حكومة الائتلاف السوري الجديدة

نالت الحكومة السورية المؤقتة الجديدة ثقة الائتلاف السوري المعارض، وقد شكلها الدكتور جواد أبو حطب، الذي احتفظ لنفسه أيضاً بحقيبة الداخلية، إضافة إلى وجود نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وسبعة وزراء لحقائب: (الاقتصاد والمالية، التربية، التعليم العالي، الزراعة، الخدمات، الصحة، الإدارة المحلية)، وبذلك يكون مجموع الوزرات ثمانية، إذا ما أضفنا حقيبة الداخلية. وهي بذلك مختلفة عن الحكومة المنصرفة التي كان يرأسها أحمد طعمة من ناحية العدد، والمسميات الوزارية، فقد كانت تلك تضم وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الإدارة المحلية، التربية، الصحة، الاتصالات والتقانة والصناعة، الزراعة والبنى التحتية، الثقافة، الطاقة والثروة المعدنية، الاقتصاد والمالية).
لا أريد هنا مناقشة الأسماء المكلّفة بالوزارات بشكل عام، وما تتمتّع به من كفاءات أو عدمه، ومدى ملاءمة تخصّصاتها للمناصب التي شغلتها. بل المقصود مناقشة بنية الحكومة الجديدة، فمن خلال نظرة تنظيمية أو هيكلية، يتضح جلّياً أنّها حكومة خدمات بالدرجة الأولى، فأغلب وزارتها خدمية، أو حكومة داخل، وهذا ربما أمر لا يكون قد جاء مصادفةً، فالائتلاف ربما أحسّ بالشرخ الذي اتسع بينه وبين الداخل السوري، خصوصاً الذي يدّعي تمثيله، من معارضين ومؤيدين للثورة السورية، فالحكومة السابقة نالها ما نالها من الردح والاتهامات بالفساد، ما حدا بالناس إلى مساواتها بحكومة النظام.
ولكن، يبقى السؤال هنا، هل هذا التوّجه، أو الهيكلية التنظيمية قد تمت دراستها جيداً؟ وهل محاولة كسب ودّ جمهور الداخل يسمح بحذف وزارات رئيسية والتركيز على وزارات خدمية؟ أم أن وجود مجموعة توازنات داخل الائتلاف أخرجت الحكومة بهذا الشكل؟
يقودنا ما سبق إلى طرح ملاحظات هيكلية تنظيمية على شكل هذه الحكومة، فمثلاً، غياب وزارة الدفاع التي كانت موجودة في الحكومة السابقة، فهل يعقل في ظرفٍ كهذا أن تغيب وزارة دفاع عن حكومة؟ كما أنّ غياب وزارة إعلام يثير تساؤلاتٍ كثيرة، والتي لم تحدث في الأصل لا في الحكومة السابقة، ولا في الحكومة الحالية، فوجود وزارة إعلام كانت ضرورة ملّحة في المرحلة السابقة، وهي ضرورية في المرحلة الحالية، من أجل تنظيم العمل الإعلامي المعارض والثوري. كما غابت وزارة أخرى لا تقل أهمية عن الوزارتين السابقتين، وهي الخارجية، لأنّ الائتلاف يعاني من خلل في التمثيل الخارجي، أو تضارب الجهات التي تقوم بهذه المهمة. وأكثر من ذلك، ضمّت الحكومة وزارات جديدة، كان في الوسع دمجها أو الاقتصار على وزارة سابقة موجودة في حكومة أحمد طعمة، مثل وزارة التربية، فالحكومة الجديدة ضمّت وزارة جديدة باسم وازرة التعليم العالي، وهي على أهميتها، إلّا أنّه كان يمكن جمع وزارتي التربية والتعليم في وزارة واحدة تقوم بمهام الاثنين في المرحلة الحالية. إضافة إلى وجود وزارة اقتصاد ومالية ونائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهذا يعدّ ازدواجاً في حكومة مصغرة كهذه. كما غاب التمثيل النسائي عن الحكومة، وهو ما كان موجوداً سابقاً، كما أنها حكومة لون واحد أو ترجح فيها الكفة لتيار سياسي معين.
أخيراً، يمكن القول إنّ الائتلاف لم يفلح مرة أخرى بالخروج بحكومة، على الأقل سليمة من الناحية التنظيمية، وكان يفضّل على الأقل إحداث وزارة تعنى بشؤون اللاجئين والمهجرين والمنظمات الإغاثية، وكذلك تعنى بشؤون المعتقلين وأسر الشهداء.