيد تبون الانتخابية.
اقــرأ أيضاً
واستحدث الرئيس الجزائري وزارة جديدة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، أوكلت إلى ياسين وليد جريدان، 35 سنة، خريج جامعة الجزائر، قسم التسيير، ومسير شركة خدمات خاصة.
كما استحدث عبد المجيد تبون 6 وزارات منتدبة، لدى رئيس الحكومة، كلها تتعلق بمراقبة واستشراف البرامج للقطاعات الاقتصادية، وهي وزارة منتدبة مكلفة بالإحصائيات والاستشراف، ووزارة منتدبة مكلفة بالزراعة الصحراوية، التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، الحاضنات التكنولوجية، وأخيرا المؤسسات الصغيرة.
وعيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت الماضي، عبد العزيز جراد كأول رئيس للحكومة في عهده، وكلفه بتشكيل الحكومة، ليكون بذلك رئيس الحكومة رقم عشرين في تاريخ الجزائر.
ويعد "جراد" أول أكاديمي يقود الحكومة الجزائرية، رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام بالجزائر، وسبق له تولي مناصب رفيعة بينها مستشار دبلوماسي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي، وأمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وأمين عام لوزارة الخارجية.
وتسبب دعمه للمرشح المستقل علي بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004 في إبعاده عن كل المناصب السياسية، وعاد إلى العمل الأكاديمي أستاذاً في جامعات جزائرية وفرنسية، وكان واحداً من المعارضين لنظام بوتفليقة.
وينتظر أن تجتمع الحكومة الجديدة مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأحد، لتبدأ في إعداد برنامجها الذي سيعرض على البرلمان مطلع شهر فبراير/شباط.
والظاهر من الأسماء المشكلة لحكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أن الرئيس الجزائري لعب ورقتين مهمتين، الأولى هي المزج بين أسماء قديمة وأخرى جديدة لم يسبق لها الحصول على مواقع وزارية، وذلك ترجمة لتعهداته السابقة بإحداث تغييرات عميقة على تشكيلة الحكومة. أما الورقة الثانية فهي "توزير التكنوقراطيين" فمن أصل 39 وزيرا نجد وزيرين فقط يضعان القبعة الحزبية.
الحقائب الاقتصادية والتجارية هي الأخرى مستها سياسة "المزج بين القدماء والجدد"، حيث احتفظ الرئيس عبد المجيد تبون بكل من محمد عرقاب على رأس قطاع الطاقة وهو أحد وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى شريف عومارين وزير الزراعة.
في حين هبت رياح التغيير على قطاعات أخرى، في مقدمتها وزارة الصناعة التي أوكلت للخبير الاقتصادي والمستشار في الصناعة، فرحات أيت علي، إطار سابق بالمديرية العامة للضرائب، خريج المعهد الجزائري الوطني للمالية، وجامعة العلوم الاقتصادية، كما يسير شركة خاصة به منذ 2001 .
أما وزارة حقيبة التجارة فعادت للدكتور كمال رزيق، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، متحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصُص نقود ومالية من جامعة الجزائر، كما يحوز على شهادة محافظ الحسابات وخبير حسابات نهائي، كذا يعد كمال رزيق من أكثر خبراء الجزائر معارضة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وزارة المالية بدورها، سجلت وافدا جديدا، وهو عبد الرحمان راوية، الذي شغل منصب وزيرا للمالية بين من مايو/أيار 2017 إلى مارس/آذار 2019، ويعتبر راوية الذي شغل منصب مدير عام الضرائب الجزائرية التي تدرج فيها، من أشد المعارضين لسياسة طبع النقود، التي انتهجتها الحكومة وكلفته منصبه.
وعاد قطاع الصيد البحري لتشكيلة الحكومة بحقيبة خاصة بعدما ظل تحت وصاية وزارة الزراعة منذ 2016، وأعطيت وزارة الصيد البحري، لسيد أحمد فروخي، الذي شغل هذا المنصب من سنة 2012 إلى غاية 2016، ويعتبر فروخي (خريج المدرسة الجزائرية للإدارة) من المقربين من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث عين في مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) لثلاثة عهود متتالية.
قطاع السياحة هو الآخر، شهد عودة اسم قديم، وهو حسان مرموري، الذي عين في يوليو/ تموز 2017 كوزير للسياحة، في حكومة عبد المجيد تبون، قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى في يوليو 2018، ويعد مرموري الوزير الوحيد عن منطقة الجنوب الجزائري، وكان الناطق باسم حملة عبد المجيد تبون الانتخابية.
واستحدث الرئيس الجزائري وزارة جديدة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، أوكلت إلى ياسين وليد جريدان، 35 سنة، خريج جامعة الجزائر، قسم التسيير، ومسير شركة خدمات خاصة.
كما استحدث عبد المجيد تبون 6 وزارات منتدبة، لدى رئيس الحكومة، كلها تتعلق بمراقبة واستشراف البرامج للقطاعات الاقتصادية، وهي وزارة منتدبة مكلفة بالإحصائيات والاستشراف، ووزارة منتدبة مكلفة بالزراعة الصحراوية، التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، الحاضنات التكنولوجية، وأخيرا المؤسسات الصغيرة.
وعيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت الماضي، عبد العزيز جراد كأول رئيس للحكومة في عهده، وكلفه بتشكيل الحكومة، ليكون بذلك رئيس الحكومة رقم عشرين في تاريخ الجزائر.
ويعد "جراد" أول أكاديمي يقود الحكومة الجزائرية، رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام بالجزائر، وسبق له تولي مناصب رفيعة بينها مستشار دبلوماسي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي، وأمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، وأمين عام لوزارة الخارجية.
وتسبب دعمه للمرشح المستقل علي بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004 في إبعاده عن كل المناصب السياسية، وعاد إلى العمل الأكاديمي أستاذاً في جامعات جزائرية وفرنسية، وكان واحداً من المعارضين لنظام بوتفليقة.
وينتظر أن تجتمع الحكومة الجديدة مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأحد، لتبدأ في إعداد برنامجها الذي سيعرض على البرلمان مطلع شهر فبراير/شباط.
