حرمان خالد علي من حقوقه السياسية 5 سنوات
أقرّت محكمة الاستئناف حبس علي 3 أشهر ووقف التنفيذ(Getty)
أصبح المحامي الحقوقي المصري خالد علي ممنوعاً من ممارسة حقوقه السياسية، بموجب الحكم الصادر أمس الأربعاء، عن محكمة الجنح المستأنفة، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنح بحبسه 3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات، بناء على بلاغ قدّمه مواطنون ضده يتهمونه فيه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، يتمثّل في إشارة خارجة بيده في اتجاه قوات الأمن، بعد حصوله على حكم بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتكمن خطورة هذا الحكم في أن خالد علي، وحتى مع وقف تنفيذ الحبس، سيُمنع من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، وفقاً للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وتطبّق هذه العقوبة التكميلية على خالد علي بمجرد صدور حكم إدانة بالحبس من محكمة الجنح المستأنفة، وهو ما حصل أمس، لأن نص الحرمان يكتفي بصدور "حكم نهائي" ولا يشترط صدور "حكم بات" من محكمة النقض، وهي درجة التقاضي التي سيحاول خالد علي اللجوء إليها الآن. وتم تغيير نص الحرمان في اللحظات الأخيرة قبل إصدار القانون في يونيو/ حزيران 2014 قبيل تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لتوسيع سلطة القانون في حرمان الأشخاص من حقوقهم السياسية والاكتفاء بأحكام الجنح المستأنفة.
وكان خالد علي قد أعلن منافسته للسيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ثم انسحب قبل إغلاق باب الترشح، بعدما استشعر رغبة النظام في الدفع به منافساً صورياً، بعد أيام من القبض على المنافس السابق سامي عنان ومنعه من الترشح بحجة استمراره ضابطاً مستدعى تحت إمرة الجيش.
اقــرأ أيضاً
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الأربعاء، برفض الاستئناف المقدّم من خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، وأيّدت المحكمة حكم الحبس، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وفي الجلسة الماضية التي سبقت الحكم أمس، استمعت المحكمة إلى المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، والذي تقدّم بالبلاغ ضد خالد علي، وردد في شهادته أمام المحكمة ما ادّعاه في بلاغه من قيام علي برفع إشارة بذيئة بيده لعناصر قوات الأمن التي كانت مكلفة بتأمين جلسة النظر في مصرية جزيرتي تيران وصنافير، عقب النطق بالحكم.
وعندما سألته المحكمة حول ما إذا كان حاضراً الواقعة وكيفية مشاهدته لها، قال صبري إنه شاهدها في إحدى القنوات الفضائية التي لا يذكرها، وإنه لم يكن حاضراً للواقعة. وعقب الانتهاء من الاستماع لأقوال صبري، قال خالد علي، إن الشاهد مقدّم البلاغ (صبري) مزور، مضيفاً أن صبري ادّعى في بلاغه أنه حاصل على دكتوراه من جامعة بوسطن الأميركية. وأوضح أنه خاطب الجامعة المذكورة بشأن حصول صبري على دكتوراه منها أم لا، فجاء الرد بالنفي، مقدّماً للمحكمة الرد الذي جاء من الجامعة، ومعقّباً بالقول: "لما اللي مقدّم البلاغ مزور فإزاي أصدقه في بلاغه؟".
وأكمل خالد علي في طلباته أن مقدّم البلاغ أقرّ أمام المحكمة بأنه قدّم أسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحداً فقط، موضحاً أن الأسطوانة تم تبديلها لتصبح بها ثلاثة مقاطع، وهو ما يثبت تبديل الأسطوانة الأصلية. وطلب من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتلفزيون كما سبق، موضحاً أن معهد السينما مختصّ بهذا الشأن، مبدياً استعداده لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وحجزت القضية للحكم في جلسة أمس.
اقــرأ أيضاً
وكان خالد علي قد أعلن منافسته للسيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، ثم انسحب قبل إغلاق باب الترشح، بعدما استشعر رغبة النظام في الدفع به منافساً صورياً، بعد أيام من القبض على المنافس السابق سامي عنان ومنعه من الترشح بحجة استمراره ضابطاً مستدعى تحت إمرة الجيش.
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الأربعاء، برفض الاستئناف المقدّم من خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، وأيّدت المحكمة حكم الحبس، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وفي الجلسة الماضية التي سبقت الحكم أمس، استمعت المحكمة إلى المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، والذي تقدّم بالبلاغ ضد خالد علي، وردد في شهادته أمام المحكمة ما ادّعاه في بلاغه من قيام علي برفع إشارة بذيئة بيده لعناصر قوات الأمن التي كانت مكلفة بتأمين جلسة النظر في مصرية جزيرتي تيران وصنافير، عقب النطق بالحكم.
وأكمل خالد علي في طلباته أن مقدّم البلاغ أقرّ أمام المحكمة بأنه قدّم أسطوانة مرفقة بالبلاغ تحوي فيديو واحداً فقط، موضحاً أن الأسطوانة تم تبديلها لتصبح بها ثلاثة مقاطع، وهو ما يثبت تبديل الأسطوانة الأصلية. وطلب من المحكمة تأجيل القضية وإحالة الفيديو إلى لجنة من معهد السينما لإعداد التقرير النهائي، وليس الإذاعة والتلفزيون كما سبق، موضحاً أن معهد السينما مختصّ بهذا الشأن، مبدياً استعداده لدفع أي تكلفة في هذا التقرير لإنهائه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وحجزت القضية للحكم في جلسة أمس.
