حكومة الأردن محاصرة بدعاوى حملة "غاز العدو احتلال"

30 أكتوبر 2019
الصورة
رفض لصفقة الغاز بين الأردن والاحتلال (الأناضول)
+ الخط -
أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام ضد كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، والمطالبة بملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.

وقال بيان صادر عن الحملة الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات العدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ إسرائيل، شارك بها، إلى جانب عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا، أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون أن تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة.

واعتبر البيان أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب ذهبت من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان الاقتصاد الوطنيّ من هذه الأموال، وتهديد الأمن الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزاز الأردن وهي الطاقة.

ووفق الحملة، سيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدراءها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

وتابعت الحملة سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف الصفقة قبل فوات الأوان.

وقالت المحكمة الدستورية الأردنية، في سبتمبر/ ايلول الماضي إن اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس النواب، موضحةً أنّ الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات التي يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.

وبينت المحكمة، في ملخص قرارها التفسيري الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنّ "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة".

المساهمون