حقوق مهدورة... فلسطينيون ذوو إعاقة يعتصمون في المجلس التشريعي
الاعتصام مستمر (العربي الجديد)
يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة في الأراضي الفلسطينية بالغبن، فإقصاؤهم لا يقتصر على الحقوق الكثيرة التي لا يتمكنون منها، بل يمتد إلى تمثيلهم من خلال الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي بات مجرد صورة غير ممثلة لهم.
يواصل الشاب الفلسطيني محمد رياض، من بلدة حزما في القدس، وآخرون من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ الأحد الماضي، اعتصاماً مفتوحاً داخل ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني، للمطالبة بإصلاح وتصويب أوضاع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها تجديد تمثيل الاتحاد لأعضائه، وإجراء انتخابات جديدة، بعد تسع سنوات على آخر مرة أجريت فيها.
أطلق أعضاء الاتحاد حراكهم بعنوان "نحو تمثيل عادل وشامل للفلسطينيين ذوي الإعاقة"، وبدأوا باعتصام مفتوح داخل ساحات المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبين بتصويب وضع الاتحاد المخول عرفاً وقانوناً بممارسة دورهم التمثيلي والدفاع عما يتعرض له كثيرون منهم من انتهاكات وإقصاء وتمييز، ورفع الظلم عنهم أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
محمد رياض أصر على المبيت داخل مبنى المجلس التشريعي، ولن يفك اعتصامه مع زملائه، من دون حلّ جذري لقضية الاتحاد "ابتداء من تمثيله وتجديد عضوية الأمانة العامة التي مضى على انتخابها نحو تسع سنوات، وهي مدة أكثر من المدة المطلوبة، إذ ينص النظام الداخلي على إجرائها كلّ ثلاث سنوات، لكنّ ما جرى هو تعيين أعضاء الاتحاد تعييناً، ونحن نطالب بحقنا الديمقراطي" كما يشير رياض في حديثه إلى "العربي الجديد".
تقول الناطقة باسم الحراك، شذا أبو سرور، لـ"العربي الجديد": "هناك مشكلة متعلقة بالجانب التنظيمي والإداري واللوجستي للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة الذي من المفترض أن يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين. أجريت انتخابات عام 2009، والأصل أن تجري كحدّ أقصى في العام 2012 لكنّها لم تُجرَ، وبعضهم استقال في 2013، وبالرغم من انتهاء تمثيل الأعضاء المتبقين، جرى تشكيل لجنة تسيير أعمال للاتحاد من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية حينها، وما زالت اللجنة نفسها حتى هذه الأيام من دون إجراء انتخابات".
توضح أبو سرور أنّ "المشكلة تكمن الآن في ضبابية هوية الاتحاد العام ومرجعيته، فهل هو يتبع لدائرة العمل التنظيمي والشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية أم لا؟ كما تبرز مشاكل التقصير الحاصل في إعداد التقارير المالية والإدارية للاتحاد منذ عام 2010 حتى اليوم، وكذلك عدم توفر مقومات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الفروع، ولا يوجد كذلك التفاف من الأعضاء حول الاتحاد".
تشدد أبو سرور على أنّ أحد أهم أسباب عدم الالتفاف حول الاتحاد هو ضعف دوره في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة "وهو ما يحتم علينا المطالبة بوضع حد للتجاوزات القانونية في عمل الاتحاد كونه غير ديمقراطي، إذ من المفترض أن يكون الأعضاء صوتاً للأشخاص ذوي الإعاقة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية". تضيف: "لجأنا إلى المجلس التشريعي كطرف محايد لإيصال صوت الناس للمسؤولين والجهات المعنية، من أجل إصلاح الوضع التنظيمي والإداري واللوجستي للاتحاد. اجتمعنا بعدد من أعضاء المجلس التشريعي، ومن بينهم عزام الأحمد، وحسن خريشة، فوعدونا بمتابعة القضية مع منظمة التحرير وإيصال صوتنا إلى الجهة المخولة باتخاذ القرارات لتصويب وضع الاتحاد، علاوة على وجود مناصرين لقضيتنا من المؤسسات الحقوقية، لأنّ مطالبنا عادلة".
