حسن نافعة لـ"العربي الجديد": لا أستبعد فوز صباحي بالرئاسة

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة، أن أجهزة الدولة العميقة أدت الدور الأكبر في مصر في 30 يونيو/حزيران الماضي حتى الآن، وأن دورها تجلّى في دعم الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، منتقداً الأداء السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" والمجلس العسكري والحكومات المؤقتة.

ويرى نافعة، في حوار مع "العربي الجديد"، أن مستقبل مصر لا يمكن بناؤه من دون مشاركة أطراف المجتمع كافة، مستنكراً تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

- سبق أن طرحتَ تساؤلاً لأحد قرائك عما إذا كانت 25 يناير 2011 ثورة أم انقلاباً، فكيف ترى الأمور الآن؟

* لا نزال نعيش موجات متعاقبة من الثورة، ربما كان آخر موجاتها ما حدث في 30 يونيو/حزيران، فأنا أعتبر أن ما حدث في 30 يونيو موجة ثورية، وأؤمن كذلك بأن جماعة الإخوان المسلمين سرقت الثورة واستولت عليها من دون وجه حق، حتى لو كان من خلال صناديق الاقتراع، لأنه يفترض اللجوء إلى صناديق الاقتراع بعد أن يكون النظام السياسي الجديد الذي يفترض أن يحقق أهداف الثورة، قد تأسّس وتم الاتفاق على قواعده مع كل فرقاء الثورة، لكنهم أرادوا أن يتخذوا من الانتخابات وسيلة لامتطاء الثورة، ثم استبعاد الآخرين والانفراد بها، وهذا أكبر خطأ ارتكبته الجماعة. لكن بالطريقة نفسها، الشعب الذي أزاح الإخوان المسلمين بنزوله في 30 يونيو، يحاول آخرون أن يسرقوا منه ذلك. شبكة المصالح المرتبطة بنظام مبارك تحاول سرقة ثورة 30 يونيو، وتعتبرها الثورة الأساس، وأن ما حدث في 25 يناير كان انقلاباً. هناك خلط شديد في الأوراق.

- كيف ترى الوضع بعد ترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة؟

* العبرة ليست بترشح السيسي أو عدمه، لكن العبرة في أن يفوز السيسي من خلال انتخابات لا تتدخّل فيها أجهزة الدولة. فهل ستتدخّل أجهزة الدولة لإنجاح الفريق السيسي؟ هذا لم يحدث بعد، وعلينا أن نراقب الوضع، فإذا جرت الانتخابات بنزاهة تامة، سيكون انتخاب المشير صحيحاً. تدخّل السيسي في 3 يوليو/تموز، وانحياز الجيش للجماهير التي خرجت في يونيو، كان له ما يبرّره في تقديري الشخصي، لكن ما حدث بعد 3 يوليو أمر مختلف، لأن الذين حكموا بعد 30 يونيو لم يكونوا بالضرورة يعبّرون عن ثورة 25 يناير، ولا عن ثورة 30 يونيو، ولم يكن ما حدث خلال الأشهر التسعة الماضية تأكيداً على أن مصر بدأت تحقق أهداف 25 يناير. أنا من الذين ما زالوا مقتنعين حتى هذه اللحظة بأن المشير السيسي نزل بناء على إرادة جماهيرية، وأن هناك قطاعاً لا يستهان به من الجماهير، خاف من حكم جماعة الإخوان المسلمين، ويدرك أنه لولا نزول السيسي وانحيازه لإرادة الجماهير، لما حُسم الأمر لصالح إزاحة الجماعة، التي بالفعل أيّدها قطاع كبير. لكن هذا القطاع من الذين صوّتوا لجماعة الإخوان في البرلمان، وصوّتوا لمحمد مرسي رئيساً للجمهورية، خافوا من الإخوان، خصوصاً بعد "مؤتمر نصرة سورية"، وكان هذا المؤتمر أكبر دليل على أن الجماعة بدأت تنحاز إلى الطروحات الدينية المتطرّفة والطروحات التي تحضّ على الكراهية والعنف، وأن البلاد في طريقها للانقسام وفي طريقها للمجهول.

