جهود داخل الكونغرس للحدّ من التورّط الأميركي بحرب اليمن

جهود داخل الكونغرس للحدّ من التورّط الأميركي في حرب اليمن

04 مايو 2018
الصورة
غموض بشأن مهام القوات الأميركية بالسعودية (مانديل نغان/فرانس برس)
+ الخط -
تتواصل جهود الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأميركي من أجل عقد جلسة للتصويت على استعادة الكونغرس صلاحيات قرارات الحرب التي منحت للرئيس الأميركي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، لمنع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركة قوات عسكرية أميركية في حروب خارجية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الكونغرس.

وتعليقا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" عن إرسال وحدات أميركية خاصة إلى الحدود السعودية اليمنية لمساعدة قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، على ضرب منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، قال السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، تيم كاين، إن "مشاركة الوحدات الأميركية الخاصة في العمليات العسكرية ضدّ الحوثيين في اليمن تتعارض مع المهام التي أعلن البنتاغون عنها، والمحصورة في عمليات التدريب وتقديم الدعم اللوجستي".

ويرى الديمقراطيون في الكونغرس أن إدارة ترامب استأنفت استراتيجية الحروب السرية، وغيرت طبيعة المهام الموكلة إلى الوحدات الأميركية الخاصة في السعودية، وأرسلت العام الماضي عشرات العسكريين إلى مواقع سعودية متقدمة على الحدود مع اليمن من أجل مساعدة السعوديين في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون في عدة جلسات استماع عقدها الكونغرس أخيرا، أن دور الوحدات الأميركية في السعودية هو "حماية الحدود السعودية".

ومن علامات تزايد المشاركة العسكرية الأميركية في اليمن في ظل إدارة دونالد ترامب، مضاعفة طائرات الدرون الأميركية غاراتها على أهداف تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب".

وخلال العام الماضي، شنت الطائرات الأميركية 130 غارة على أهداف لـ"القاعدة" و"داعش" في جنوب ووسط اليمن، بينما بلغ عدد الغارات عام 2016، آخر سنة من ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، 38 غارة.



ويعتقد أعضاء في الكونغرس أن توسيع المهام العسكرية في حرب اليمن جاء بناء على طلبات متكررة قدمها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال اتصالاته مع مسؤولين في إدارة ترامب، كما يشيرون إلى صفقات بيع الأسلحة الأميركية إلى السعودية التي وصلت إلى ذروتها في ظل الإدارة الحالية.

وينتقد هؤلاء الأعضاء عدم إبلاغ الكونغرس بحقيقة المهام العسكرية التي يقوم بها الجنود الأميركيون في السعودية، التي يبدو أنها تتعارض مع إعلان البنتاغون أنها تقتصر على المعونة اللوجستية، كتزويد المقاتلات السعودية بالوقود في الجو، وتقديم دعم استخباري ولوجستي.  

وخلال زيارته إلى الرياض الأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، إيران بالتورط بشكل مباشر في حرب اليمن، من خلال تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ الباليستية التي يطلقونها على العاصمة السعودية والمدن الحدودية.

ويؤكد مسؤولون عسكريون أن الوحدات الأميركية الموجودة على الحدود السعودية اليمنية لم تتوغل داخل الأراضي اليمنية، فيما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤوليين أميركيين وأوروبيين وعرب أن الفرق الأميركية تدرب القوات السعودية على حماية الحدود، ويجري التنسيق مع محللين استخباريين أميركيين يتمركزون في نجران لتحديد مواقع منصات الصواريخ الحوثية.

وتقوم الطائرات الأميركية بعمليات المراقبة الجوية، وتلتقط إشارات إلكترونية لتتبع آثار الأسلحة الحوثية ومواقع إطلاقها. 

وخلال اجتماع في مبنى الكابيتول، في شهر مارس/ آذار الماضي، طالب أعضاء مجلس الشيوخ البنتاغون بتوضيح ما إذا كان العسكريون الأميركيون يشاركون في العمليات العسكرية ضد الحوثيين، حينها قال رئيس أركان الجيوش الأميركية، جوزف فوتيل، إن صلاحيات الوحدات الخاصة هي تقديم المساعدة للسعوديين لحماية حدودهم.

ويعتبر أعضاء الكونغرس أن المشاركة الأميركية في حملة التحالف السعودي الإماراتي ضد الحوثيين تختلف عن الجهد العسكري المباشر الذي تقوم به الوحدات الخاصة ضد مجموعات مسلحة أخرى في اليمن، وهي من المنظمات المدرجة على لوائح الارهاب الأميركية، في حين أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) غير مصنفة منظمة إرهابية، ولا تقوم بأنشطة مسلحة خارج اليمن.

وحسب مسؤولين أميركيين، فإن حدود مهمة الوحدات الخاصة المنتشرة في السعودية نصت عليها "وثيقة رايس" التي وضعتها عام 2015 المستشارة السابقة للأمن القومي في البيت، سوزان رايس، والتي تشدّد على "تجنب أي مشاركة مباشرة للعسكريين الأميركيين في القتال" ضدّ الحوثيين.