حرب بريطانيا على المحتوى الإلكتروني المتطرف
تقارير عن استخدام منفذ اعتداء ويستمنستر "واتساب" (أنتون فيرغان/تاسّ)
تُصعّد الحكومة البريطانيّة انتقاداتها ضدّ شركات التواصل الاجتماعي، وتحديداً "واتساب" بسبب تقنيّات التشفير التي يعتمدها التطبيق. وتبدو وزيرة الداخلية، آمبر رود، الأكثر انتقاداً للتطبيق، خصوصاً بعد الهجمات الإرهابيّة التي تعرضت لها بريطانيا منذ العام الماضي.
ويوم الأربعاء الماضي، انتقدت رود تكنولوجيا تطبيقات التراسل للمحافظة على الخصوصية، معتبرة أن تطبيق "واتساب" ملاذ لمستغلي الأطفال جنسياً (بيدوفيليا) وأفراد العصابات، وطالبت بالسماح للحكومة بالوصول إلى الرسائل.
واشتكت رود من تطبيقات التراسل مثل "واتساب" وغيره، وأشارت إلى أن هذه التطبيقات لا تساعد الحكومة كفاية في القبض على المجرمين. وقالت إنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود، للسماح للحكومة بالوصول إلى رسائل المستخدمين وقراءتها.
لكن تصريحات رود المتكررة عرّضتها لانتقادات من قبل المختصين في عالم التقنيات. وأشار بعضهم إلى أنّ الإرهابيين والبيدوفيليين يستخدمون الطرقات والمتاجر والمترو وغيرها، متسائلين "هل يمكن حظر تلك المرافق أيضاً؟".
كما أعلنت رود، خلال مؤتمر حزب المحافظين الحالي في مانشستر، يوم الثلاثاء، عن رفع عقوبة متابعة المحتوى الإلكتروني المتطرف إلى 15 عاماً خلف القضبان كحدّ أقصى.
ويُعتبر القانون الجديد توسعة لسلطة القانون السابق الذي يحظر تحميل المواد المتطرفة على الأجهزة الشخصية، أو مشاهدتها بشكل متكرر على مواقع مثل "يوتيوب"، تحت سلطة الفقرة 56 من قانون الإرهاب لعام 2000.
هجوم رود على "واتساب" بدأ منذ مارس/آذار الماضي، إذ قالت إنّ تطبيقات التشفير من النهاية إلى النهاية كـ"واتساب"، "غير مقبولة نهائياً"، ويجب أن "لا يكون هناك مكان سريّ للإرهابيين كي يتواصلوا".
وكانت تقارير بريطانيّة قد أشارت إلى أنّ منفذ هجوم لندن في مارس/آذار، خالد مسعود، كان يتحدث عبر "واتساب"، قبل دقيقتين من تنفيذه الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 بينهم شرطي، قرب البرلمان البريطاني في ويستمنستر. ولم يُعرف، على وجه التحديد، إن كان مسعود يقرأ، يرسل، أو يتلقى رسائل عبر "واتساب"، لكن عُرف أنه كان ناشطاً على التطبيق.
ويستخدم المعتدون المتطرّفون تطبيقات مشفّرة كـ"واتساب" و"تيليغرام". وتسببت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت بريطانيا بإعادة النقاش حول موضوع الرقابة الأمنية على الإنترنت وقوانينها في بريطانيا. وقد طالبت الحكومة المحافظة الحالية بمزيد من الصلاحيات في هذا المجال.
ويقول "واتساب"، الذي تملكه شركة "فيسبوك"، إنّ تأمين التشفير للمستخدمين أحد أهم مبادئه الأساسيّة. وأكد "واتساب" سابقاً أنه لن يُسلّم معلومات عن مستخدميه، ما أدى إلى حجبه في البرازيل أكثر من مرة.
وأفاد موقع قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنّ "واتساب" رفض بناء بابٍ خلفي للحكومة البريطانيّة، في وقت سابق من العام. وبحسب التقرير، فإنّ الحكومة البريطانيّة طلبت خلال اجتماع مع "واتساب" في الصيف أن يُنشئ حلولاً تكنولوجيّة تمنح الحكومة القدرة على الولوج إلى التطبيق، وهو ما يُعرف باسم "باب خلفي".
وقالت "سكاي نيوز" إنّ 80 بالمئة من التحقيقات البريطانيّة في مواضيع الإرهاب والجرائم الكبيرة تتخبّط بجدار التشفير.
واعتبر مصدر تحدث للقناة أنّه "من المهم جداً أن نستطيع الولوج إلى اتصالاتهم. وعندما لا نستطيع، يُمكن أن يُؤَمِّن لنا باباً خلفياً لمحققينا".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف بحثٌ أعده مركز "بوليسي إكستشاينج" أنّ الدعاية المتطرفة على الإنترنت تتلقى متابعة أكبر في بريطانيا من أي دولة أوروبية أخرى.
وكان تقرير لوزارة الداخلية قد كشف أنه، منذ الأول من سبتمبر/أيلول عام 2016، نشر "(داعش) ومؤيدوه نحو 67 ألف تغريدة على "تويتر" باللغة الإنكليزية، بهدف الدعاية للروابط التي تنشر دعايتهم على الإنترنت، في عدد من المنصات الإلكترونية، ما يجعل من الناطقين بالإنكليزية ثاني أكبر مجموعة من المستهدفين بهذه الدعاية، بعد المتحدثين بالعربية.
