حركة الشعب التونسية: نشك بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

حركة الشعب التونسية: نشك بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها

08 نوفمبر 2017
+ الخط -
أشار الأمين العام لحركة "الشعب" التونسية، زهير المغزاوي،  إلى أن حركته أصبحت شبه متأكدة من تأجيل الانتخابات المحلية، أي أنها لن تجري في 25 مارس/آذار 2018، وذلك بإرادة سياسية من "نداء تونس" ومن أحزاب سياسية تريد تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.

ورأى المغزاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا الأمر يعد خطراً على الديمقراطية في تونس، وخطراً على الاستحقاق الانتخابي خصوصا أن البلاد لم تعرف انتخابات بلدية منذ 2011، مشدداً على أن إجراء الانتخابات المحلية خطوة ضرورية للتأسيس للحكم المحلي، ولكن البعض منشغل عنها بالاستمرار في الحكم.

واعتبر أنّ "تونس في وضع صعب جداً، في المقابل فإن عمل الائتلاف الحكومي اتسم في المرحلة الأخيرة بكثرة الصراعات والتجاذبات، وهي صراعات بين "نداء تونس" من جهة، وعدد من أحزاب الائتلاف الحكومي من جهة أخرى"، مبيناً أن هذه التجاذبات ظهرت حتى من خلال التصريحات القائمة بين هذه الأحزاب.

وأضاف "لوحظ غياب للحكومة ولدورها في التنمية وفي الحد من غلاء المعيشة والتصدي للجريمة المنظمة"، مشيراً إلى أن الائتلاف الحاكم لا يعي جيداً عمق الأزمة التي تعيشها تونس، وهو منشغل بالصراعات الداخلية وبحرب اللوبيات بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

وكان المكتب التنفيذي لحركة الشعب، حذّر، في بيان أمس الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة لغياب التنسيق بين مكوّنات الائتلاف الحكومي، ما أثّر على مسار عمل الفريق الحكومي الذي أصبح يفتقر للحد الأدنى من التناسق خاصة في ظلّ احتدام حرب الأجنحة واللوبيات التي تشل عمل المرافق الحكوميّة وتعطل سير دواليب الدولة.

وحمّل الأمين العام لحركة الشعب الائتلاف الحاكم مسؤوليّة تردي الأوضاع الاجتماعية في تونس نتيجة الاستمرار في السّياسات المرتجلة في التعاطي مع قضايا التّشغيل والتّنمية والصّحة و التّعليم، محذراً من احتمال انفجار الأوضاع على نحو غير مسبوق خاصة في ظل حالة الإنفصال الكلّي بين العمليّة السّياسيّة بشقيّها التشريعي والتنفيذي من ناحية، والدّيناميكيّة الإجتماعيّة من ناحية أخرى.