حزب الأمة السوداني المعارض يعلن عودة المهدي للبلاد

حزب الأمة السوداني المعارض يعلن عودة الصادق المهدي للبلاد

22 أكتوبر 2018
منذ العام 2014 توترت العلاقة بين المهدي وحكومة البشير(الاناضول)
+ الخط -
أعلن حزب الأمة القومي السوداني المعارض رسمياً، اليوم الإثنين، عودة رئيسه الصادق المهدي إلى البلاد في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وذلك بعد نحو عام قضاه في منفى اختياري بالخارج.


ومنذ العام 2014، توترت العلاقة بين حزب رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي، وحكومة الرئيس عمر البشير، ما أدى إلى انسحاب الحزب من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه عدد من أحزاب المعارضة.

وكان المهدي اختار أولاً العاصمة المصرية كمنفى، لكن بعد رفضه الاستجابة لطلب مصري بعدم السفر إلى باريس للمشاركة في اجتماعات للمعارضة السودانية، منعته السلطات المصرية، منعاً للحرج مع الخرطوم، من دخول أراضيها مرة أخرى، فاضطر للاستقرار في العاصمة البريطانية لندن.

وقال بيان صادر عن حزب الأمة، اليوم الإثنين، إنه وبعد اكتمال دراسة مسألة عودة رئيس الحزب من جوانبها السياسية والدبلوماسية والقانونية واللوجستية، والإحاطة الكاملة بالسيناريوهات المحتملة، توصلت مؤسسات الحزب بالإجماع لقرار العودة إلى أرض الوطن في التاسع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث يصادف ذكرى إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في العام 1955.



وسبق للحكومة السودانية أن اتخذت إجراءات قانونية ضد المهدي الذي يرأس تحالف نداء السودان، تتهمه فيها أثناء وجوده بالخارج بالتنسيق مع حركات تحمل السلاح وتسعى إلى تقويض النظام الدستوري. غير أن المؤتمر الوطني الحاكم، وفي أحدث تصريحاته، أعلن ترحيبه بعودة المهدي، متعهداً بعدم المساس به.

وقال بيان ممهور بتوقيع الأمينة العامة لحزب الأمة، سارة نقد الله، إن عودة المهدي ليست حدثا عابرا "إنما عملية سياسية متكاملة الأبعاد، تهمّ كل مكونات الشعب السوداني لمكانته الفكرية، وقبوله الشعبي، ودوره الوطني، وموقفه النضالي تجاه قضايا الوطن والمواطن".

وذكر البيان أن "الصادق المهدي سيعود في مرحلة مفصلية من مسيرة الشعب نحو الخلاص الوطني"، مبيناً أن "البلاد تشهد تردياً للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية بصورة مقلقة للغاية، نتيجة لسياسات النظام، وانسداد الأفق، ما ينذر بتصاعد وتيرة الانتهاكات، وتفاقم الأزمات، وشبح التشرزم، والاستقطاب السياسي، والتضييق على الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في البيان".

وأكد البيان أن "المهدي عائد لقيادة مسيرة الخلاص ومواصلة النضال من أجل نظام جديد يكفل الحقوق والحريات، ويجمع الصف ويوحد الإرادة تحت سقف الوطن".

وفي مايو/أيار من العام 2014، أوقفت السلطات الأمنية الصادق المهدي لعدة أسابيع بعد تصريحات صحافية له هاجم فيها قوات الدعم السريع، بينما ذكر المهدي في أحدث تصريح أنه مستعد لمواجهة محاكمة جديدة بعد عودته في ديسمبر المقبل.