حزب جزائري يدعو لـ"هدنة سياسية" في ظل كورونا

حزب جزائري يدعو لـ"هدنة سياسية" في ظل كورونا وانهيار النفط

14 مارس 2020
الصورة
بن قرينة يدعو إلى تخفيف الاحتقان بالجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -
دعا حزب سياسي في الجزائر للتوصل إلى "هدنة سياسية" بين السلطة والمعارضة والقوى المدنية والمجتمعية، على خلفية التطورات الراهنة المرتبطة بالمشاكل السياسية والاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، والمشاكل الاجتماعية التي سببتها تطورات تفشي فيروس كورونا.

ودعا رئيس حركة البناء الوطني (منشق عن الحزب المركزي لإخوان الجزائر) عبد القادر بن قرينة خلال اجتماع مع كوادر حزبه إلى هدنة تتيح للبلاد الخروج من الأزمة الراهنة متعددة الأوجه. 

وقال "من موقع المسؤولية التاريخية، ونحن خارج السلطة ولسنا طرفاً فيها ولم نكن جزءاً من الأزمة، فإن حركة البناء الوطني تدعو الجميع سلطة ومعارضة حكاماً ومحكومين وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً، ونقابات وحراكاً وشخصيات لتأجيل خلافاتهم وإعلان هدنة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل تخفيف الاحتقان ولتتيح للوطن ولنخبه البحث عن كيفية تجاوز المخاطر المفروضة علينا من الخارج".

ولم يوضح المرشح الرئاسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي موجبات الهدنة بالنسبة للسلطة، وعلاقة ذلك بتنفيذ إجراءات تهدئة وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها. 
واكتفى بن قرينة بالإشارة إلى أن مبررات الهدنة تخص المخاطر التي تواجه البلاد، نتيجة انهيار أسعار النفط"، مشدداً على ضرورة "إطلاق دعوة عاجلة لوقفة وطنية وهبة عامة لخلق بيئة استقرار سياسي تسمح بالتصدي المشترك لأخطار الأزمة الاقتصادية وتجاوز أي مبرر للاحتقان أو التوتر الاجتماعي".

ولفت بن قرينة إلى أن "المحيط الإقليمي للبلاد مقلق ومضطرب جداً والمخاطر المحدقة بأمننا والتوترات وحالة الاحتراب في مختلف حدودنا وطعن البعض في مؤسسات الدولة، في ظل الوباء الفتاك (فيروس كورونا) وتصاعد العنف اللفظي والتخوين، كل ذلك وبتقييم بسيط نلحظ أن سفينة الجزائر إذا استمر الوضع على ما هو عليه سوف تغرق ومعها سيغرق الوطن وتنتهي آمالنا وأحلامنا، بل ينتهي وجودنا".

وأكد بن قرينة، وهو وزير السياحة السابق، استعداد حركة البناء الوطني لتوسيع دائرة المشاورات السياسية حول المستقبل مع السلطة وكل مكونات الساحة، مشيراً إلى أن "الحراك الشعبي أدى دوره، والتحدي الآن هو التنمية والحرية وبناء المؤسسات".

ووفق بن قرينة، فإن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة وتحتاج إلى حوار عميق وواسع لبناء دستور تنبثق منه استحقاقات كبرى لإصلاحات حقيقية تمس قانون الأحزاب ليستوعب مكونات الحراك والتأسيس لمنظومة حزبية جديدة وقانون انتخابات يضمن نزاهة المنافسة ويتجاوز ممارسات الماضي ويتيح للأحزاب الجديدة أن تخوض التنافس بعيداً عن حالة تدوير السلطة السابق وبعيداً عن تدخل المال الفاسد في صناعة الأحزاب أو التحكم بها.

المساهمون