حزب الوفد بخدمة السيسي: البدوي مرشحاً لتجاوز ورطة الاستفتاء
اشتهر البدوي بتعرضه لـ"صفعة على قفاه" (خالد دسوقي/فرانس برس)
عندما نزل رئيس حزب "الوفد" المصري، السيد البدوي، للمشاركة في مليونية "للثورة شعب يحميها" في ميدان التحرير يوم الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، لم يكن يتوقع أن يباغته أحد الشباب المتظاهرين في الميدان بـ"صفعة على قفاه" يشاهدها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون بسببها محطّ سخرية لفترة طويلة جداً، إذ انتشر الفيديو الذي يُظهر تعرّضه للضرب خلف رأسه، أو ما يطلق عليه المصريون "القفا".
كان البدوي يعتقد أنه سيمر مرور الكرام في ميدان التحرير، وأنه بمشاركته في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، سيمحو تاريخاً قريباً من الوقوف في صف نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقديم العديد من الخدمات له، كان آخرها شراء جريدة "الدستور" المعارِضة التي كان يرأس تحريرها الصحافي، إبراهيم عيسى، وتقديمها كهدية إلى نظام مبارك عندما باعها لرجل النظام آنذاك رضا إدوارد.
ويعود البدوي إلى الواجهة من بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يبدو أنه سيتحول إلى "المنقذ" الذي سيعتمد عليه النظام المصري للخروج من الورطة التي وجد النظام نفسه أمامها بعد انسحاب المحامي الحقوقي خالد علي من سباق الانتخابات الرئاسية، عقب القبض على رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، بدعوى التزوير ومخالفته القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره "مستدعى" للخدمة العسكرية بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع في 2012. فضلاً عن تمسك حمدين صباحي بعدم الترشح للانتخابات بعد اتصالات بينه وبين مسؤولين في النظام الحالي، بشأن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية، ولكن صباحي أكد على ثبات موقفه بعدم الترشح مجدداً. وأعلن صباحي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية، وأنه مستقر على موقفه الذي أعلنه قبل عامين بعدم خوض سباق المنافسة.
واشتهر السيد البدوي بأنه مالك مجموعة قنوات "الحياة"، وذلك قبل أن يبيعها لشركة تابعة للاستخبارات المصرية. لكن استثماراته الأساسية تتركز في مجال صناعة وتجارة الأدوية، إذ يمتلك شركة "سيغما" للأدوية، وهي شركة لها استثمارات كبيرة في مصر ودول أفريقية، وطاولتها اتهامات بالفساد. فقد أشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار أواخر 2015، إلى مجموعة من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة لرئيس مجلس إدارتها السيد البدوي، وذلك بناء على طلب مقدّم من شركة "إيست جيت" الإماراتية، أحد مساهمي شركة "سيغما" للأدوية، بتفتيش أعمال البدوي.
وورد في تقرير لجنة التفتيش برئاسة المستشار القانوني للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المستشار خالد صالح، ثبوت عدة مخالفات، منها تحويل البدوي مبالغ مالية تخصّ شركة "سيغما" للصناعات الدوائية لصالح شركتها التابعة "سيغما" للإعلام، المالكة لمجموعة قنوات "الحياة"، من دون الحصول على موافقة مسبقة من مساهمي شركة "سيغما" للصناعات الدوائية أو مجلس إدارتها.
واستغلت الأجهزة الأمنية تلك المخالفات التي رصدتها هيئة الاستثمار من أجل الضغط على البدوي وإجباره على بيع مجموعة قنوات "الحياة"، حتى تنازل عنها فعلياً. ويبدو أن ملفات رئيس حزب "الوفد" لم تنتهِ لدى الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر، الأمر الذي جعل البدوي وحزبه يرضخان أمام ضغوط الأجهزة الاستخباراتية بشأن الدفع بمرشح حتى لا يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية وحيداً، الأمر الذي يذكّر بانتخاب رئيس حزب "الأمة" الراحل، أحمد الصباحي، لمنافسه في انتخابات الرئاسة للعام 2005، الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكان للأحداث المتلاحقة أخيراً، بداية من القبض على عنان ثم انسحاب خالد علي، ردود أفعال سلبية خارجياً، وتحديداً بعد تصريحات السيناتور الأميركي، جون ماكين، حول عدم نزاهة وحرية الانتخابات في مصر.
