حسومات وقرارات تقاعد جديدة تطال موظفي غزة
وقفة سابقة لموظفي غزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
فوجئ موظفو قطاع غزة المدنيين والعسكريين بحسومات على مرتبات شهر فبراير/ شباط التي تسلموها خلال اليومين الماضيين.
وقال نقيب الموظفين العمومين لدى السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إن حكومة الوفاق الوطني أقدمت على حسم علاوة بدل الرتب العسكرية من مرتبات فبراير/ شباط الماضي، والتي صرفت للموظفين العسكريين بالقطاع في يناير/ كانون الثاني الماضي، إضافة إلى حسومات طاولت الموظفين المدنيين ما بين 300 إلى 700 شيكل (الدولار= 3.44 شيكلات) قيمة فاتورة الكهرباء.
وأوضح أبو جراد لـ"العربي الجديد"، أنه جرت إحالة 340 موظفاً من الخطوط الجوية الفلسطينية للتقاعد الإجباري براتب 50%، إضافة لما حدث مع الموظفين العسكريين.
وأشار نقيب الموظفين العمومين إلى أن إجمالي عدد الموظفين المدنيين المتبقي بعد قرارات التقاعد الإجبارية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ما بين 19 إلى 21 ألف موظف فقط، في حين أحيل أكثر من 7400 موظف من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بغزة للتقاعد بشكل مفاجئ.
واعتبر أبو جراد أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ضد الموظفين العمومين في القطاع تأتي ضمن سياسة واضحة للتضيق عليهم، تحت ذريعة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها في القطاع.
اقــرأ أيضاً
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد اتخذ في إبريل/ نيسان الماضي سلسلة من الإجراءات والقرارات، من ضمنها تقليص 30% من رواتب الموظفين، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية، والتوقف عن دفع فاتورة خطوط كهرباء غزة الواردة عبر الاحتلال، بفعل تشكيل حركة حماس لجنتها الإدارية، إلا أنه ورغم حل الحركة لهذه اللجنة، فإن الموقف لم يختلف.
ويعاني قطاع غزة من أزمات اقتصادية طاحنة ساهمت في تفاقمها أزمة رواتب موظفي غزة. وحمّلت النقابات الفلسطينية في القطاع حكومة رامي الحمد الله، المسؤولية عن الآثار الكارثية الناتجة عن إهمالها لقطاع غزة، وغياب الموازنات التشغيلية للوزارات، وعدم حل أزمة رواتب الموظفين.
ونظم الموظفون العديد من الوقفات الاحتجاجية على أوضاعهم المعيشية والمالية، ونددوا بسياسة الحسومات التي تزيد الضغوط على الموظفين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويواجه مواطنو غزة أسوأ أزمة اقتصادية وسط الحصار المفروض عليه، وقالت لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد حاليا بين إسرائيل وغزة)، في تقرير سابق لها، إن تراجعاً بنسبة 60% طرأ على عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة إلى القطاع لتراجع القوة الشرائية.
في ظل الحصار، دخل اقتصاد غزة المأزوم عامه الحادي عشر، ولم تغير المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس الموقعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في القطاع.
وحسب إحصائيات رسمية، سجلت نسبة الفقر في غزة 65%، في حين ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع 50% عام 2017.
ووفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، تبلغ نسبة البطالة في غزة 45%، وترتفع إلى 60% في صفوف الشباب، حتى نهاية الربع الثالث من 2017.
وقال نقيب الموظفين العمومين لدى السلطة الفلسطينية عارف أبو جراد، إن حكومة الوفاق الوطني أقدمت على حسم علاوة بدل الرتب العسكرية من مرتبات فبراير/ شباط الماضي، والتي صرفت للموظفين العسكريين بالقطاع في يناير/ كانون الثاني الماضي، إضافة إلى حسومات طاولت الموظفين المدنيين ما بين 300 إلى 700 شيكل (الدولار= 3.44 شيكلات) قيمة فاتورة الكهرباء.
وأوضح أبو جراد لـ"العربي الجديد"، أنه جرت إحالة 340 موظفاً من الخطوط الجوية الفلسطينية للتقاعد الإجباري براتب 50%، إضافة لما حدث مع الموظفين العسكريين.
وأشار نقيب الموظفين العمومين إلى أن إجمالي عدد الموظفين المدنيين المتبقي بعد قرارات التقاعد الإجبارية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ما بين 19 إلى 21 ألف موظف فقط، في حين أحيل أكثر من 7400 موظف من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بغزة للتقاعد بشكل مفاجئ.
واعتبر أبو جراد أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ضد الموظفين العمومين في القطاع تأتي ضمن سياسة واضحة للتضيق عليهم، تحت ذريعة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها في القطاع.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد اتخذ في إبريل/ نيسان الماضي سلسلة من الإجراءات والقرارات، من ضمنها تقليص 30% من رواتب الموظفين، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية، والتوقف عن دفع فاتورة خطوط كهرباء غزة الواردة عبر الاحتلال، بفعل تشكيل حركة حماس لجنتها الإدارية، إلا أنه ورغم حل الحركة لهذه اللجنة، فإن الموقف لم يختلف.
ويعاني قطاع غزة من أزمات اقتصادية طاحنة ساهمت في تفاقمها أزمة رواتب موظفي غزة. وحمّلت النقابات الفلسطينية في القطاع حكومة رامي الحمد الله، المسؤولية عن الآثار الكارثية الناتجة عن إهمالها لقطاع غزة، وغياب الموازنات التشغيلية للوزارات، وعدم حل أزمة رواتب الموظفين.
ونظم الموظفون العديد من الوقفات الاحتجاجية على أوضاعهم المعيشية والمالية، ونددوا بسياسة الحسومات التي تزيد الضغوط على الموظفين الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة.
ويواجه مواطنو غزة أسوأ أزمة اقتصادية وسط الحصار المفروض عليه، وقالت لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد حاليا بين إسرائيل وغزة)، في تقرير سابق لها، إن تراجعاً بنسبة 60% طرأ على عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة إلى القطاع لتراجع القوة الشرائية.
في ظل الحصار، دخل اقتصاد غزة المأزوم عامه الحادي عشر، ولم تغير المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس الموقعة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في القطاع.
وحسب إحصائيات رسمية، سجلت نسبة الفقر في غزة 65%، في حين ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع 50% عام 2017.
ووفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، تبلغ نسبة البطالة في غزة 45%، وترتفع إلى 60% في صفوف الشباب، حتى نهاية الربع الثالث من 2017.
