جهاز رقابي: اختفاء 32 مليار جنيه من الموازنة المصرية
غياب الآليات الواضحة لصرف الأموال (فرانس برس)
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، أعلى سلطة رقابية بالبلاد، اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام 2014 -2015، وطالب الجهاز الحكومة بالكشف عن مصير هذه الأموال.
من جانبها، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، وزارة المالية، برد عاجل، على عدم تضمين التقرير السنوي لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي (2014-2015)، أوجه صرف مبلغ 32.5 مليار جنيه من أموال المنح الخارجية.
وأوصت اللجنة المالية بتوضيح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها، وأسبابها، تفصيلاً، في ردها، حتى تتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامي للموازنة، إذ إن مشروع الحساب لتلك الموازنة أُرسل إلى الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر 2015، ورفض الأخير اعتمادها، وأعادها مجدداً إلى وزارة المالية.
ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه، والذي مثل المتبقي من أموال المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية والأجنبية، بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة، لاستخدامها في عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أكد، في يونيو/حزيران الماضي، أن المنح التي حصلت عليها مصر من الدول العربية وحدها بلغت 128.1 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية، وأنه تم استخدامها في خفض عجز الموازنة.
وعقب انعقاد البرلمان في يناير 2016، أرسلت وزارة المالية الموازنة إلى النواب، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على مجلس النواب، خلال مُدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، اكتشفت لجنة الخطة والموازنة عدم ورود 17 تقريراً من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ضمن التقارير المرفقة بتقارير الحسابات الختامية للموازنة، إذ نصت المادة (345) من لائحة البرلمان على "عرض الجهاز المركزي لتقاريره السنوية على البرلمان، ويُقدم لرئيسه صورة من هذه التقارير فور صدورها، وتقريراً سنوياً عن متابعة تنفيذ الخطة العامة وموازنة الدولة".
وفي وقت سابق، تقدم وكيل اللجنة البرلمانية، النائب مصطفى سالم، بطلب إلى رئيس المجلس النيابي، علي عبدالعال، لإمداد اللجنة بالتقارير في حالة ورودها للبرلمان أو طلبها من الجهاز المركزي لمباشرة عملها، إلا أن الأخير تجاهل الرد على طلبه.
من جانبها، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، وزارة المالية، برد عاجل، على عدم تضمين التقرير السنوي لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي (2014-2015)، أوجه صرف مبلغ 32.5 مليار جنيه من أموال المنح الخارجية.
وأوصت اللجنة المالية بتوضيح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها، وأسبابها، تفصيلاً، في ردها، حتى تتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامي للموازنة، إذ إن مشروع الحساب لتلك الموازنة أُرسل إلى الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر 2015، ورفض الأخير اعتمادها، وأعادها مجدداً إلى وزارة المالية.
ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه، والذي مثل المتبقي من أموال المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية والأجنبية، بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة، لاستخدامها في عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أكد، في يونيو/حزيران الماضي، أن المنح التي حصلت عليها مصر من الدول العربية وحدها بلغت 128.1 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام الماضية، وأنه تم استخدامها في خفض عجز الموازنة.
وعقب انعقاد البرلمان في يناير 2016، أرسلت وزارة المالية الموازنة إلى النواب، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على وجوب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على مجلس النواب، خلال مُدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، اكتشفت لجنة الخطة والموازنة عدم ورود 17 تقريراً من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ضمن التقارير المرفقة بتقارير الحسابات الختامية للموازنة، إذ نصت المادة (345) من لائحة البرلمان على "عرض الجهاز المركزي لتقاريره السنوية على البرلمان، ويُقدم لرئيسه صورة من هذه التقارير فور صدورها، وتقريراً سنوياً عن متابعة تنفيذ الخطة العامة وموازنة الدولة".
وفي وقت سابق، تقدم وكيل اللجنة البرلمانية، النائب مصطفى سالم، بطلب إلى رئيس المجلس النيابي، علي عبدالعال، لإمداد اللجنة بالتقارير في حالة ورودها للبرلمان أو طلبها من الجهاز المركزي لمباشرة عملها، إلا أن الأخير تجاهل الرد على طلبه.