اقــرأ أيضاً
واستدعى السيد البدوي، عدداً من قياداته أمس الأول، إلى اجتماع طارئ في منزله بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، انتهى إلى الاستجابة لقرار الدفع بمرشح رئاسي في مواجهة السيسي، عقب أيام قليلة من إعلان الحزب، في مؤتمر رسمي، دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل حزب "الوفد" أن سكرتير عام الحزب النائب بهاء أبو شقة، سيعلن رسمياً الاتفاق على ترشُّح السيد البدوي لانتخابات الرئاسة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم السبت وفقاً للائحة الحزب. وقالت المصادر إن أبو شقة سيؤكد في إعلانه المرتقب أن القرار "تم اتخاذه من دون أي ضغوط أو تدخّلات خارجية".
وعلمت "العربي الجديد" أن مداولات جرت داخل حزب "الوفد" للدفع بالمحامي والأكاديمي المرموق هاني سري الدين لخوض الانتخابات أمام السيسي، بعد ضغوط مارستها الأجهزة الأمنية على الحزب من أجل تقديم مرشح للرئاسة، لكن سري الدين رفض رفضاً قاطعاً أن يكون هو المرشح أمام السيسي. وتسبّب هذا الأمر في أزمة داخل الحزب، ووضع رئيسه السيد البدوي في موقف محرج، ما اضطره إلى المشاركة في الانتخابات، على الرغم من إعلانه في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، أنه تقرر بشكل نهائي أن يكون السيسي هو مرشح "الوفد" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن "السيسي هو رجل المرحلة".
وكشفت مصادر في الحزب، عن تفاصيل الاتصالات التي دارت بين جهات سيادية والسيد البدوي. وقالت المصادر، إن مسؤولين في جهات سيادية تواصلوا مع البدوي، من أجل الدفع بمرشح رئاسي، بدعوى إنقاذ الموقف، خصوصاً بعد ردود الفعل الدولية. وأضافت أن أغلب أعضاء الهيئة العليا يرفضون أن يكون الحزب العريق مجرد "محلل" لانتخابات الرئاسة حتى لا يتحول الاستحقاق إلى مجرد "استفتاء"، مشيرة إلى أن البدوي يحاول الضغط لتمرير الأمر بين قيادات الحزب. وتوقعت أن تحصل أزمة داخل "الوفد"، إذا ضغط البدوي على الهيئة العليا من أجل الدفع بمرشح، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنتقص من اسم الحزب، بغض النظر عن قرار دعم السيسي في الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات مع البدوي وبهاء أبو شقة، تمت قبل إعلان خالد علي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية. وحول تصريحات بعض قيادات الحزب بشأن عدم الدفع بمرشح رئاسي لمنافسة السيسي، شددت على أن أغلبهم لا يعرفون تفاصيل هذه الاتصالات، وبالتالي يدلون بتصريحات تتعلق بموقف الحزب المعلن بعدم الدفع بمرشح رئاسي ودعم السيسي.
ولكن صحفاً قريبة من النظام الحالي، نشرت خبراً مفاده استقرار "الوفد" على الدفع بمرشح رئاسي، خلال اجتماع البدوي بنواب الحزب في مجلس النواب. وجاء أن المرشحين الذين سيتم الاختيار من بينهم داخل حزب الوفد، هم السيد البدوي رئيس الحزب، وهاني سري الدين، الذي أعلن رفضه القاطع، والنائب محمد فؤاد.