لولا نزول الجيش، لربّما تطوّرت الأمور إلى ما يشبه الحرب الأهلية. وأنا طبعاً لا أستبعد أن تكون أجهزة الدولة العميقة تدخّلت في ما حدث في 30 يونيو، فهي وجدت أن هناك تياراً شعبياً واضحاً يرغب في إزالة الجماعة، وبالتالي فكل أجهزة الدولة العميقة التي ارتبطت بشبكة المصالح المرتبطة بنظام مبارك، نزلت إلى الساحة، وحاولت تغذية هذا التيار والعمل على إنجاحه.

- إذاً، كل ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو كان بناء على تخوفات من الإخوان وليس وقائع؟

* لا ينبغي خلط الأوراق، أنا شخصياً من الذين قالوا للدكتور مرسي نحن على استعداد لتأييدك رغم تحفّظاتنا باعتبارك تمثّل جماعة الإخوان المسلمين التي لها تصوّر أيديولوجي لا نتفق معه بالضرورة، وإن كنا نرى أن لها الحق في المشاركة السياسية، لكن ليس لها الحق في الهيمنة على مجمل الحياة السياسية في مصر. وأنا من الذين ذهبوا إلى اجتماع "فيرمونت"، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وكنت من الذين أبدوا الاستعداد لدعم الدكتور مرسي باعتباره رجلاً وصل للسلطة عن طريق الانتخاب، فمن حقّه عليّ أن أحترم إرادته شرط أن يعبّر عن كل المصريين.

القطيعة بيني وبين نظام الدكتور مرسي بدأت مع الإعلان الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وقبلها كان لنا تحفّظات على طريقته في إدارة السلطة وفي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكان هناك تناقض واضح جداً بين مكتب إرشاد الجماعة، ورئيس الدولة الموجود في الاتحادية، وكان رئيس الدولة يعطينا انطباعاً دائماً أن الذي يحكم هو مكتب الإرشاد في المقطم وليس رئيس الجمهورية المنتخب. كان يتعيّن على مرسي أن يفصل بين جماعة الإخوان وبينه، بمجرد أن أصبح رئيساً للجمهورية، وهذا لم يحدث. لم أبنِ موقفي على مخاوف ولا على توقّعات، إنما على ممارسات وعلى سلوك، عند تأسيس الجمعية التأسيسية، وعندما أصدر الإعلان الدستوري، وعندما طالبته الجماهير بانتخابات رئاسية مبكّرة، ورفض، مع أن المطلب كان مشروعاً. لو وافق مرسي على الذهاب إلى انتخابات مبكرة، تحت إشرافه، لحُلّت الأزمة، ولكنّا دخلنا في طريق ربما أوصلنا إلى وضع سياسي مستقر.

- هناك قطاع كبير يرى أن مرسي لم يأخذ فرصته كاملة، وأن أجهزة الدولة والإعلام تآمرا عليه.

