حزب العدالة والتنمية المغربي ينفي "تهمة الهيمنة"

حزب العدالة والتنمية المغربي ينفي "تهمة الهيمنة"

13 يونيو 2016
الصورة
الانتخابات التشريعية ستنظم في 7 أكتوبر (Getty)
+ الخط -



يسعى حزب العدالة والتنمية المغربي جاهداً في الفترة الأخيرة، عبر تصريحات زعيمه عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة، أو مواقف قياداته وأذرعه الإعلامية، إلى نفي تهمة "الاكتساح" أو "الهيمنة" عنه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنظم في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبعد أن أكد بنكيران في لقاء سياسي، يوم السبت الماضي، أن "حزب العدالة والتنمية ليس حزباً مهيمناً، والمغرب لا يتحمل الحزب المهيمن، لأن آليات الديمقراطية يتعين أن تشتغل". أكد الموقع الرسمي للحزب، اليوم، أن الترويج لهيمنة العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة مجرد "أسطورة".

وأفاد اللسان الإعلامي الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن ما سماه "أسطورة الاكتساح الانتخابي، أو أسطورة وجود حزب مهيمن لا يمكنهما الصمود عند الفحص والتحليل العلمي"، شارحاً أن النظام الانتخابي لا يسعف بذلك، والتقطيع الانتخابي لا يمكن من ذلك الاكتساح".

وأضاف حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الذي يصرف من خلاله مواقفه الرسمية، أن "أسطورة الاكتساح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا تصمد، أيضاً، لوجود نظام الغرفتين، وهما مجلسا النواب والمستشارين، حيث إن التوازن لحد الساعة مختل لفائدة المعارضة، ولا شيء يمنع أن يكون الأمر كذلك في المستقبل".

وزيادة في نفي ما يروج بشأن اكتساح مرتقب لحزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات القادمة، أورد الحزب ذاته، إن أطروحة الهيمنة لا تصمد باستحضار طبيعة النظام الدستوري للمغرب، حيث لا تزال للملك مركزيته في النظام السياسي، ليس فقط من حيث وظيفته كرمز للدولة وساهر أمين على حقوق وحريات المواطنين، بل أيضاً في صلاحياته التنفيذية".

وأكد المصدر ذاته أن الملك يرأس مجلس الوزراء، وتعود له الكلمة الأخيرة في تعيين رئيس الحكومة ووزرائها، وفي تعيين المسؤولين الكبار في عدد من المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، فضلاً عن صلاحياته الدستورية في حل البرلمان، وإقالة الحكومة، والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها".

وتساءل الحزب عن المشكل حتى لو اكتسح نتائج الانتخابات المقبلة، باعتبار أن "الأمر عاد في بلد طبعت وضعيتها مع الديمقراطية وحققت انتقالاً نهائياً نحو ضفة الأمن الديمقراطي"، مردفاً أن العيب ليس في إرادة الهيمنة على المشهد السياسي من قبل حزب معين، وإنما في الأحزاب التي لم تقم بدورها في تأطير المواطنين وحماية استقلالها الحزبي".