كشفت مصادر ليبية مطلعة مقرّبة من معسكر اللواء خليفة حفتر، أنه عقد اجتماعاً لمشايخ قبائل الشرق الليبي، أعرب خلاله عن غضبه الشديد ممّا سمّاه تقاعسهم في دعمه، والوقوف إلى جوار قواته في حربه ضد قوات "فجر ليبيا" والقوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس.

وأوضحت المصادر أن "حفتر منح قبائل الشرق الليبي مهلة أخيرة لإثبات جديتها في دعمه وإمداده بمقاتلين ومسلّحين من أبناء القبائل"، مشيرة إلى أن "حفتر أكد خلال اللقاء أنه سيستعين بقوات ومقاتلين أفارقة من دول وصفها بالصديقة في حال عدم استجابة القبائل".

من جهته، قال محمد المريبي أحد أكبر مشايخ قبيلة ألمنفة المعروفة بـ"أحفاد عمر المختار"، إنهم لن يقبلوا باستقدام قوات أو مقاتلين أفارقة على غرار ما كان يفعله العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في السابق، مضيفاً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "المقاتلين الأفارقة بمثابة مرتزقة يحاربون من أجل المال فقط ولا يراعون حرمات المدن ولا التقاليد الليبية".

ودعا كافة الأطراف الليبية إلى "الاستجابة لصوت العقل، والتعاطي بشكل جاد مع الجهود الأممية في مدينة الصخيرات، لحل الأزمة بشكل سياسي يحفظ دماء الليبيين ويوقف عجلة المعارك الدائرة للالتفات لإعادة بناء ليبيا من جديد".

اقرأ أيضاً: صواريخ وأسلحة تخرق الحظر الدولي وتصل لقوات حفتر

وكانت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز، قد عبّرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"النبرة الخطابية" لحفتر، قائلة: "كنا واضحين جداً بأن خطابه مثير للقلق، لدرجة قوله إن الجيش لن يخضع للقوانين المدنية، وهذا أمر نعارضه بالكامل"، مضيفة: "إنه شخص مثير للإشكال ورصيده موضع جدل".

يُذكر أن "غرفة عمليات فجر ليبيا"، كشفت في وقت سابق عن وساطة تركية بين "المؤتمر الوطني" في طرابلس، والمبعوث الأممي برناردينو ليون، ودعت أنقرة الطرفين للقاء على أراضيها لحسم عدد من النقاط العالقة، وفي مقدمتها بعض التعديلات التي طالب بها المؤتمر، وتتضمن إلغاء قرارات البرلمان المنعقد في طبرق، بحيث يلغى تلقائياً تعيين حفتر قائداً للجيش، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بين برلمان طبرق ونظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضاً: عقوبات أوروبية وشيكة على معرقلي السلام الليبي