* بالتأكيد، أجهزة الإعلام أدت دوراً مناوئاً لمرسي، وكذلك أجهزة الدولة العميقة، لكن كان عليه أن يتنبّه لهذا وأن يدركه. وأنا بعد أيام قليلة من وصول مرسي للسلطة، كتبتُ مقالات عدة تحت عنوان "خطة إفشال مرسي"، وذلك بعد 3 أو 4 أسابيع من توليه السلطة، وقلت إن الذين يستهدفون إفشال مرسي لا يستهدفون إفشاله فقط، بل إفشال المشروع الديموقراطي. كان يتعيّن أن يكون ذلك جرس إنذار لمرسي، لكي يدرك أن عليه أن يحكم بالمشاركة مع القوى الحية التي صنعت ثورة 25 يناير. الشعب المصري كان لديه الاستعداد ليعطي الإخوان المسلمين فرصة للحكم لثلاثة أسباب؛ الأول أنه كان يظن أن أعضاءها أقل فساداً من الحكم السابق، والثاني أنه كان يظن أن الجماعة دفعت ثمناً كبيراً وهي التي تحمّلت الاضطهاد في عهد مبارك، وقبله في عهد عبد الناصر، وأنه آن الأوان لتعويضها عن هذا الثمن الذي دفعته. أما السبب الثالث، فهو أن لديها الكوادر التي تمكّنها من حكم البلاد، أطباء ومهندسون وأناس غير ملتحين، ولديهم لغة خطاب معتدلة، بالمقارنة مع لغة الخطاب المتطرف الذي تتبناه جماعات إسلامية أخرى. لكن الشعب اكتشف أن سياسات الإخوان ليست بالضرورة مختلفة جذرياً عن سياسات مبارك، خصوصاً السياسية والاجتماعية، وأن مجموعة رجال أعمال مرتبطين بالإخوان يحلّون محلّ مجموعة رجال أعمال المرتبطين بنظام مبارك.

- ألا ترى أن القوى "الثورية" أخطأت هي الأخرى وتحالفت مع العسكر في 30 يونيو؟

* أنا أميّز بين الترحيب بالدور الذي أدّاه الجيش في 3 يوليو للتخلص من حكم الإخوان، وبين استدعاء العسكر للحكم. لا أظن أن الشعب المصري يريد حكماً عسكرياً، وهو مصرّ على إقامة نظام ديموقراطي. وإذا لم يسهم الرئيس المقبل في تأسيس نظام تعدّدي وديموقراطي حقيقي، ويحترم حقوق الإنسان، فلن يستقرّ، ولذلك لي تحفّظات كثيرة على الممارسات التي تمّت منذ 3 يوليو وحتى هذه اللحظة. اعترضتُ على قانون التظاهر وعلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى القبضة الأمنية الباطشة، لكن أنا أعتقد أن الإخوان مسؤولون جزئياً عن هذا. مثلاً أنا طالبت في مقال، المرشد العام، محمد بديع، بأن يفضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن يعتبر أنه خسر معركة، ولم يخسر الحرب بعد، حتى يستطيع أن يحتفظ لنفسه بموقع على الخريطة السياسية يساعده على تدارك الأخطاء التي وقع فيها وتصحيحها. ليس معنى انتقادي للإخوان المسلمين أنني لا بد بالضرورة من أن أكون في معسكر السيسي أو في المعسكر الذي يطالب بعودة الجيش إلى السلطة. أنا ضد عودة الجيش إلى السلطة، وأفرّق بين السيسي الذي أدى دوراً في تأييد الإرادة الشعبية، والسيسي مرشح الرئاسة.

انتخابات استثنائية

-هل أنت مقتنع بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون "حقيقية"؟

* الانتخابات الحقيقية يكون فيها تعدُّد في المرشحين يمثلون كل الأطياف السياسية في مصر، وهذا الشرط غير متوفر، والسبب طبعاً هو ترشح السيسي، لكن أنا لا أستطيع أن أنكر على السيسي حقه في أن يترشح لأنه فعلاً هناك جماهير طالبته بذلك. أنا أرى أنها انتخابات استثنائية، وانتخابات الجولة الواحدة، ولا يمكن مقارنتها بانتخابات 2012 سواء من حيث العدد أو المناخ الذي كان سائداً. سأحكم على صدقية الانتخابات المقبلة، ليس من منظور تدخل أجهزة الدولة من عدمه فيها فحسب، وإنما أيضاً من منظور نسبة المشاركة، فإذا جاءت نسبة المشاركة متقارِبة مع نسبة المشاركة في انتخابات 2012 في الجولتين الأولى والثانية، سأعتبر أن هذا دليل على أن الشعب راضٍ عن هذه الانتخابات.

