حكومة الببلاوي: بدايتها "مذبحة الحرس" ونهايتها جريمة سانت كاترين

حكومة الببلاوي: بدايتها "مذبحة الحرس" ونهايتها جريمة سانت كاترين

25 فبراير 2014
+ الخط -


ساعات قليلة فقط، فصلت بين وقوع مذبحة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 61 قتيلا و435 مصابا، في 8 يوليو/تموز 2013، وبين اختيار رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي رئيسا لأول حكومة بعد انقلاب 3 يوليو، في اليوم التاسع من الشهر نفسه.

ربما كانت تلك بداية لسلسلة من المذابح التي وقعت في عهد تلك الحكومة، والتي قضت مضجعها وطاردتها حتى أيامها الأخيرة، ففي 27 يوليو وقعت مذبحة النصب التذكاري، التي قضى فيها نحو 80 شهيداً و229 مصاباً، التي اعتبرها بعض مقدمة لفض اعتصام مؤيدي الشرعية بميدان رابعة العدوية.

ولم ينقض الشهر الأول على تشكيل حكومة الببلاوي، التي أعلن عنها رسميا في 16 يوليو/تموز الماضي، حتى وقعت مذبحتا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب من العام نفسه.

وزارة الصحة قالت: إن "عدد القتلى لم يتجاوز 333 قتيلاً مدنياً و7 آخرين من ضباط الشرطة في رابعة العدوية وحدها"، في الوقت الذي أكد فيه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب "سقوط ما لا يقل عن 3 آلاف شهيد واعتقال وإصابة الآلاف، بالإضافة الى مئات المفقودين الذين لم يتم حصر أعدادهم بعد، في مذبحة وصفت بأنها "الأبشع في تاريخ مصر الحديث".

سيارة الترحيلات

وبعد أيام من مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة وقعت مذبحة سيارة ترحيلات، سجن أبو زعبل، التي قضى فيها نحو 37 آخرين داخل سيارة سيئة التهوية، تكدست أجسادهم فيها، فماتوا حرقا واختناقا بعد أن ألقيت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها.

يأتي ذلك في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة، التي كان وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، المتهم بارتكاب هذه المذابح، أول نائب لرئيسها، التزمت الصمت أحيانا وخرجت عن صمتها لتبرر ما حدث أحيانا كثيرة...

تتابعت الكوارث التي قضت مضجع الحكومة وطاردتها في أيامها الأخيرة، كان آخرها مقتل 4 شباب كانوا يقومون برحلة في جبال سانت كاترين، في جنوب سيناء، منتصف فبراير الحالي، بعد أن هاجمتهم عاصفة ثلجية وعجزت الحكومة عن إنقاذهم، لولا تدخل البدو الذين طالما وصفتهم الحكومة بـ"التكفيريين والإرهابيين"، ونجحوا في إنقاذ الأربعة الباقين.

لم تستقل حكومة الببلاوي، بعد الانتهاكات الواسعة التي وقعت، لكنها استقالت أو بالأحرى "أُجبرت على الاستقالة"، أمس الاثنين، بعد أن حاصرتها الاحتجاجات العمالية والمهنية"، حسب توقعات نشطاء سياسيين.

حيث مضى شهر يناير، الذي تعهدت فيه الحكومة المؤقتة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في نهايته، ولم يتغير من الأمر شيئ وظلت "جيوب" المصريين خاوية، لم يتحقق أيضا حلم "الاستقرار" الذي طالما داعبت به الحكومة أحلام الفقراء منهم.

"القادم هو الأسوأ"، هذا ما توقعه النشطاء الذين قالوا إن "اختيار وزير الإسكان في حكومة الببلاوي رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة، إبراهيم محلب، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المحل، حيث يرى "الضرب بيد من حديد" على الاحتجاجات العمالية واعتصامات المهنيين، التي اشتعلت جذوتها مؤخرا وفشلت الحكومة السابقة في احتوائها.

يبدو أنه لا صوت سيعلو فوق صوت الاستقرار "المزعوم" في دولة تشرف على إجراء اتتخابات رئاسية ترتفع فيها أسهم وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، ولا مكان لأي صوت احتجاجي حتى لو كان لمطالب اجتماعية، طالما حلم بها المصريون منذ ثورتهم في 25 يناير 2011.

دلالات