محامي شقيقة وليّ عهد السعودية: أوامر الاعتقال تمنع مثولها أمام القضاء الفرنسي

09 يوليو 2019
الصورة
رفض القضاء إجراء الجلسة عبر الفيديو (برتراند غواي/فرانس برس)
+ الخط -
أعلن محامي الأميرة حصة، بنت ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، الفرنسي إيمانويل موين، أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق موكلته من السلطات الفرنسية تحول دون مثولها، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمتها.

وتتهم الأميرة السعودية بـ"التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به"، و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، وفق شكوى تقدم بها عامل مصري الجنسية كان يقوم بأعمال إصلاح في شقتها الباريسية الفاخرة، التي صدر بسببها مذكرة التوقيف الدولية للأميرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وذكر المحامي موين أن جهود الدفاع عن الأميرة حصة (34 سنة)، شقيقة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، الرامية إلى تمكين المحققين من استجوابها عن بعد عبر الفيديو تم رفضها من قبل القضاء الفرنسي، ما يؤكد أن المحاكمة ستجري غيابياً، وأضاف: "هذا هو أبسط حق في الدفاع"، بحسب "رويترز".

واعتبر المحامي أن "الأميرة امرأة متواضعة ومهذبة ومثقفة، والاتهامات التي يستند إليها التحقيق مبنية على أكاذيب"، مشيراً إلى أن "القانون السعودي لضمان أمن الأميرة، يحظر التقاط أي صورة لها".

ويخضع للمحاكمة الحارس الشخصي للأميرة السعودية أيضاً، للاشتباه في ارتكابه أعمال عنف مسلح وسرقة واحتجاز شخص ضد إرادته، ورفض الإفراج عنه كفالة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقال محامي الحارس إن موكله أنكر المزاعم الموجهة ضده، وأن الأميرة لم تأمره أبداً بالعنف تجاه شخص آخر.

وتبدأ محاكمة الأميرة حصة اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على شكوى الحرفي المصري المولد ضدها وضد حارسها الشخصي، على أثر توكيله بإجراء إصلاحات في منزل والدها في شارع فوش في باريس في سبتمبر/ أيلول 2016.

ووفقاً للائحة الاتهام، شكا العامل المدعو أشرف عيد (56 سنة)، للشرطة من أن الحارس الشخصي للأميرة ربط يديه ولكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة، بعدما اتهمته بتصويرها عبر هاتفه الخلوي.

قال عيد للشرطة إنه أثناء تعرضه للضرب، عاملته الأميرة حصة مثل كلب. وقالت له: "ستعلم كيف تتحدث إلى أميرة، وكيف تتحدث إلى العائلة المالكة"، مؤكداً أن الحارس وضع سلاحاً نارياً على رأسه، وأمره بالانحناء وتقبيل قدمي الأميرة التي كانت تصرخ: "يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق أن يعيش". في حين ينفي محامي الأميرة ارتكابها أي مخالفات.

وواجهت العائلة المالكة السعودية مشاكل قانونية في فرنسا من قبل. ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية الأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، بدفع فواتير لفندق فخم تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو (6.7 ملايين دولار أميركي).

المساهمون