حكومة العثماني بالمغرب: حسم لائحة الوزراء وشيك

حكومة العثماني بالمغرب: حسم لائحة الوزراء وشيك

31 مارس 2017
الصورة
إمكانية استوزار لشكر تعقد المشهد (جلال مرشدي/ الأناضول)
+ الخط -

وعد رئيس الحكومة المغربية الجديد، سعد الدين العثماني، بالإعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، مبرزا أن الأسماء المقترحة للاستوزار سيتواصل بها من لدن الأحزاب في غضون يومين.

وأفاد العثماني، في تصريح مقتضب في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، بأنه في حدود يومين سيتوفر على قائمة بلائحة الوزراء المرشحين عن كل حزب.

وتشارك في الأغلبية الحكومية الحالية إلى جانب "العدالة والتنمية"، أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الاتحاد الدستوري"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية".

ورفض العثماني الكشف عن الوزراء أو الحقائب الوزارية التي يعتزم حزب "العدالة والتنمية" التمسك بها، وقال إن الأمر مبكر وسابق لأوانه، ولا يمكن الحديث عن حقائب، باعتبار أن ذلك يستوجب التشاور مع باقي الأحزاب.

وبعد أن أبدى رئيس الحكومة المعين أمنيته في أن ينهي تشكيلة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، أكد أنه حاليا يوجد في مرحلة التنسيق مع الأحزاب الخمسة الأخرى بخصوص الحقائب التي ستعود إلى كل حزب على حدة.

مشكلة الاستوزار طفت في مشاورات العثماني، خاصة أنه راج بأن قيادة "العدالة والتنمية" ترفض أن يتولى زعيم "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، حقيبة وزارية، فيما تتحدث أنباء عن تمسك الأخير بترشيح نفسه للاستوزار.

وقررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في اجتماع لها أول أمس الأربعاء، رفض اسم لشكر كوزير، باعتبار أنها ترى فيه سببا في حالة الانسداد في مشاورات الحكومة التي طالت في عهد عبد الإله بنكيران، وسببا في إعفائه من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

حزب "الاتحاد الاشتراكي" من جهته أبدى حسن نيته حيال ما يقدم عليه العثماني من مفاوضات، ودعا ذاته إلى "هيكلة حكومية، تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار من التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات المطروحة، طبقا للبرنامج الحكومي، ولحاجيات البلاد".

وفوض الحزب إلى لشكر "مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها، ومكانة الحزب داخلها، من أجل حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل"، داعيا إياه إلى مراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة المقبلة.