حزب "المؤتمر السوداني" يدين مقتل 15 شخصاً في دارفور
أدانت أوساط سياسية في السودان، اليوم السبت، مقتل 15 شخصاً بقرية أبو دوس بولاية جنوب دارفور، أمس الجمعة.
وطبقاً لبيان صادر عن حزب "المؤتمر السوداني"، نشره على صفحته في "فيسبوك،" فإنّ "مجموعات مسلحة غادرة هاجمت عدداً من المواطنين الذي يمتهنون الزراعة، لتخلف 15 قتيلاً وعدداً من الجرحى، في تواصل لنزيف الدم في المنطقة، منذراً بانزلاق البلاد لما لا يحمد عقباه".
وأوضح بيان الحزب أنّ مزارعين عادوا طوعاً لمناطقهم من أجل الاستقرار فيها، وممارسة مهنتهم، بعد قرارات مؤتمر عقد، في مايو/ أيار الماضي، والذي أُقِر على إثره التزام الحكومة بحماية العائدين وتأمين الموسم الزراعي.
وطالب البيان الدولة بـ"الكشف عن المتورطين في الحادثة وملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة وفق نصوص القانون، وضرورة الإصلاح الفوري للأجهزة النظامية حتى تمارس دورها في حماية المدنيين بمهنية وكفاءة، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه عن أداء مهامه أو تورطه في هذه الأحداث".
كذلك شدّد الحزب على "وجوب توفير الحماية للمواطنين كافة، ومن بينهم الذين عادوا إلى قراهم للزراعة، ووقف كل أشكال التعديات التي تهدد الموسم الزراعي والسلم والاستقرار المجتمعي، مع حفظ حقوق الرعاة وتأمين سبل عيشهم الكريم، ومراجعة هياكل الدولة في مستواها المحلي، ومحاسبة كل العناصر التي تقاعست عن أداء الدور المناط بها".
ونادى البيان بـ"الإسراع بتوقيع اتفاق السلام واستكماله، وتنفيذ ما ورد فيه من آليات وهياكل تخاطب جذور الأزمة وتضع حلولاً مستدامة لها"، مبيناً أنّ "قضية السلم الأهلي والاجتماعي في دارفور خاصة وكافة ربوع الوطن عامة، تتطلب وضعها كأولوية قصوى، تسبق ما سواها من قضايا وتسخّر لها كل طاقات السلطة الانتقالية والمجتمع المدني".
وأشار إلى أنّ "التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة يوجب أن تعمل كل شرائح المجتمع الرسمية والشعبية بكل طاقتها حتى إرساء دعائم دولة العدالة والسلام والحرية، وطي صفحة تلك الجرائم والانتهاكات إلى غير رجعة".