عبدالرحيم عواد، أحد المعتصمين، يقول لـ"العربي الجديد": "مطالبتنا بتصويب وضع الاتحاد هي أبسط الحقوق، ويندرج في إطارها تمثيل الاتحاد لنا، وأن تكون مقراته مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنصافهم في قضية التأمين الصحي. وجاء هذا الحراك والاعتصام من أجل تصويب عمل الاتحاد بشكل سليم". يشدد عواد: "نريد من القاعدة أن تشارك في صنع القرار، وأن يجري اختيار الأشخاص الذين يتحدثون باسمنا، وأن يكون الجسم القانوني المعترف به لدى السلطة الفلسطينية ممثلاً الجميع".
يطالب حراك الأشخاص ذوي الإعاقة بإغلاق ملف الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية بحسب الأصول، واتخاذ القرار المناسب والمنصف بشأن مكانة الاتحاد في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يكون قراراً معلناً ورسمياً ومهنياً وجاداً، وتجهيز جميع مقرات فروع الاتحاد للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يأخذ بالحسبان توفر جميع مقومات إمكانية الوصول للهيئة العامة من دون استثناء.
اقــرأ أيضاً
كذلك، يطالب المعتصمون، بإجراء الانتخابات في جميع الفروع وعقد المؤتمر العام للاتحاد على النحو الذي يتيح وصول المعلومات ومشاركة الحد الأقصى من الفلسطينيين ذوي الإعاقة. كذلك، يطالبون بتعديل النظام الداخلي للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وهيكليته وأدوات عمله ومنهجه في إجراء الانتخابات ليصبح ممثلاً حقيقياً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدافعاً بما يلزم من فاعلية ومصداقية عن حقوقهم، وما يتعرضون له من انتهاكات لدى السعي إلى التمتع بالحقوق والحصول على الخدمات العامة.
يتوجه المعتصمون إلى المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال المطالبة بالتعاطي مع اعتصامهم المفتوح كحق مشروع والاستجابة لمطالبهم عبر اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والإجرائية اللازمة، مؤكدين أنّهم على أتمّ الجاهزية لسلوك جميع الطرق القانونية المعمول بها لتحجيم المساعي التي بدأت وقد تستمر في الطعن في عدالة مطالبهم ومصداقية موقفهم واستقلاليتهم.
ريما قنواتي، مديرة تطوير البرامج والمشاريع في جمعية بيت لحم للتطوير والتأهيل، لديها إعاقة بصرية، وهي عضوة في الهيئة العامة للاتحاد، أصرت على مساندة المعتصمين. تقول لـ"العربي الجديد": "حان الوقت لتصويب وضع الاتحاد، حتى يصبح جسماً نقابياً قوياً يمثل المنتمين إليه. يجب أن نحافظ على الزخم الذي وصل إليه الاتحاد، فالخلافات التي حدثت بين أعضاء مجلس الإدارة أضعفت موقف الاتحاد وصوته أمام الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة".
كذلك، يقول الفتى، علي زايد خضيرات (17 عاماً) وهو من الأشخاص ذوسي الإعاقة الحركية، لـ"العربي الجديد" إنّ "الانتخابات يجب أن تجري كلّ ثلاث سنوات. من جهتي، كنت في حاجة إلى كرسي كهربائي متحرك، وواصل والدي جهوده لمدة سبع سنوات حتى حصلت عليه، فلماذا كلّ هذا التأخير؟".
المستشار القانوني لمؤسسة "الحق" عصام عابدين، يقول لـ"العربي الجديد": "إننا في مؤسسة الحق نؤيد بالكامل جميع المطالب التي ينادي بها الأشخاص ذوو الإعاقة" مشيراً إلى أنّ خطوات الأشخاص ذوي الإعاقة تتجه إلى التصعيد في حال لم تحسم قضيتهم سريعاً.
في العام 1994، قرر الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أن تكون تبعية الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لدائرة العمل التنظيمي والشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن لم تجرِ متابعة القرار بالشكل المطلوب، إلى أنّ تسجيل الاتحاد كجمعية خيرية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في العام 2004، وهو ما يطالب به الحراك الحالي بإغلاق ملف تسجيل الاتحاد في الداخلية الفلسطينية والإبقاء على تبعيته لمنظمة التحرير الفلسطينية.
