حزب مغربي يطالب بسحب مشروع قانون الهوية بسبب الأمازيغية

حزب مغربي يطالب بسحب مشروع قانون الهوية بسبب الأمازيغية

18 يونيو 2020
+ الخط -
دخل الجدل المثار في المغرب وتحديداً تحت قبة البرلمان، حول مشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية (بطاقة الهوية) منعطفاً جديداً، بعدما طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية المعارض بسحبه، معتبرة إياه "معيباً دستورياً وفيه خرق واضح للدستور"، وذلك بسبب استبعاده تحرير البيانات الخاصة بالبطاقة باللغة الأمازيغية.
وقالت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن "مشروع القانون لم يحترم الدستور الذي يعتبر مصدر مقومات الهوية الوطنية، بإغفاله أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة، والتي حددها الدستور في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ".
وحمّلت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ولكل مكونات أغلبيتها التي صادقت على مشروع القانون رقم 04.20 في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، معتبرة أن الحكومة لم تحرص على حماية الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور.
وشددت على أن الحكومة، لم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية الذي يستمد قوته من قوة الدستور، لاسيما المادة 21 منه، التي تحتل فيها بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية.