حكومة اليمن تسمح بدخول 4 سفن وقود لمناطق الحوثي
أثمر الضغط الأممي الواسع، سماحاً من الحكومة اليمنية الشرعية بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد نحو 3 أسابيع من المنع ، وسط أزمة حادة بالمشتقات النفطية تشهدها صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين أدت إلى شلل شبه تام بالحياة العامة.
قال مسؤول يمني، الأربعاء، إن الحكومة المعترف بها دوليا، وافقت على مقترح مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالسماح لـ4 سفن من المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غربي اليمن، وسط أزمة وقود حادة تشهدها صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين.
وكشف مسؤول بالحكومة الشرعية، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الموافقة على دخول سفن من مادتي البنزين والديزل، جاءت تحت ضغط أممي ولأسباب إنسانية بحتة، بعد تفاقم أزمة الوقود في مناطق الحوثيين نتيجة رفض الحكومة منح تصاريح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة.
وتعاني العاصمة اليمنية صنعاء، أزمة جديدة في المشتقات النفطية، منذ منتصف يونيو الماضي، وأرجع الحوثيون سبب الأزمة إلى قيام التحالف السعودي باحتجاز 15 سفينة محملة بالوقود، قبالة سواحل ميناء جيزان، ومنع وصول السفن بشكل تعسفي إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها، فيما تتهم الحكومة سلطات الحوثي بافتعال الأزمة.
وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، إن افتعال جماعة الحوثي أزمة المشتقات النفطية، والتنصل من تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.
وشدد عبد الملك، لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث , "على ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل من الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة"، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقا بين الحوثيين والحكومة الشرعية بخصوص رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، يتضمن تحييد مبالغ الرسوم في حساب بنكي خاص، واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحكومة في مناطق سيطرة الانقلابيين.
لكن الحوثيين أقدموا على خرق الاتفاق، وقاموا باستخدام 35 مليار ريال يمني من الحساب الخاص برسوم المشتقات في فرع البنك المركزي بالحديدة والمخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطقهم، وفقا للمسؤول الحكومي.
واعتبرت الحكومة الشرعية، أن التصرف بالمبالغ يعد مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وقررت إيقاف إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي.
وكانت الحكومة الشرعية قد أقرت، في يوليو 2019، تنظيم سوق المشتقات وفق إجراءات فنية ومالية وبموجب قرار يخولها فحص وتحصيل رسوم جمركية عن شحنات الوقود الواردة إلى اليمن، بما في ذلك إلى مناطق الحوثيين.
وتخضع سفن الوقود إلى ميناء الحديدة للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، حسب المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة.
وتسببت أزمة الوقود في شلل حركة الشوارع بالعاصمة صنعاء، وقال سكان في صنعاء لـ"العربي الجديد" إن هناك انخفاضا في ساعات تشغيل محطات توليد الكهرباء التجارية التي تقوم بتزويد المنازل بالتيار.
وأشار السكان، إلى أن سعر صفيحة البنزين، سعة 20 لترا، ارتفع خلال اليومين الماضيين إلى 20 ألف ريال يمني ( نحو 33 دولارا أميركيا)، وذلك بعد أن كانت تباع قبل الأزمة بـ6 آلاف ريال فقط.
وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، قد حذرت، اليومين الماضيين، من توقف عمل المستشفيات وكارثة صحية بسبب نقص الوقود على خلفية احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
