قررت نيابة القاهرة الجديدة المصرية، برئاسة المستشار محمد سلامة، صرف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من النيابة العامة، وطلبت تحريات الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام حول الواقعة.

كما قررت حجز 3 آخرين متهمين بالتعدي على جنينة ومحاولة خطفه واغتياله، وذلك إلى حين ورود محضر التحريات.

وقال المحامي علي طه إن موكله هشام جنينة يوجد حاليا في منزله، لأنه "المجني عليه وليس متهما أساسا".

وعند الاستماع إليه من قبل النيابة، أكد جنينة أن ضباط قسم التجمع قصّروا فى واجبهم تجاه الواقعة، وأنه ظل ينزف قرابة خمس ساعات من دون تضميد جراحه، رغم وجود سيارة إسعاف على مقربة من المكان، ما أثر على حالته الصحية والنفسية.

كما اعتبر أن الواقعة كانت محاولة لخطفه وليس قتله بهدف تخويفه، لافتا إلى أن قرب موقع الاعتداء عليه من منزله واستنجاده بأسرته هما سببا نجاته.