حظر 12 شركة طيران سودانية في أوروبا

08 ديسمبر 2018
الصورة
الحظر الأوروبي يشمل الخطوط الجوية السودانية (Getty)
+ الخط -

 

حظرت المفوضية الأوروبية لسلامة الطيران، 12 شركة طيران سودانية، مبررة قرارها بـ"عدم أهلية الطيران المدني السوداني لممارسة السلطة المخولة في منح شهادة المشغل الجوي بحسب القوانين المنظمة للطيران في العالم، والتي تقررها المنظمة الدولية للطيران (إيكاو)".

وشمل الحظر، وفق مصادر رسمية سودانية، اليوم السبت، شركات الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، ألفا للطيران، بدر، بلو بيرد، الدندر، كوش، نوفا، صن آير، تاركو، قرين فلاق، هيلجيتيك آير، كاتا آير.

وقال ضياء الدين محجوب الرئيس السابق للجنة شركات الطيران ووكلاء السفر في الاتحاد الدولي للطيران (أياتا) في تصريح لـ "العربي الجديد" إن قرار المفوضية الأوربية لسلامة الطيران، يعني ضياع حصص السودان في المحطات الأوروبية.

وأشار محجوب إلى أن قرار المفوضية له مبرراته، حيث تشترط سلامة وحداثة طراز الطائرات، وكذلك معايير تتعلق بالضوضاء، كون أن غالبية المطارات الأوروبية توجد داخل المدن.

ومن جانبه، قال عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني السودانية لـ"العربي الجديد" إن السودان أحرز درجات متقدمة في معدل السلامة الصادر عن المنظمة الدولية للطيران، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت 74.4%، متجاوزا بذلك المتوسط الدولي حسب التدقيق الشامل الأخير للمنظمة والمنشور على موقعها الإلكتروني.

وأضاف عبد الرحيم أن المفوضية الأوربية لسلامة الطيران قامت فقط بتجديد قائمة الحظر التي تصدرها سنوياً، وتشمل دولاً أفريقية وآسيوية بمبررات عدم توافقها مع معاييرها السلامة.

وبحسب محمد خلف الله، المدير التجاري لشركة نوفا للطيران المحظورة، فإن شركته لا تسير رحلات تجارية إلى الدول الأوروبية منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان قبل نحو 20 عاما، مشيرا إلى سماح المفوضية الأوروبية لطيران شركة نوفا بالسفر لأغراض صيانة الطائرات فقط بعد الحصول على إذن رسمي بذلك.

في المقابل، تقول المفوضية الأوروبية إنها تسعى من خلال قائمة الحظر، إلى رفع معايير السلامة والأمن، وحث شركات الطيران الراغبة في الدخول إلى الأسواق الأوروبية على الالتزام بالمعايير المطبقة أوروبياً.

وكان المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية، ياسر تيمو، قد كشف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن خطة لهيكلة الناقل الوطني، تشمل تقليل عدد العاملين من 1566 إلى 470 عاملا في مختلف المجالات، وتقليل المديونيات التي تتجاوز 172 مليون جنيه (3.6 ملايين دولار).

المساهمون