من جانبها، دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مرات عدة إلى تنظيم شبكة الإنترنت، لمنع استغلالها في الجرائم. كما دعت عمالقة التكنولوجيا، مثل "فيسبوك" وغوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، إلى بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة التطرف على شبكة الإنترنت.
اقــرأ أيضاً
ويوم الأربعاء الماضي، انتقدت رود تكنولوجيا تطبيقات التراسل للمحافظة على الخصوصية، معتبرة أن تطبيق "واتساب" ملاذ لمستغلي الأطفال جنسياً (بيدوفيليا) وأفراد العصابات، وطالبت بالسماح للحكومة بالوصول إلى الرسائل.
واشتكت رود من تطبيقات التراسل مثل "واتساب" وغيره، وأشارت إلى أن هذه التطبيقات لا تساعد الحكومة كفاية في القبض على المجرمين. وقالت إنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود، للسماح للحكومة بالوصول إلى رسائل المستخدمين وقراءتها.
لكن تصريحات رود المتكررة عرّضتها لانتقادات من قبل المختصين في عالم التقنيات. وأشار بعضهم إلى أنّ الإرهابيين والبيدوفيليين يستخدمون الطرقات والمتاجر والمترو وغيرها، متسائلين "هل يمكن حظر تلك المرافق أيضاً؟".
كما أعلنت رود، خلال مؤتمر حزب المحافظين الحالي في مانشستر، يوم الثلاثاء، عن رفع عقوبة متابعة المحتوى الإلكتروني المتطرف إلى 15 عاماً خلف القضبان كحدّ أقصى.
ويُعتبر القانون الجديد توسعة لسلطة القانون السابق الذي يحظر تحميل المواد المتطرفة على الأجهزة الشخصية، أو مشاهدتها بشكل متكرر على مواقع مثل "يوتيوب"، تحت سلطة الفقرة 56 من قانون الإرهاب لعام 2000.
هجوم رود على "واتساب" بدأ منذ مارس/آذار الماضي، إذ قالت إنّ تطبيقات التشفير من النهاية إلى النهاية كـ"واتساب"، "غير مقبولة نهائياً"، ويجب أن "لا يكون هناك مكان سريّ للإرهابيين كي يتواصلوا".
وكانت تقارير بريطانيّة قد أشارت إلى أنّ منفذ هجوم لندن في مارس/آذار، خالد مسعود، كان يتحدث عبر "واتساب"، قبل دقيقتين من تنفيذه الهجوم الذي أدى إلى مقتل 4 بينهم شرطي، قرب البرلمان البريطاني في ويستمنستر. ولم يُعرف، على وجه التحديد، إن كان مسعود يقرأ، يرسل، أو يتلقى رسائل عبر "واتساب"، لكن عُرف أنه كان ناشطاً على التطبيق.
ويستخدم المعتدون المتطرّفون تطبيقات مشفّرة كـ"واتساب" و"تيليغرام". وتسببت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت بريطانيا بإعادة النقاش حول موضوع الرقابة الأمنية على الإنترنت وقوانينها في بريطانيا. وقد طالبت الحكومة المحافظة الحالية بمزيد من الصلاحيات في هذا المجال.
ويقول "واتساب"، الذي تملكه شركة "فيسبوك"، إنّ تأمين التشفير للمستخدمين أحد أهم مبادئه الأساسيّة. وأكد "واتساب" سابقاً أنه لن يُسلّم معلومات عن مستخدميه، ما أدى إلى حجبه في البرازيل أكثر من مرة.
وأفاد موقع قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنّ "واتساب" رفض بناء بابٍ خلفي للحكومة البريطانيّة، في وقت سابق من العام. وبحسب التقرير، فإنّ الحكومة البريطانيّة طلبت خلال اجتماع مع "واتساب" في الصيف أن يُنشئ حلولاً تكنولوجيّة تمنح الحكومة القدرة على الولوج إلى التطبيق، وهو ما يُعرف باسم "باب خلفي".
وقالت "سكاي نيوز" إنّ 80 بالمئة من التحقيقات البريطانيّة في مواضيع الإرهاب والجرائم الكبيرة تتخبّط بجدار التشفير.
واعتبر مصدر تحدث للقناة أنّه "من المهم جداً أن نستطيع الولوج إلى اتصالاتهم. وعندما لا نستطيع، يُمكن أن يُؤَمِّن لنا باباً خلفياً لمحققينا".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف بحثٌ أعده مركز "بوليسي إكستشاينج" أنّ الدعاية المتطرفة على الإنترنت تتلقى متابعة أكبر في بريطانيا من أي دولة أوروبية أخرى.
وكان تقرير لوزارة الداخلية قد كشف أنه، منذ الأول من سبتمبر/أيلول عام 2016، نشر "(داعش) ومؤيدوه نحو 67 ألف تغريدة على "تويتر" باللغة الإنكليزية، بهدف الدعاية للروابط التي تنشر دعايتهم على الإنترنت، في عدد من المنصات الإلكترونية، ما يجعل من الناطقين بالإنكليزية ثاني أكبر مجموعة من المستهدفين بهذه الدعاية، بعد المتحدثين بالعربية.
من جانبها، دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مرات عدة إلى تنظيم شبكة الإنترنت، لمنع استغلالها في الجرائم. كما دعت عمالقة التكنولوجيا، مثل "فيسبوك" وغوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، إلى بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة التطرف على شبكة الإنترنت.