اقــرأ أيضاً
ومن المفترض أن يمثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة جميع الفلسطينيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والشتات، لكنّه يضمّ في عضويته حالياً نحو 50 ألف عضو من أصل 300 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات الفلسطينية.
يواصل الشاب الفلسطيني محمد رياض، من بلدة حزما في القدس، وآخرون من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ الأحد الماضي، اعتصاماً مفتوحاً داخل ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني، للمطالبة بإصلاح وتصويب أوضاع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها تجديد تمثيل الاتحاد لأعضائه، وإجراء انتخابات جديدة، بعد تسع سنوات على آخر مرة أجريت فيها.
أطلق أعضاء الاتحاد حراكهم بعنوان "نحو تمثيل عادل وشامل للفلسطينيين ذوي الإعاقة"، وبدأوا باعتصام مفتوح داخل ساحات المجلس التشريعي الفلسطيني مطالبين بتصويب وضع الاتحاد المخول عرفاً وقانوناً بممارسة دورهم التمثيلي والدفاع عما يتعرض له كثيرون منهم من انتهاكات وإقصاء وتمييز، ورفع الظلم عنهم أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
محمد رياض أصر على المبيت داخل مبنى المجلس التشريعي، ولن يفك اعتصامه مع زملائه، من دون حلّ جذري لقضية الاتحاد "ابتداء من تمثيله وتجديد عضوية الأمانة العامة التي مضى على انتخابها نحو تسع سنوات، وهي مدة أكثر من المدة المطلوبة، إذ ينص النظام الداخلي على إجرائها كلّ ثلاث سنوات، لكنّ ما جرى هو تعيين أعضاء الاتحاد تعييناً، ونحن نطالب بحقنا الديمقراطي" كما يشير رياض في حديثه إلى "العربي الجديد".
تقول الناطقة باسم الحراك، شذا أبو سرور، لـ"العربي الجديد": "هناك مشكلة متعلقة بالجانب التنظيمي والإداري واللوجستي للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة الذي من المفترض أن يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين. أجريت انتخابات عام 2009، والأصل أن تجري كحدّ أقصى في العام 2012 لكنّها لم تُجرَ، وبعضهم استقال في 2013، وبالرغم من انتهاء تمثيل الأعضاء المتبقين، جرى تشكيل لجنة تسيير أعمال للاتحاد من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية حينها، وما زالت اللجنة نفسها حتى هذه الأيام من دون إجراء انتخابات".
توضح أبو سرور أنّ "المشكلة تكمن الآن في ضبابية هوية الاتحاد العام ومرجعيته، فهل هو يتبع لدائرة العمل التنظيمي والشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية أم لا؟ كما تبرز مشاكل التقصير الحاصل في إعداد التقارير المالية والإدارية للاتحاد منذ عام 2010 حتى اليوم، وكذلك عدم توفر مقومات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الفروع، ولا يوجد كذلك التفاف من الأعضاء حول الاتحاد".
تشدد أبو سرور على أنّ أحد أهم أسباب عدم الالتفاف حول الاتحاد هو ضعف دوره في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة "وهو ما يحتم علينا المطالبة بوضع حد للتجاوزات القانونية في عمل الاتحاد كونه غير ديمقراطي، إذ من المفترض أن يكون الأعضاء صوتاً للأشخاص ذوي الإعاقة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية". تضيف: "لجأنا إلى المجلس التشريعي كطرف محايد لإيصال صوت الناس للمسؤولين والجهات المعنية، من أجل إصلاح الوضع التنظيمي والإداري واللوجستي للاتحاد. اجتمعنا بعدد من أعضاء المجلس التشريعي، ومن بينهم عزام الأحمد، وحسن خريشة، فوعدونا بمتابعة القضية مع منظمة التحرير وإيصال صوتنا إلى الجهة المخولة باتخاذ القرارات لتصويب وضع الاتحاد، علاوة على وجود مناصرين لقضيتنا من المؤسسات الحقوقية، لأنّ مطالبنا عادلة".
