حتى لا ينتفض اللاجئون

تحت جنح الليل الذي يشبه لون بشرتهم الداكنة، والتي عانوا بسببها من التمييز والاضطهاد، رحّل الأردن مطلع هذا الأسبوع وبشكل قسري المئات من طالبي اللجوء السودانيين، في خرق صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يكفله القانون الدولي العرفي، ليفتح بذلك فصلاً جديداً في شكل تعامله مع اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيه، قد يشمل في مقبل الأيام المزيد من موجات الترحيل القسري.

المرحَّلون الذين أصبحوا مشردين في بلادهم، والعديد منهم اقتيد من مطار الخرطوم إلى مراكز الاعتقال، كان ذنبهم الوحيد قبل الترحيل أنهم انتفضوا على بؤس حالهم وتهميش قضيتهم وتنصل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي اعتصموا أمام مقرها في عمّان من التزاماتها تجاههم، طيلة شهر كامل لم يوجهوا انتقاداً للحكومة الأردنية أو يقللوا من قيمة وجودهم على الأرض الأردنية. كان غضبهم ينصب على المفوضية التي أهملتهم ومارست عليهم التمييز بأخطر مما مارسه أفراد في المجتمع الأردني ضدهم على أساس اللون، وكان يصل في أخطر الحالات إلى اعتداء فردي.

المفوضية لم تكفل لهم قبل إقدامهم على الاعتصام أمام مقرها ما يؤمن لهم حياة لائقة، ولم تحرك ملفات إعادة توطينهم في بلد ثالث، وضيقت عليهم خلال اعتصامهم حتى أنها منعت عليهم استخدام مرافقها العامة، وهي التي دافعت عن عدم ترحيلهم على استحياء مرددة عبارات القلق الباهتة، ما يجعلها شريكة في جريمة الترحيل القسري إن لم تكن محرضة عليه خصوصاً أنها كانت تبحث مع السلطات الأردنية سبل إنهاء الاعتصام، من دون أن تبحث مع المعتصمين سبل حل مشكلاتهم. أضافت الحكومة الأردنية بما أقدمت عليه نقطة سوداء جديدة في سجل المملكة، وهي التي كان بإمكانها أن تستثمر انتفاضة السودانيين لتعري العالم وتكشف زيف تضامنه، وتضع المجتمع الدولي في مواجهة كذبه في ما يتعلق بتقاسم أعباء اللجوء، لكنها وهي التي تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ، حسب أرقامها، ينتمون إلى 46 جنسية اختارت طريق الترحيل في التعامل مع انتفاضة السودانيين، لتلقن غيرهم درساً في عدم الانتفاض.