حبوب الهلوسة الأكثر شهرة في تايلاند (نيكولا عصفوري/فرانس برس)
في أوائل الألفية الحالية، شهدت تايلاند موجة من الاعتقالات الواسعة وعمليات القتل خارج إطار القضاء. عمليات نفذتها أجهزة الشرطة بتفويض حكومي كامل يهدف إلى القضاء على المخدرات وتجارتها.
كان ويناي في الثانية عشرة من العمر عندما بدأ في تناول حبوب المخدرات. بعد أسابيع، بات يشتري ويبيع، أيضاً، بحسب خدمة "وورلد كرانش" الإخبارية. يقول: "كنت مدمناً. لكنّي بتّ أتعاطى وأجني المال في الوقت نفسه. كنت أشتري الحبة بما يعادل 0.80 دولار أميركي وأبيعها بدولارين وثلاثين سنتاً".
ترك المدرسة وعمره خمس عشرة سنة، وبدأ في تجارة المخدرات على مستوى أوسع طوال السنوات اللاحقة. لكن، عام 2005 قبض عليه ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل والسرقة وتعاطي المخدرات وتجارتها. وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً. لكنّه بعد أربع سنوات فقط خرج من السجن لحسن السلوك.
عام 2003، مع ارتفاع عدد قضايا المخدرات الكبرى في تايلاند، أعلنت الحكومة حرباً على المخدرات. وجرى منح الشرطة ترخيصاً باستخدام "إجراءات متطرفة" للحد من بيع المخدرات وأهمها حبوب الهلوسة. حكم الرعب الذي طبقته الشرطة طوال ثلاثة أشهر ترك أكثر من 2000 قتيل.
يعترف الجنرال في الجيش، بايبون كومشايا، وزير العدل في الحكومة العسكرية الحالية في البلاد، بالعنف الذي ارتكب في تلك المرحلة. كذلك، يؤكد أنّ نتيجة تلك الممارسات التي ارتكبتها الشرطة كانت عقيمة: "مورست اعتقالات واسعة النطاق وطبقت عقوبات قاسية. لكنّها لم تؤد إلّا إلى خسائر في الأرواح. واليوم تواجه البلاد مشكلة متجددة بسبب استمرار آثار إجراءات 2003، وهي السجون المكتظة من دون القدرة على الحدّ من تجارة المخدرات".
بالفعل، تضاعف عدد السجناء بقضايا متعلقة بالمخدرات في تايلاند في العقد الماضي. ففي تايلاند اليوم أكثر من 300 ألف سجين تحتل البلاد بهم ثامن أكبر معدل للسجناء على مستوى العالم بحسب معهد أبحاث السياسة الجنائية، نحو 70 في المائة منهم دخلوا إلى السجن لجرائم تتعلق بالمخدرات.
أما البديل عن هذه الإجراءات بحسب كومشايا فيتمثل في سنّ قوانين جديدة تتعلق بالمخدرات، تساعد في التركيز على إعادة تأهيل المتعاطين وليس معاقبتهم، مع تركيز على حقهم في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة والعلاج: "الحصول على ذلك يمكن أن يساعدهم في التوقف عن تعاطي المخدرات".
مع ذلك، يؤكد كومشايا أنّ تايلاند لن تتساهل في قضايا تجارة المخدرات، بل ستستمر في تطبيق عقوبة الإعدام على كبار التجار.
(العربي الجديد)