عبدالرحيم عواد، أحد المعتصمين، يقول لـ"العربي الجديد": "مطالبتنا بتصويب وضع الاتحاد هي أبسط الحقوق، ويندرج في إطارها تمثيل الاتحاد لنا، وأن تكون مقراته مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنصافهم في قضية التأمين الصحي. وجاء هذا الحراك والاعتصام من أجل تصويب عمل الاتحاد بشكل سليم". يشدد عواد: "نريد من القاعدة أن تشارك في صنع القرار، وأن يجري اختيار الأشخاص الذين يتحدثون باسمنا، وأن يكون الجسم القانوني المعترف به لدى السلطة الفلسطينية ممثلاً الجميع".
يطالب حراك الأشخاص ذوي الإعاقة بإغلاق ملف الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الداخلية بحسب الأصول، واتخاذ القرار المناسب والمنصف بشأن مكانة الاتحاد في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يكون قراراً معلناً ورسمياً ومهنياً وجاداً، وتجهيز جميع مقرات فروع الاتحاد للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يأخذ بالحسبان توفر جميع مقومات إمكانية الوصول للهيئة العامة من دون استثناء.
كذلك، يطالب المعتصمون، بإجراء الانتخابات في جميع الفروع وعقد المؤتمر العام للاتحاد على النحو الذي يتيح وصول المعلومات ومشاركة الحد الأقصى من الفلسطينيين ذوي الإعاقة. كذلك، يطالبون بتعديل النظام الداخلي للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وهيكليته وأدوات عمله ومنهجه في إجراء الانتخابات ليصبح ممثلاً حقيقياً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدافعاً بما يلزم من فاعلية ومصداقية عن حقوقهم، وما يتعرضون له من انتهاكات لدى السعي إلى التمتع بالحقوق والحصول على الخدمات العامة.
يتوجه المعتصمون إلى المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال المطالبة بالتعاطي مع اعتصامهم المفتوح كحق مشروع والاستجابة لمطالبهم عبر اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والإجرائية اللازمة، مؤكدين أنّهم على أتمّ الجاهزية لسلوك جميع الطرق القانونية المعمول بها لتحجيم المساعي التي بدأت وقد تستمر في الطعن في عدالة مطالبهم ومصداقية موقفهم واستقلاليتهم.
ريما قنواتي، مديرة تطوير البرامج والمشاريع في جمعية بيت لحم للتطوير والتأهيل، لديها إعاقة بصرية، وهي عضوة في الهيئة العامة للاتحاد، أصرت على مساندة المعتصمين. تقول لـ"العربي الجديد": "حان الوقت لتصويب وضع الاتحاد، حتى يصبح جسماً نقابياً قوياً يمثل المنتمين إليه. يجب أن نحافظ على الزخم الذي وصل إليه الاتحاد، فالخلافات التي حدثت بين أعضاء مجلس الإدارة أضعفت موقف الاتحاد وصوته أمام الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة".
كذلك، يقول الفتى، علي زايد خضيرات (17 عاماً) وهو من الأشخاص ذوسي الإعاقة الحركية، لـ"العربي الجديد" إنّ "الانتخابات يجب أن تجري كلّ ثلاث سنوات. من جهتي، كنت في حاجة إلى كرسي كهربائي متحرك، وواصل والدي جهوده لمدة سبع سنوات حتى حصلت عليه، فلماذا كلّ هذا التأخير؟".
المستشار القانوني لمؤسسة "الحق" عصام عابدين، يقول لـ"العربي الجديد": "إننا في مؤسسة الحق نؤيد بالكامل جميع المطالب التي ينادي بها الأشخاص ذوو الإعاقة" مشيراً إلى أنّ خطوات الأشخاص ذوي الإعاقة تتجه إلى التصعيد في حال لم تحسم قضيتهم سريعاً.
في العام 1994، قرر الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أن تكون تبعية الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لدائرة العمل التنظيمي والشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن لم تجرِ متابعة القرار بالشكل المطلوب، إلى أنّ تسجيل الاتحاد كجمعية خيرية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في العام 2004، وهو ما يطالب به الحراك الحالي بإغلاق ملف تسجيل الاتحاد في الداخلية الفلسطينية والإبقاء على تبعيته لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن المفترض أن يمثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة جميع الفلسطينيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والشتات، لكنّه يضمّ في عضويته حالياً نحو 50 ألف عضو من أصل 300 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المحافظات الفلسطينية.