حامي الدين يستقيل من رئاسة "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" في المغرب

15 ديسمبر 2019
الصورة
اعتبر الحزب محاكمة حامي الدين "سياسية" (صفحة حامي الدين/فيسبوك)
+ الخط -
في خطوة مفاجئة، قدم القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، عضو الأمانة العامة والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، استقالته من رئاسة "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الهيئة الحقوقية المقرّبة من هذا الحزب الإسلامي.

وجاءت الاستقالة في سياق استمرار محاكمة حامي الدين، في قضية تعود إلى بداية التسعينيات، حين كان طالباً بمدينة فاس شمالي المغرب، حيث تسبّبت مواجهات بين الفصائل الطلابية في مقتل أحد الطلبة اليساريين. وكان حامي الدين اعتقل وحوكم في هذه القضية، وأدين بسنتين سجناً، قبل أن يتبيّن أنه تعرّض للظلم، ويحصل على تعويض من هيئة شكّلها المغرب بداية القرن الحالي لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية.

وتكتسي المحاكمة الجديدة التي فتحها القضاء المغربي، في مواجهة حامي الدين، طابعاً سياسياً، حيث كانت قيادات حزب "العدالة والتنمية"، لا سيما الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، والحالي سعد الدين العثماني، قد اعتبرا إعادة فتح الملف استهدافاً لحامي الدين لأسباب سياسية.

وأعلن المنتدى، في بيان، مساء اليوم السبت، أنّ مكتبه التنفيذي اجتمع بالعاصمة المغربية الرباط، وسجّل إصرار رئيسه عبد العالي حامي الدين على استقالته، والتي سبق له أن قدّمها في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبناء على ذلك قال المنتدى إنه بات في وضعية شغور منصب رئيسه، وبناء على ذلك تم ملء المنصب من قبل النائب الأول للرئيس، "وأن الأستاذ عبد الصمد الإدريسي يكون هو المسؤول عن تدبير شؤون المنتدى، والناطق الرسمي باسمه ابتداء من تاريخ يومه: 14 دجنبر 2019، إلى حين عقد الجمع العام الاستثنائي"، وفق البيان.


وأعرب المنتدى في الوقت عينه، عن اعتزازه "بالأداء المتميز للأستاذ عبد العالي حامي الدين، طيلة تحمله مسؤولية رئاسة المنتدى، وإشادته بما طبع سلوكه النضالي من تفان وتضحية ومسؤولية ووطنية خالصة".

وأكد انفتاحه على كل القوى الحقوقية الوطنية الحية، "من أجل تكريس المزيد من التعاون والتنسيق الإيجابي، واستمراره في النضال من أجل أداء رسالته النبيلة الساعية إلى تعزيز دولة الحق والقانون والحريات، كما يدعو كافة مناضليه إلى المزيد من التعبئة لمتابعة مسيرة النضال الحقوقي".

المنتدى الحقوقي الذي كان قد أسسه القيادي في حزب "العدالة والتنمية" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حالياً  المصطفى الرميد، قال، في بيانه، إنه وبعد نقاش قانوني وتنظيمي مستفيض، "خلص المكتب التنفيذي إلى معاينة شغور منصب الرئيس الناتجة عن استقالته، وتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة: 11 من القانون الأساسي للمنتدى والتي تنص على أنه: في حالة حدوث شغور بسبب الوفاة أو الاستقالة بالنسبة للرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال يتم ملؤه تلقائياً من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي".