مصادرة أملاك مرسي والشاطر... وقائمة "إرهاب" جديدة للمتعاونين مع متهمي تمويل "الإخوان"

12 ديسمبر 2018
الصورة
الممثلون القانونيون لمرسي والمتهمون طعنوا في الأحكام الابتدائية (الأناضول)
+ الخط -
قالت مصادر قانونية من فريق دفاع المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكاماً ابتدائية بتأييد مصادرة أملاك الرئيس المعزول، محمد مرسي، ونائب مرشد الجماعة، خيرت الشاطر، ضمن أحكام أصدرتها نهاية الشهر الماضي برفض التظلمات المرفوعة من المتهمين ضدّ قرار لجنة التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية"، والقاضي بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت المصادر أن الممثلين القانونيين لمرسي والشاطر ونحو 30 متهماً آخرين، طعنوا في الأحكام الابتدائية نهاية الأسبوع الماضي، وحدّدت محكمة استئناف الأمور المستعجلة جلسة خلال الشهر الجاري لتصدر حكماً نهائياً في هذا الشأن، خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها. وإذا تم تأييد الحكم، كما هو مرجّح، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة، ما يُعتبر مصادرة نهائية للأموال.

وجاءت الحيثيات التي ذكرتها محكمة الأمور المستعجلة في أحكام تأييد المصادرة متناقضة بوضوح مع القانون 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال "الجماعات الإرهابية" الذي أصدره رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في إبريل/نيسان الماضي، ذلك لأن المحكمة وصفت المصادرة بأنها "إجراء احترازي"، رغم اعتبار القانون لها إجراءً نهائياً، ومميّزاً بينها وبين التحفظ الذي هو إجراء احترازي مؤقت لمنع المتهمين من "ممارسة نشاطهم الإجرامي" في تمويل جماعة "الإخوان".

وأضافت المصادر أن جهاز الأمن الوطني في بعض المحافظات استدعى عدداً من المتهمين بتمويل الجماعة المدرجين في قائمة الإرهاب، ممن لم يدخلوا السجون في قضايا أخرى، وأبلغهم بضرورة تسوية الأوضاع المالية لشركاتهم وأملاكهم سريعاً، تمهيداً لمصادرتها من قبل الدولة. وأشارت المصادر إلى أنّ التعليمات الأمنية تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع الأملاك المسجّلة باسم الشخص المدرج في قائمة الإرهاب بقضية التمويل، قبل تنفيذ قرار المصادرة، مع التهديد بتحريك قضايا ضريبية ومالية ضدّ من يخفون أملاكاً أو ينقلون ملكيتها إلى أشخاص آخرين لحمايتها من المصادرة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر من وزارة العدل أنّ هناك قائمة جديدة يتم إعدادها للالتحاق بالقضية الأصلية، تضم نحو 30 شخصاً زعمت تحريات الأمن الوطني أنهم تعاونوا مع بعض المتهمين لإخفاء ملكياتهم، أو نقلها إليهم أو إلى آخرين، إذ سيصدر قرار قريباً بالتحفظ على أموالهم ثمّ مصادرتها. وكانت "العربي الجديد" قد نشرت تقريراً في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت فيه مصادر حكومية أنه بات في حكم المؤكد صدور حكم برفض التظلمات وتأييد المصادرة"، علماً بأن الأحكام لم تصدر إلا بخصوص المتهمين الذين بادروا إلى تقديم تظلّم على قرار المصادرة وأثبتوا إخطارهم بالقرار. أمّا معظم المتهمين، والذين لم يتم إخطارهم بالقرار حتى الآن، ومنهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، فاختار محاموهم عدم التقدّم بتظلمات في انتظار إبلاغهم رسمياً بمصادرة أموالهم وفق نصّ القانون. وقد أكّد عدد من محامي المتهمين داخل السجون وخارجها، وكذلك داخل مصر وخارجها، أنّ اللجنة لم تخطر أي متهم بهذا التصرّف حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين على إعلان قرارها، ورغم أنها أعلنت إتمامها هذه الخطوة الإجرائية الجوهرية. وعندما توجه المحامون للاستفسار عن إمكانية تقديم التظلمات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فوجئوا بأنّ الموظفين يطالبونهم بالتوجه إلى المحاكم الابتدائية التي يسكن كل متهم في دائرتها.

وسبق أن قالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك خطة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفّظ عليها والتصرّف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لأن الدولة لا تستطيع إدارتها، أو لاحتياجها إلى خبرات تتطلب بقاء أصحابها فيها، وهو ما لم يعد مرغوباً فيه"، مضيفةً أنّ وزارتي الصحة والتعليم مستمرتان في بيع كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة في مستشفيات ومدارس متحفّظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها أخيراً ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة.

وكان السجل العقاري بمختلف المحافظات قد أنهى الشهر الماضي حصر جميع الأملاك والعقارات المتعامل عليها، والتي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرسالها إلى مكتب وزير العدل، حسام عبد الرحيم، استعداداً لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسمياً، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة والمنتظر صدوره قبل نهاية العام، إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة.

ويتعارض القانون الجديد، الذي يتيح المصادرة صراحة، مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". والمقصود بالمصادرة الخاصة هنا أن تحدّد المحكمة الجنائية حصرياً الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثمّ تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تماماً عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم جماعة "الإخوان".

المساهمون