حظر بيع الأسلحة لإيران... واشنطن تسعى لتمديده وطهران تتوعد

02 مايو 2020
الصورة
الحظر على بيع الأسلحة لإيران سينتهي خلال أكتوبر (Getty)
+ الخط -
رغم أن الاتفاق النووي يعيش حالة شبه انهيار بعد الانسحاب الأميركي منه، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وقيام الأخيرة بإيقاف العمل بالقيود "العملياتية" الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك بنودا وتفاصيل ما زالت قائمة، سواء ما يرتبط بالاتفاق النووي نفسه، مثل الرقابة الدولية المشددة على البرنامج النووي الإيراني، أو ما يتعلق بالقرار الدولي الرقم 2231 المكمل للاتفاق، إذ إن البند المرتبط برفع حظر بيع الأسلحة لإيران بالقرار، أصبح يشعل صراعا جديدا بين طهران وواشنطن، بعد رفض الأخيرة رفع هذا الحظر، ومطالبتها بقية أعضاء مجلس الأمن بتمديده.

وبموجب القرار الـ2231 الصادر عن مجلس الأمن، يوم 20 تموز/يوليو عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن الحظر على بيع الأسلحة لإيران سينتهي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة، يقودها وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، داعية الأطراف الأوروبية والصين وروسيا إلى تمديد فترته.
إلا أن إيران، من جهتها، تقول إن واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكت القرار بعد إعادة فرض العقوبات عليها، لا يحق لها المطالبة بتمديد حظر بيع الأسلحة لها، مهددة في آخر تعليق لها على التصريحات الأميركية بهذا الشأن بـ"رد حازم" في حال تمديد هذا الحظر الدولي.

وجاء هذا التعليق على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم السبت، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، من دون أن يكشف عن طبيعة هذا الرد، إلا أن ثمة توقعات بأن إيران قد تعلن انسحابا كاملا من الاتفاق النووي، والتحرر من جميع التعهدات، فضلا عن احتمال خروجها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال تمديد حظر بيع الأسلحة لها.
وكشف ربيعي أن بلاده أرسلت "رسالة واضحة" للولايات المتحدة والأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين) من أن "تمديد حظر بيع الأسلحة يتعارض مع الاتفاقيات السابقة وسيواجه ردا صعبا وحازما من قبل الجمهورية الإسلامية".
وأكد ربيعي أن واشنطن "لن تصل إلى هذا الهدف"، مخاطبا المسؤولين الأميركيين بالقول "أنتم تخطئون. بقية الدول ليست ألاعيب بأيديكم وستلتزم بتعهداتها الدولية".
وبدا أن الاطمئنان الإيراني من أن الإدارة الأميريكية "لن تحقق هدفها" لم يأت من فراغ، إذ إن الحليف الروسي، صاحب حق النقض في مجلس الأمن، أعلن معارضته "الشديدة" للتوجه الأميركي، كما أن الصين أيضا على الأغلب ستعارض ذلك، فضلا عن أن الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي أيضا لم تتجاوب بعد مع الجهود الأميركية الرامية إلى تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران.
وأيا كان موقف هذه الأطراف النهائي، فإن استخدام روسيا حق النقض يكفي لإبطال المشروع الأميركي داخل أروقة مجلس الأمن. وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على أنه بناء على "إتصالات" بلاده مع شركاء الاتفاق النووي، فإن "أيا منهم لن يقبل بتمديد الحظر"، معتبرا أن التحرك الأميركي لتمديده هو "تنمر على القوانين والمعاهدات الدولية واستغلالها بشكل أحادي". وقال ربيعي إن تمديد حظر بيع الأسلحة لبلاده "له تداعيات سيئة للغاية ليس فقط بالنسبة للاتفاق النووي بل إنها تتجاوزه لتستهدف الأمن والاستقرار الإقليميين".
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان المسؤول الإيراني الآخر الذي علّق اليوم السبت على تحركات وزير الخارجية الأميركي لتمديد فترة حظر الأسلحة، إذ قال ظريف في تغريدة على "تويتر" إن الولايات المتحدة أكثر الدول إنفاقا عسكريا "لكن مايك بومبيو قلق بالنسبة لإيران، التي كانت من أكبر مشتري الأسلحة الأميركية حتى العام 1979". في إشارة إلى العهد الملكي.


وأضاف ظريف، بعد إرفاق مقطع مصور عن حجم صادرات الأسلحة الأميركية بتغريدته، أن "الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تتصدر قائمة الدول حسب الإنفاق العسكري ومصدري الأسلحة ومطلقي الحروب والمحرضين عليها والمنتفعين من النزاعات العسكرية في العالم".

المساهمون