من جهته، قال عضو الهيئة العليا للحزب طارق تهامي، إن "الوفد" اتخذ قراراً منذ أسبوعين عبر هيئته العليا صاحبة الشأن بعدم التقدّم بمرشح للانتخابات، مشيراً إلى أن من سيتقدم للترشح من دون موافقة الهيئة العليا سيتعرض لعقوبة مخالفة الالتزام الحزبي. ولفت تهامي، إلى أن "الوفد" لا يتم استدعاؤه عبر بوستات على "فيسبوك".
وبمجرد إعلان خالد علي انسحابه، بدأت "لجان السيسي الإلكترونية" الحديث عن ضرورة الدفع بمرشح رئاسي ثان إلى جانب السيسي، حتى لا تكون الانتخابات عبارة عن استفتاء. كما بدأ الحديث في مختلف وسائل الإعلام حول ضرورة دفع حزب "الوفد" بمرشح رئاسي، وهو ما أكده النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من أجهزة النظام الحالي. وقال بكري، في تصريحات صحافية، إن هناك اتصالات مع "الوفد"، للدفع بمرشح من الحزب خلال الساعات القليلة المقبلة، من دون أن يحدد تفاصيل هذه الاتصالات.
كان البدوي يعتقد أنه سيمر مرور الكرام في ميدان التحرير، وأنه بمشاركته في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، سيمحو تاريخاً قريباً من الوقوف في صف نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقديم العديد من الخدمات له، كان آخرها شراء جريدة "الدستور" المعارِضة التي كان يرأس تحريرها الصحافي، إبراهيم عيسى، وتقديمها كهدية إلى نظام مبارك عندما باعها لرجل النظام آنذاك رضا إدوارد.
ويعود البدوي إلى الواجهة من بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يبدو أنه سيتحول إلى "المنقذ" الذي سيعتمد عليه النظام المصري للخروج من الورطة التي وجد النظام نفسه أمامها بعد انسحاب المحامي الحقوقي خالد علي من سباق الانتخابات الرئاسية، عقب القبض على رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، بدعوى التزوير ومخالفته القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره "مستدعى" للخدمة العسكرية بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع في 2012. فضلاً عن تمسك حمدين صباحي بعدم الترشح للانتخابات بعد اتصالات بينه وبين مسؤولين في النظام الحالي، بشأن إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية، ولكن صباحي أكد على ثبات موقفه بعدم الترشح مجدداً. وأعلن صباحي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية، وأنه مستقر على موقفه الذي أعلنه قبل عامين بعدم خوض سباق المنافسة.
وورد في تقرير لجنة التفتيش برئاسة المستشار القانوني للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المستشار خالد صالح، ثبوت عدة مخالفات، منها تحويل البدوي مبالغ مالية تخصّ شركة "سيغما" للصناعات الدوائية لصالح شركتها التابعة "سيغما" للإعلام، المالكة لمجموعة قنوات "الحياة"، من دون الحصول على موافقة مسبقة من مساهمي شركة "سيغما" للصناعات الدوائية أو مجلس إدارتها.
واستغلت الأجهزة الأمنية تلك المخالفات التي رصدتها هيئة الاستثمار من أجل الضغط على البدوي وإجباره على بيع مجموعة قنوات "الحياة"، حتى تنازل عنها فعلياً. ويبدو أن ملفات رئيس حزب "الوفد" لم تنتهِ لدى الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر، الأمر الذي جعل البدوي وحزبه يرضخان أمام ضغوط الأجهزة الاستخباراتية بشأن الدفع بمرشح حتى لا يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية وحيداً، الأمر الذي يذكّر بانتخاب رئيس حزب "الأمة" الراحل، أحمد الصباحي، لمنافسه في انتخابات الرئاسة للعام 2005، الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكان للأحداث المتلاحقة أخيراً، بداية من القبض على عنان ثم انسحاب خالد علي، ردود أفعال سلبية خارجياً، وتحديداً بعد تصريحات السيناتور الأميركي، جون ماكين، حول عدم نزاهة وحرية الانتخابات في مصر.
