حقوقيون مصريون: "أمناء الشرطة" أعلنوا نهاية دولة القانون

اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، أن النظام المصري الحالي يتعامل بمعايير مزدوجة فيما يخص تطبيق ما يسمى بـ"قانون التظاهر"، والذي شرّعه بنفسه ويستخدمه لتقييد حريات المعارضين.

وقالت الشبكة الحقوقية إنه بعد ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم، أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر؛ بات لزاما على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم، أو إعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر، إنْ تصريحاً أو صمتاً بتجاهل لهذا الخرق الفظ للقانون والكيل بمكيالين.

وتظاهر المئات من أمناء الشرطة، وقاموا باحتلال مديرية أمن الشرقية والاعتصام فيها، لحين تطبيق بعض المطالب المالية يوم الأحد الماضي، وانضم لهم آخرون من محافظات أخرى، وفشلت وزارة الداخلية في تفريقهم أو فض اعتصامهم، ثم رضخت لهم وأعلنت عن مهلة زمنية لتحقيق مطالبهم، مما أدى إلى فض أمناء الشرطة لتظاهراتهم تلقائياً ووقف احتجاجاتهم.

وذكرت الشبكة في بيان لها اليوم، الثلاثاء "يأتي هذا كخرق واضح وصريح لقانون التظاهر، الذي يقبع المئات أو الآلاف في السجون بتهمة خرقه".

وعدّد البيان وقائع محدودة لخرق قانون التظاهر بينها "تظاهرة مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والتي شارك فيها عشرات الشباب والفتيات، احتجاجاً على مادة المحاكمات العسكرية في الدستور، والتي تم فيها الاعتداء على الفتيات وسحلهن، والحكم عليهن بسنوات سجن، وكذلك تظاهرة المدافعين عن الديمقراطية والمحتجين ضد قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية في يونيو/حزيران 2014 التي ألقي القبض فيها على العشرات وسجنوا، وصولا لقتل المتظاهرة شيماء الصباغ أثناء فض الشرطة لمسيرة سلمية لحزب التحالف الاشتراكي في يناير/كانون الثاني الماضي شارك بها بضع عشرات، ومحاكمتهم، فضلا عن عشرات القضايا غيرها، التي طبق فيها قانون التظاهر بشكل متعسف واستخدام مفرط للقوة" بحسب البيان.

وأضافت الشبكة العربية "لازلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم ونطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه، وإذا كان تطبيق هذا القانون يعدّ انتهاكا للحق في التظاهر، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفياً لكل مزاعم دولة سيادة القانون، ولا يمكن إصلاح هذا الأمر إلا بالإفراج عن سجناء قانون التظاهر وإقالة وزير الداخلية الذي يطبقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين، ويطأه بالأقدام حين يخرقه بعض العاملين على تطبيقه".

وتابعت "اعتادت وزارة الداخلية القبض العشوائي وانتهاك القانون، لذلك بات لزاما على رئيس الجمهورية أن يقيل وزير الداخلية ويستخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن سجناء قانون التظاهر، وتعويضهم، أو أن يعلن صراحة عن نهاية حكم القانون، وبدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الأخرى، وسواء أعلن ذلك أو التزم بالصمت والتجاهل، فإن هذه الواقعة وجريمة الكيل بمكيالين يمكن أن تؤرخ لمصر قبل إهدار سيادة القانون وبعده".

اقرأ أيضاً:يحدث في مصر..تمرّد أمناء الشرطة: الداخلية "بلطجية"