حكم بالإعدام على أحد كبار زعماء عصابات الخطف في العراق

حكم بالإعدام على أحد كبار زعماء عصابات الخطف في العراق

10 سبتمبر 2020
مثل هذا الحكم يحرك الكثير من قضايا التهديد والخطف والابتزاز (Getty)
+ الخط -

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، إصدار حكم الإعدام بحق أحد أبرز زعماء الجماعات المسلّحة المتورّطة بعمليات الخطف والابتزاز، ويدعى ميثم العكيلي، الذي جرى اعتقاله بعملية أمنية قبل عدة أشهر، من قبل قوة عراقية خاصة.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له، إنّ محكمة جنايات الرصافة في بغداد أصدرت حكماً بالإعدام على ميثم العكيلي، لإدانته بعمليات خطف مقترنة باستخدام السلاح.
وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى أنّ "المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة، بارتداء زي القوات الأمنية الرسمية، وباستخدام السيارات المصفّحة، وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من أفراد عصابته".
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن القضاء العراقي عن القبض على العكيلي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بعد سنوات مارس خلالها عمليات الخطف والابتزاز.

وأظهر أنّ العكيلي كان يترأس عصابة خارجة عن القانون في بلدة الوحدة التابعة لقضاء المدائن بالعاصمة بغداد، مارست أعمال خطف وابتزاز بحق المواطنين، إضافة إلى هيمنتها على المقاولات المتعلقة بالشركات الصينية التي تتخذ من ناحية الوحدة، مقراً لها، حيث قامت العصابة بابتزاز أصحاب الشركات والمقاولين ومن ضمنهم الشركات المذكورة.
وأوضحت أنّ عملية اعتقال العكيلي وأفراد عصابته، تمّت بعد تعرّض اثنين من العاملين مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الشركات الصينية، لعملية اختطاف مع آلياتهم من قبل العصابة المذكورة، داهمت على إثرها قوة تابعة للشرطة الاتحادية، المزرعة العائدة للمتهم ميثم العكيلي، ليتمكّنوا من تحرير المختطفين والقبض على اثنين من أفراد عصابته، وقتل أحد أفرادها، مع ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وعجلات دفع رباعي مدرّعة تستخدمها العصابة بخطف المواطنين.


وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية نقلاً عن ناشطين ومراقبين، فإنّ ميثم العكيلي مدعوم من مليشيا "سرايا الخراساني"، المدعومة من إيران، وتعمل عصابته على جمع الأموال عن طريق إرغام المقاولين على دفع مبالغ مالية كبيرة، وسبق أن دخلت قوات عراقية باشتباكات مع هذه العصابة.

ووفقاً للمحامي عباس الساعدي، فإنّ من حق وكيل العكيلي الاعتراض على الحكم لدى محكمة التمييز، بعدها يكتسب الحكم الدرجة القطعية في حال مصادقة المحكمة المذكورة عليه. وأضاف في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ مثل هذا الحكم قد يدفع القضاء للعمل بجرأة على تحريك الكثير من قضايا التهديد والخطف والابتزاز، التي تمّ تعطيلها في السابق بسبب ضغوط من قبل جهات سياسية ومسلّحة نافذة.

المساهمون