- ولكن ألا ترى أن نتيجة الانتخابات محسومة مسبقاً؟

* لا أستبعد إطلاقاً أن يصبح حمدين صباحي رئيساً. الفائز يكون معروفاً سلفاً إذا توفر شرط وحيد، وهو أن يكون مرشح معين فائزاً مهما حدث، وهذا موضوع يتعيّن التحقق منه. الدولة تعاقدت مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمات مجتمع مدني عديدة، وطلبت منها أن تحضر لمراقبة الانتخابات. هل كان من الممكن أن يحدث هذا لو ترشح حمدين صباحي ليؤدي دور الكومبارس بالاتفاق مع المشير السيسي، أو مع أجهزة الدولة العميقة؟ أنا أستبعد هذا تماماً، فهذا أمر لا يؤكد عليه تاريخ حمدين صباحي، وأنا أعتقد أن لديه حسابات مختلفة تماماً عما يدور في أذهان الناس. أولاً هو يعتقد أن المشير السيسي ستواجهه عدة عقبات، أولها أن إدارة الدولة في الفترة من 3 يوليو حتى هذه اللحظة لم تكن إدارة جيدة، والانطباع العام لدى كثيرين أن السيسي كان هو الرجل القوي في هذه المرحلة، وبالتالي إذا كانت هناك كفاءات معيّنة لدى السيسي، فلماذا لم تظهر خلال هذه الفترة؟ أنا من الذين ذُهلوا عندما وجدوا أن المشير السيسي يحضر مع رئيس الجمهورية في مؤتمر صحافي للإعلان عمّا سمّي "علاج فيروس سي"، وتبيّن أن ذلك العلاج هو فضيحة كبرى وليس له أي تاريخ، فكيف لرجل أدار المخابرات الحربية، ولديه هذا الموقع الحساس، ويريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية، أن يتورّط في مؤتمر من هذا النوع؟ حمدين صباحي يستطيع أن يوظّف ذلك. يراهن صباحي أيضاً على أن هناك قطاعاً كبيراً من الشباب ليس راضياً عما يجري حالياً، إما بسبب قانون التظاهر، وإما بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت، وإما لأنه يرى أن الثورة التي ضحّى وناضل من أجلها لم تأخذ مكانتها في المجتمع وفي النظام السياسي بعد. يراهن صباحي على تصويت الإخوان المسلمين وفصائل الإسلام السياسي على الأقل تصويتاً مضاداً، بمعنى أن كل الذين كانوا يخشون من انتخاب شفيق في الجولة الثانية من الانتخابات من الدورة السابقة، أعطوا أصواتهم لمرسي رغم كل تحفظاتهم عليه، ولا أستبعد أن يكون قطاع من هؤلاء داخل الإخوان وداخل فصائل الإسلام السياسي، وأن يصوّتوا لصالح حمدين، نكاية في السيسي، أو خوفاً من أن يصبح ترشح السيسي بداية لحكم المؤسسة العسكرية، والعودة إلى النظام القديم بطبعة جديدة.

ومن ناحية أخرى، من هو السيسي؟ أنا لا أعلم. هو مشروع زعيم ولكنه لم يؤكد بعد ذلك، ولم تتجلَّ أمامي بعد مظاهر هذه الزعامة، ولذلك لست من جوقته ولست من حملته الانتخابية، ولا أريد أن أكون، وأنتظر لكي أعرف برنامجه، وأعتقد أن برامج المرشحين ستكون متقاربة، وسيكون فيها كلمات معسولة. ربما يكون هذا هو قدر مصر، فلنرَ ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الرجل إذا استطاع أن يستوعب الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان، ومن قبلها الأخطاء التي وقع فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن قبلها أخطاء مبارك، ويدرك أن الشعب المصري لن يعود إلى ما كان عليه في 2011. أعتقد أن إنجاح الانتخابات هو المطلب الأساسي الآن، بصرف النظر عمن يفوز فيها. والشعب من الممكن أن يحتج على هذه الانتخابات، إما بالامتناع عن الذهاب، أو الذهاب والتصويت لحمدين صباحي، أو بإبطال أصواتهم وتعبيرهم عن عدم رضاهم، لا عن حمدين أو السيسي وتسجيلهم موقفاً احتجاجياً، وإذا زادت نسبة الذين أبطلوا أصواتهم داخل صناديق الاقتراع، فسيكون هذا أمام العالم كله، دليلاً على أن ما جرى في مصر هو انقلاب وليس ثورة، وأن الأعداد التي خرجت في 30 يونيو لم تكن أغلبية كما يدّعي البعض.