واستدعى السيد البدوي، عدداً من قياداته أمس الأول، إلى اجتماع طارئ في منزله بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، انتهى إلى الاستجابة لقرار الدفع بمرشح رئاسي في مواجهة السيسي، عقب أيام قليلة من إعلان الحزب، في مؤتمر رسمي، دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل حزب "الوفد" أن سكرتير عام الحزب النائب بهاء أبو شقة، سيعلن رسمياً الاتفاق على ترشُّح السيد البدوي لانتخابات الرئاسة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم السبت وفقاً للائحة الحزب. وقالت المصادر إن أبو شقة سيؤكد في إعلانه المرتقب أن القرار "تم اتخاذه من دون أي ضغوط أو تدخّلات خارجية".
وكشفت مصادر في الحزب، عن تفاصيل الاتصالات التي دارت بين جهات سيادية والسيد البدوي. وقالت المصادر، إن مسؤولين في جهات سيادية تواصلوا مع البدوي، من أجل الدفع بمرشح رئاسي، بدعوى إنقاذ الموقف، خصوصاً بعد ردود الفعل الدولية. وأضافت أن أغلب أعضاء الهيئة العليا يرفضون أن يكون الحزب العريق مجرد "محلل" لانتخابات الرئاسة حتى لا يتحول الاستحقاق إلى مجرد "استفتاء"، مشيرة إلى أن البدوي يحاول الضغط لتمرير الأمر بين قيادات الحزب. وتوقعت أن تحصل أزمة داخل "الوفد"، إذا ضغط البدوي على الهيئة العليا من أجل الدفع بمرشح، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنتقص من اسم الحزب، بغض النظر عن قرار دعم السيسي في الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات مع البدوي وبهاء أبو شقة، تمت قبل إعلان خالد علي الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية. وحول تصريحات بعض قيادات الحزب بشأن عدم الدفع بمرشح رئاسي لمنافسة السيسي، شددت على أن أغلبهم لا يعرفون تفاصيل هذه الاتصالات، وبالتالي يدلون بتصريحات تتعلق بموقف الحزب المعلن بعدم الدفع بمرشح رئاسي ودعم السيسي.
ولكن صحفاً قريبة من النظام الحالي، نشرت خبراً مفاده استقرار "الوفد" على الدفع بمرشح رئاسي، خلال اجتماع البدوي بنواب الحزب في مجلس النواب. وجاء أن المرشحين الذين سيتم الاختيار من بينهم داخل حزب الوفد، هم السيد البدوي رئيس الحزب، وهاني سري الدين، الذي أعلن رفضه القاطع، والنائب محمد فؤاد.
من جهته، قال عضو الهيئة العليا للحزب طارق تهامي، إن "الوفد" اتخذ قراراً منذ أسبوعين عبر هيئته العليا صاحبة الشأن بعدم التقدّم بمرشح للانتخابات، مشيراً إلى أن من سيتقدم للترشح من دون موافقة الهيئة العليا سيتعرض لعقوبة مخالفة الالتزام الحزبي. ولفت تهامي، إلى أن "الوفد" لا يتم استدعاؤه عبر بوستات على "فيسبوك".
وبمجرد إعلان خالد علي انسحابه، بدأت "لجان السيسي الإلكترونية" الحديث عن ضرورة الدفع بمرشح رئاسي ثان إلى جانب السيسي، حتى لا تكون الانتخابات عبارة عن استفتاء. كما بدأ الحديث في مختلف وسائل الإعلام حول ضرورة دفع حزب "الوفد" بمرشح رئاسي، وهو ما أكده النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من أجهزة النظام الحالي. وقال بكري، في تصريحات صحافية، إن هناك اتصالات مع "الوفد"، للدفع بمرشح من الحزب خلال الساعات القليلة المقبلة، من دون أن يحدد تفاصيل هذه الاتصالات.
