حكومة المغرب تتعهد بدعم الفقراء والمهمشين والأرامل
وعود الحكومة تأتي بعيد فاجعة الصويرة (فيسبوك)
قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حكومته عازمة على سن تدابير وإجراءات تكفل حماية المواطنين من الفئات الفقيرة والمهمشة، مؤكداً أن التحقيق في "فاجعة الصويرة" ما زال مستمراً، وأن النتائج سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء التحقيق.
وشدد العثماني، خلال جلسة مساءلة الحكومة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على أن الحكومة ستستمر في مساعدة النساء الأرامل، مبرزاً أن 77 ألف أرملة و200 ألف طفل يستفيدون من برنامج دعم الأرامل، وأنه إذا وقعت بعض العراقيل، فإن السلطات المحلية تتدخل لحل هذه الإشكالات.
وأشار إلى توسيع قاعدة صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل الأمهات المهملات، وإضافة برامج يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وأن هناك إرادة لتحسين ظروف الطبقات الاجتماعية الغائبة عن خطط التنمية لأسباب منها البعد الجغرافي لمناطقهم.
وشدد نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، على ضرورة إيلاء الحكومة الملفات الاجتماعية عناية أكبر، وأن تتم برمجة مخططات ناجعة لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، والتصدي للهشاشة الاجتماعية، وصيانة التماسك الأسري، فضلاً عن تحديات التعليم والسكن.
وتساءل عدد من نواب المعارضة، إن كان من الضروري أن تقع كوارث مثل فاجعة الصويرة حتى تطور الحكومة سياساتها الاجتماعية، معتبرين أن الفوارق الاجتماعية في البلاد هي التي تفضي إلى أزمات واحتجاجات.
واعتبر رئيس الحكومة، أن محاربة الفقر لا يمكن أن تتم بدون توفير فرص العمل للشباب، وضمان جودة التعليم، مؤكداً تخصيص وظائف في عدة قطاعات، أبرزها قطاع التعليم، توفر 35 ألف وظيفة عن طريق التعاقد، وأن تتسع عملية التوظيف في قطاعات أخرى، منها قطاع الصحة الذي يوفر 4 آلاف وظيفة في 2018.
وشدد العثماني، خلال جلسة مساءلة الحكومة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على أن الحكومة ستستمر في مساعدة النساء الأرامل، مبرزاً أن 77 ألف أرملة و200 ألف طفل يستفيدون من برنامج دعم الأرامل، وأنه إذا وقعت بعض العراقيل، فإن السلطات المحلية تتدخل لحل هذه الإشكالات.
وأشار إلى توسيع قاعدة صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل الأمهات المهملات، وإضافة برامج يستفيد منها الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وأن هناك إرادة لتحسين ظروف الطبقات الاجتماعية الغائبة عن خطط التنمية لأسباب منها البعد الجغرافي لمناطقهم.
وشدد نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، على ضرورة إيلاء الحكومة الملفات الاجتماعية عناية أكبر، وأن تتم برمجة مخططات ناجعة لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، والتصدي للهشاشة الاجتماعية، وصيانة التماسك الأسري، فضلاً عن تحديات التعليم والسكن.
وتساءل عدد من نواب المعارضة، إن كان من الضروري أن تقع كوارث مثل فاجعة الصويرة حتى تطور الحكومة سياساتها الاجتماعية، معتبرين أن الفوارق الاجتماعية في البلاد هي التي تفضي إلى أزمات واحتجاجات.
واعتبر رئيس الحكومة، أن محاربة الفقر لا يمكن أن تتم بدون توفير فرص العمل للشباب، وضمان جودة التعليم، مؤكداً تخصيص وظائف في عدة قطاعات، أبرزها قطاع التعليم، توفر 35 ألف وظيفة عن طريق التعاقد، وأن تتسع عملية التوظيف في قطاعات أخرى، منها قطاع الصحة الذي يوفر 4 آلاف وظيفة في 2018.
