عادت الحياة في حدها الأدنى إلى مجلس النواب اللبناني، بعد أيام قليلة على التجديد للجان النيابيّة، مع تعديلات بسيطة. وذلك من خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي ترأسه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التين في العاصمة بيروت، وهي الخطوة التمهيدية للجلسة التشريعية التي أعلن بري عن عزمه الدعوة لعقدها بعد إنذارات وجهها البنك الدولي إلى لبنان بإمكانية إزالته من لائحة المُساعدات في حال لم يُقر البرلمان قبول مجموعة قروض وهبات.
وقد ترجم بري تمنيه وتوسله النواب حضور الجلسة من خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، والنواب مروان حمادة، وأحمد فتفت، وميشال موسى، وأنطوان زهرا، وسيرج طورسركيسيان والأمين العام للمجلس، عدنان ضاهر، لـ"بحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة".
وكان أعضاء هيئة مكتب المجلس من قوى 14 آذار عقدوا اجتماعاً تنسيقياً قبيل بدء اجتماع الهيئة في مكتب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، للتباحث. وقال النائب أحمد فتفت بعد الاجتماع التنسيقي إن "الأولوية لدينا، للأمور الأمنية والمالية وإرضاء الحلفاء".
على صعيد متصل، وقع نواب تكتل "التغيير والإصلاح" (يرأسه النائب ميشال عون)، وكتلة "القوات اللبنانية" على اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى استعادة جنسية المتحدرين من أصل لبناني، في ترجمة عملية لاتفاق النوايا الذي وقعه الطرفان بهدف خفض مستوى التوتر المسيحي ــ المسيحي بين الطرفين في لبنان.
حراك برلماني لبناني: بري يدفع نحو عقد جلسة تشريعية