حكم بالسجن الفعلي 28 شهراً على الشيخ رائد صلاح
وغصّت باحة المحكمة في حيفا بمئات الناشطين دعما وتأييدا للشيخ صلاح، في ظل مشاركة وحضور الحركات والأحزاب الوطنية وأعضاء الكنيست العرب.
ووفقاً لقرار المحكمة، سيتم خفض 11 شهراً من مدة السجن، كان الشيخ رائد صلاح قضاها في المعتقل خلال فترة المحاكمة منذ أغسطس/ آب عام 2017.
وسيجري تجميد تنفيذ قرار الحكم بسجن الشيخ صلاح حتى 25 مارس/آذار المقبل.
وما زال الشيخ رائد صلاح في الحبس المنزلي منذ شهر يوليو/ تموز 2018 حتى اليوم، وهو ممنوع من اللقاء والحديث مع الجماهير.
وعقب صدور الحكم، عُقد مؤتمر صحافي تحدث فيه المحامي عمر خمايسي، حيث أكد: "نحن ندير هذا الملف في أروقة المحاكم، والشيخ في قيود"، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لحرمان صلاح من التحدث والتواصل مع الجمهور، مضيفا: "يعلمون جيدا أن كل كلمة للشيخ لها تأثير كبير".
وأضاف خمايسي أن "هذا الملف سمي بملف الثوابت. كان منذ البداية انتصارا للثوابت الدينية والوطنية. وضعنا كل الخطوات بالتشاور مع الشيخ رائد. اليوم أصدر القاضي قراره بالحكم 24 شهرا عقوبة على هذا الملف. أضاف إليها أربعة شهور مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف وادي الجوز الذي انتصر فيه الشيخ للمسجد الأقصى".
وبدوره، قال المحامي خالد الزبارقة: "لقد انتهكت المحكمة الإسرائيلية القواعد الأساسية للتقاضي والمحاكمة العادلة والنزيهة، حيث قامت بالاعتداء الصارخ على العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. كما هو مبين في قرارات المحكمة، بما فيها قرار اليوم".
وأضاف: "بهذه القرارات القضائية السياسية المتعسفة، وضعت المحكمة الإسرائيلية نفسها في دائرة الاتهام، وأخرجت نفسها من منطقة الموضوعية والحياد والنزاهة التي يجب أن تتوفر في أي جهاز قضائي يحترم نفسه".
وتابع: "على ضوء ذلك، نؤكد أنه ثبت بالدليل القطعي أن هذه المحكمة هي إحدى أدوات الحرب الدينية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الصهيوينة على العقيدة الإسلامية وثوابتها"، مبرزا أن "هذه الحرب تهدف إلى تشويه المفاهيم الدينية الإسلامية التي تتعلق بالأساس بالمسجد الأقصى المبارك. وتهدف إلى تشويه مفهوم الشهادة في سبيل الله، ومكانة الشهيد. وتشويه المفاهيم التي تشترك فيها الإنسانية جمعاء، والتي تتعلق بالشجاعة والإقدام. ودفع الظلم ونصرة المظلوم، ووصل الأمر إلى تجريم الدعاء للأموات وتأبينهم عند لحظة دفنهم. وتشويه الفلوكلور الشعبي".
وقال الشيخ كمال خطيب ردا على قرار المحكمة: "حتى لو كان السجن ليوم واحد فهو ظلم، وهي حالة هيستيريا عنصرية لا تسيطر فقط على الحكومة، بل تسيطر على القضاء مع الأسف، الذي بات ذراعا من أذرع المؤسسة الإسرائيلية".
من جهته، عقّب محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل قائلا: "واضح أن هذه محكمة سياسية، وهي محاكمة للموقف وللعقيدة، وهي موجهة ضد كل مجتمعنا العربي بعد أن صادروا الأرض وهدموا البيت وهجروا شعبنا، والآن يحاولون أن يفرضوا علينا لغتهم وترويض لغتنا".
وأضاف: "من ينظر إلى مجريات شطب النائبة هبة يزبك، ومن يتابع محاكمة الفنان العالمي محمد بكري، والآن الشيخ رائد، سينتهي إلى أن هناك محاولة لأن يفرضوا علينا لغة مخربين وإرهابنا. وهذا لن يحدث".
واعتُقل صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس/ آب عام 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو/ تموز من العام نفسه.
وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا في 6 يوليو/ تموز عام 2018، بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، ثم أحيل لاحقاً إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، في 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.