مبادرات المصالحة

- ما آخر ما حصل بخصوص مبادرتك للمصالحة؟

* ليس هناك جديد، التقيت بعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بشر، أكثر من مرة، وبعدد من ممثلي حزب البناء والتنمية وحزب الوسط، لكنني وصلت إلى قناعة بأن الإخوان لا يريدون أن يتصالحوا مع النظام الحالي، ولا النظام الحالي فيه رجل قوي وقادر على أن يتخذ قراراً من أجل المصالحة. أي مخرج يساعد البلاد على تجاوز الأزمة الحالية وعودة المشاركة المجتمعية من خلال قواعد متفق عليها، سأكون سعيداً به. ولكن أرى أن كل شيء سيكون مؤجلاً لما بعد الانتخابات الرئاسية. بالنسبة لي، لا أبحث عن دور، ولا يهمني هذا الحزب أو ذاك، أنا رجل مستقل، وعندما طلب مني الانضمام لحزب الحرية والعدالة لأرشح نفسي في الانتخابات النيابية، رفضت بشكل قاطع، رغم أن بعض الذين ينتقدون الإخوان الآن نجحوا على قوائمهم في وقت سابق.

- هل تواصل معك أي من أعضاء حملة المرشحين الرئاسيين صباحي والسيسي لتفعيل مبادرتك؟

* لم يتصل بي أحد من الحملتين، لا في موضوع المصالحة ولا في أي موضوع آخر، وأنا لا أقبل أن أكون أداة في يد أحد على الإطلاق، وورقتي منشورة، وإذا اتصل بي أحد فسأعلن ذلك.

- هل ترى "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية؟

* لا، إطلاقاً. هذا كلام سياسي، وكلام فارغ، وأنا قلت إن هذا قرار سياسي منذ اللحظة الأولى. والمسألة فهمها بسيط جداً، فإذا كنت أعتبر أن الإخوان جماعة إرهابية، فماذا أعتبر الجماعة الإسلامية؟ وجماعة الجهاد؟ وإذا كنت أعتبر أن فصائل الإسلام السياسي التي حملت السلاح، جماعات إرهابية بحكم ماضيها أو تاريخها، فمن باب أولى ألا أقصر إعلان الجماعة الإرهابية على الإخوان. هذا قرار سياسي في إطار عملية إدارة للصراع السياسي القائم، ولا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير فعلي، غير أني أعتقد أيضاً أن الإخوان كجماعة، لم يعد لها أي محل من الإعراب، لأنها تخلط بين العمل الدعوي والعمل السياسي، وكان يمكن لوجود الجماعة أن يكون مفهوماً قبل إنشاء حزب الحرية والعدالة. أما وأنها أنشأت حزباً، فيتعيّن عليها أن تمارس السياسة، أو على أعضائها إذا أرادوا أن يمارسوا السياسة، أن يمارسوها من خلال الحزب، ولم يقل أحد إن حزب الحرية والعدالة حزب إرهابي، ولا يوجد حتى الآن حكم قضائي بإلغاء الحزب، وبالتالي أنا أعتقد أنه بعد الانتخابات الرئاسية، وعندما تقترب الانتخابات البرلمانية، ونرى كيف ستدار، سنعرف كيف سيشارك الإخوان، خصوصاً إذا عُقدت لقاءات أو تم التوصل إلى اتفاق يسمح للجماعة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأظن أنه لن يكون للبرلمان السابق أي صدقية ما لم يشارك الإخوان وباقي فصائل الإسلام السياسي في هذه الانتخابات، ولكن يجب أن يشاركوا من خلال حملة انتخابية منضبطة.