حراك سياسي لانتخاب رئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني
يشهد المجلس التشريعي الفلسطيني، حالياً، حراكاً سياسياً يهدف إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس بدلاً من رئيسه الحالي عبد العزيز دويك، رئيس كتلة "الإصلاح والتغيير" المحسوبة على حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، بحسب ما أكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد".
ووفقاً للمصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، فإنّ "نواب حركة حماس، وهم ثلثا نواب المجلس التشريعي؛ إلى جانب عدد من نواب حركة فتح توافقوا على انتخاب حسن خريشة رئيساً للمجلس التشريعي".
وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أكد نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة هذه المعلومات، معبراً عن شكره للثقة التي وضعها زملاؤه في "كتلة الإصلاح والتغيير، وبعض نواب حركة فتح"، معتبراً أن هذه خطوة بـ"الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة أن الذي يحكم النواب هو تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أنّ "المهم أن تفعّل المؤسسات وعلى رأسها المجلس التشريعي، على أمل الوصول بوقت قريب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تعيد الثقة بالمؤسسات التشريعية باعتبار الانتخابات حقا للمواطن واستحقاق على السلطة".
ورأى أنّ "هذه الخطوة تساعد في تسريع واستعادة وحده شعبنا وأدواتنا، باعتبار أن المجلس هو بيت الفلسطينيين في الداخل، ويعبّر عن إرادتهم".
وقال خريشة إنه "تشاور مع بعض النواب، وبعض الأصدقاء في اللجنة التنفيذية الذين رحبوا بهذه الخطوة على أن تكون في إطار التوافق الوطني، وذلك لتعزيز الوحدة على الانقسام، وأيضاً لمواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ومحاولة الالتفاف لشطب القضية الفلسطينية، وذلك من خلال التطابق ما بين موقفي القيادة السياسية والمجلس التشريعي وبقية المؤسسات الأخرى".
وعما إذا كانت هذه الخطوة تستبق عقد المجلس المركزي الشهر المقبل الذي يُشاع أن على أجندته حل المجلس التشريعي، وانتخاب نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أوضح خريشة أن "هذه لا تزال معلومات غير مؤكدة حتى اللحظة".
ويشغل خريشة المعروف بمواقفه الناقدة للسلطة، واستقلاله السياسي؛ منصب نائب رئيس المجلس التشريعي منذ 1996، أي منذ المجلس التشريعي الأول، وبعدها تم انتخابه نائباً في المجلس التشريعي ونائباً أول لرئيس المجلس التشريعي في الانتخابات الثانية والأخيرة للمجلس عام 2006.
والجدير بالذكر أن انتخاب رئيس للمجلس التشريعي يتطلب إما دعوة الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي للانعقاد بدورة عادية، وهذا أمر مستبعد حالياً، إما قيام ربع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عدده 132 بالطلب من رئاسة المجلس، عقد جلسة استثنائية لمناقشة الموضوع وعند حصول النصاب يتم تحويلها إلى جلسة عادية، يجري فيها انتخاب هيئة مكتب جديد للمجلس التشريعي.
ويبلغ عدد أعضاء نواب كتلة "التغيير والإصلاح" المحسوبة على حركة حماس، ثلثي أعضاء المجلس التشريعي أي 74 نائباً، فيما يبلغ عدد أعضاء كتلة "فتح" 45 نائباً، منهم محسوبون على النائب المطرود من حركة "فتح" محمد دحلان.
