"ديلي تلغراف": جونسون يُعدّ خطّة لوقف أي تمديد لـ"بريكست" بصورة قانونية

09 سبتمبر 2019
الصورة
مشروع قانون تأجيل بريكست يحتاج لموافقة الملكة إليزابيث (Getty)
قالت صحيفة "ديلي تليغراف"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد- الإثنين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطّط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بصورة قانونية.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا الأحد اجتماعاً لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وأضافت أن خطة يتم النظر فيها حالياً، ستشمل إرسال جونسون خطاباً، مصحوباً بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة الحكومة في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 أكتوبر/تشرين الأول.


وتبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات الأسبوع الماضي مشروع قانون يجبر جونسون على تأجيل موعد "بريكست"، المقرر في 31 أكتوبر، لثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي غداة القمة الأوروبية المقبلة.

ويحتاج مشروع القانون لموافقة الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين، ليصبح قانوناً نافذاً. لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد.

ويحتاج تأجيل جديد لبريكست، الذي كان في الأصل مقرراً في 29 مارس/آذار 2019 وأجل مرتين، إلى موافقة بالإجماع من باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقال وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد، أمس الأحد، إن جونسون لن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال قمة للتكتل الشهر المقبل بل سيسعى إلى التوصل لاتفاق يكفل لبلاده خروجاً سلساً من الاتحاد.

وأضاف جاويد، في برنامج "أندرو مار"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "قبل كل شيء، سيذهب رئيس الوزراء إلى اجتماع المجلس في 17 و18 (أكتوبر) كي يحاول إبرام اتفاق. قطعاً لن يطلب تمديداً خلال هذا الاجتماع".

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يلزم الحكومة بطلب تمديد محادثات الانفصال يحدد يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول موعداً نهائياً للبرلمان، إما لدعم اتفاق أو الخروج دون اتفاق، وأضاف أن هذا هو الموعد الذي تترقبه الحكومة.

وقال جاويد: "يتحدث مشروع القرار عن 19 (أكتوبر) باعتباره موعداً مهماً، وفي ما يتصل بذلك، سندرس خياراتنا لكن سياستنا واضحة ولم تتغير: سنغادر يوم 31 أكتوبر". وأضاف: "سنلتزم بكافة القوانين لأن الحكومات يتعين عليها أن تلتزم بالقوانين بالطبع، لكن يتعين أن تنتظر وترى ما الذي سيحدث".