حجاج قطر... مناورة سعودية في الوقت الضائع
حركة محدودة للقطريين باتجاه السعودية (معتصم عبدو الناصر)
قطع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إجازته الصيفية في طنجة كي يهتم بحجاج بيت الله الحرام القطريين، ووجه بإعفاء حاملي الجنسية القطرية من تصاريح الدخول براً عبر معبر سلوى الحدودي، كما أوعز للخطوط السعودية بنقل من يرغب بالقدوم جواً من مطار الدوحة.
جاء القرار مفاجئاً لكافة الأوساط، حتى ظن البعض أن هناك عملية مراجعة لقوانين الحصار المفروضة على قطر والتي حالت دون قيام الحجاج القطريين والمقيمين في قطر بأداء فريضة الحج بالطرق المعهودة، ولكن في حقيقة الأمر، لم تعدُ الخطوة أن تكون مناورة سعودية جديدة في الوقت الضائع.
ولو لم تكن العملية ملغومة، لتوجب على المرء أن يثّمن على نحو إيجابي "الالتفاتة" التي جاءت قبل أيام قليلة من بدء طقوس الحج في نهاية الشهر الحالي، لأنها كانت ستتيح لبعض مواطني قطر التوجه إلى بيت الله الحرام، بعد أن كادت تفوتهم الفرصة هذه السنة بسبب إجراءات الحصار التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
ورغم إدراك دولة قطر أن الخطوة ليست نظيفة ولم تأتِ لوجه الله، فإنها رحبت بالمبادرة من حيث المبدأ، إلا أنها سجلت بعض الملاحظات عليها، وأبرزها أن عملية منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج هذه السنة جاءت لأسباب سياسية معروفة، ورفع المنع جاء أيضاً في إطار سياسي من خلال مناورة استقبال الشيخ القطري عبدالله بن علي، الذي رمت السعودية على ظهره وساطة لم تطلبها منه الدولة القطرية. وأوضح وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المسألة لم يتم تنسيقها مع الحكومة القطرية، ومع إدراكها للدوافع السياسية للقرار السعودي، فإنها رحبت به "لأن ما يهمنا جوهر المسألة وهو أن يكون هناك سبيل لمواطنينا لأداء الحج"، على حد قول الوزير في مؤتمر صحافي في استوكهولم.
القراءة المباشرة للخطوة السعودية تقود إلى عدّة استنتاجات: الاستنتاج الأول، هو أن ما قامت به الرياض عبارة عن مزايدة مكشوفة، ومحاولة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية عن منع حجاج قطر من أداء فريضة الحج، وذلك بعد أن أدركت المملكة أن عملية تسييس الأماكن المقدسة سوف تنعكس سلباً عليها. والاستنتاج الثاني، هو أن الخطوة جاءت ضمن قالب من التصعيد مع قطر من خلال محاولة التدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يصب في سياق الحملة على الدوحة التي بدأت بعدوان إلكتروني ليلة 23 مايو/أيار الماضي، باختراق موقع "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، ونشر خطاب مزيف ونسبه إلى أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أمّا الاستنتاج الثالث، هو حالة إفلاس محور الحصار، وتهربه من قبول الوساطة الكويتية والدعوات الغربية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة، كونها تلحق الضرر بالمصالح الإقليمية والدولية.
ليس المغزى السياسي هو المأخذ الوحيد على قرار السعودية، بل إن الخطوة جاءت متأخرة جداً، ولا يمكن أن يستفيد منها حجاج قطر، ذلك أن الوقت المتبقي قبل بدء عملية الحج لا يكفي الحجاج لترتيب أمورهم، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية القطري بقوله "إنّ المملكة لم توضح، حتى الآن، الآلية التي ستستقبل بها الحجاج القطريين".
حتى ظهر اليوم، الجمعة، لم يستقبل معبر سلوى الحدودي سوى أعداد قليلة من المواطنين القطريين الذين صرّح بعضهم لقناة "الجزيرة" بأنه لا يقصد السعودية من أجل الحج، بل لأهداف أخرى، منها البحث عن قطعان الإبل التي تركوها هناك، ولم يتسنَ لهم الوقت من أجل إعادتها إلى قطر حين تم قطع العلاقات في الخامس من يونيو/حزيران الماضي وفرض الحصار البري والجوي على الدوحة من طرف الرياض وأبوظبي.
اقــرأ أيضاً
جاء القرار مفاجئاً لكافة الأوساط، حتى ظن البعض أن هناك عملية مراجعة لقوانين الحصار المفروضة على قطر والتي حالت دون قيام الحجاج القطريين والمقيمين في قطر بأداء فريضة الحج بالطرق المعهودة، ولكن في حقيقة الأمر، لم تعدُ الخطوة أن تكون مناورة سعودية جديدة في الوقت الضائع.
ولو لم تكن العملية ملغومة، لتوجب على المرء أن يثّمن على نحو إيجابي "الالتفاتة" التي جاءت قبل أيام قليلة من بدء طقوس الحج في نهاية الشهر الحالي، لأنها كانت ستتيح لبعض مواطني قطر التوجه إلى بيت الله الحرام، بعد أن كادت تفوتهم الفرصة هذه السنة بسبب إجراءات الحصار التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
القراءة المباشرة للخطوة السعودية تقود إلى عدّة استنتاجات: الاستنتاج الأول، هو أن ما قامت به الرياض عبارة عن مزايدة مكشوفة، ومحاولة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية عن منع حجاج قطر من أداء فريضة الحج، وذلك بعد أن أدركت المملكة أن عملية تسييس الأماكن المقدسة سوف تنعكس سلباً عليها. والاستنتاج الثاني، هو أن الخطوة جاءت ضمن قالب من التصعيد مع قطر من خلال محاولة التدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يصب في سياق الحملة على الدوحة التي بدأت بعدوان إلكتروني ليلة 23 مايو/أيار الماضي، باختراق موقع "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، ونشر خطاب مزيف ونسبه إلى أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أمّا الاستنتاج الثالث، هو حالة إفلاس محور الحصار، وتهربه من قبول الوساطة الكويتية والدعوات الغربية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة، كونها تلحق الضرر بالمصالح الإقليمية والدولية.
ليس المغزى السياسي هو المأخذ الوحيد على قرار السعودية، بل إن الخطوة جاءت متأخرة جداً، ولا يمكن أن يستفيد منها حجاج قطر، ذلك أن الوقت المتبقي قبل بدء عملية الحج لا يكفي الحجاج لترتيب أمورهم، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية القطري بقوله "إنّ المملكة لم توضح، حتى الآن، الآلية التي ستستقبل بها الحجاج القطريين".
حتى ظهر اليوم، الجمعة، لم يستقبل معبر سلوى الحدودي سوى أعداد قليلة من المواطنين القطريين الذين صرّح بعضهم لقناة "الجزيرة" بأنه لا يقصد السعودية من أجل الحج، بل لأهداف أخرى، منها البحث عن قطعان الإبل التي تركوها هناك، ولم يتسنَ لهم الوقت من أجل إعادتها إلى قطر حين تم قطع العلاقات في الخامس من يونيو/حزيران الماضي وفرض الحصار البري والجوي على الدوحة من طرف الرياض وأبوظبي.
