تحقيقات
جنود إسرائيل الغربيون1..تنافس إسرائيلي- داعشي على تجنيد الأميركيين
أميركيون يقاتلون في الجانبين الإسرائيلي والداعشي
تحت عنوان "المقاتلون الأجانب مع إسرائيل" تساءلت صحيفة واشنطن بوست في يوليو/ تموز الماضي عن أوجه الشبه بين التحاق المقاتلين الأجانب بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وانضمام المقاتلين الأجانب إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
حاولت الصحيفة، في مادة بحثية للبروفسور في جامعة ملبورن الاسترالية ديفيد ماليط التفريق بين الظاهرتين، لكن الكاتب تجاهل أوجه الشبه العديدة بينهما وعلى رأسها أن كلتيهما لا تخرجان عن نطاق عنوان عريض واحد هو الانضمام إلى قوات أجنبية، وهو أمر يمقته المجتمع الأميركي وتزدريه بعض القوانين الأميركية منذ عهد الرئيس الأول جورج واشنطن حتى اليوم، وإن لم تحرم على الأميركيين الجندية في قوات أجنبية بشكل قطعي، لكنها تحرم قطعاً الخدمة في أي مركز قيادي يتطلب فيمن يشغله أن يكون ضابطاً برتبة عسكرية عليا أو دنيا.
الفرق الأساسي بين الظاهرتين أن الالتحاق بـ "قوات أجنبية" في الأولى دافعه الرئيسي هو التعصب الديني لليهودية، في حين أن الظاهرة الثانية دافعها التعصب الديني أيضاً ولكن لديانة أخرى هي الإسلام.
تناقض
أوردت واشنطن بوست مثالين بارزين لأهم شخصين في الولايات المتحدة يمثلان الظاهرتين، ويعكسان المعايير الأميركية الرسمية أو الحكومية المزدوجة في التعامل مع الظاهرتين، علاوة على إيضاح أوجه الشبه وجوانب الفروق.
المثال الأبرز على ظاهرة التطوع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي يجسده الأميركي رام إيمانويل الذي دفعه تعصبه لديانته اليهودية إلى الالتحاق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أواخر التسعينيات، ضمن أحد برامج الاستقطاب الإسرائيلية العديدة لتجنيد الشباب اليهودي من جميع أنحاء العالم. وبعد خدمته في الجيش الإسرائيلي في وحدات مقاتلة حوالى 14 شهراً، عاد إلى بلاده ليصبح عمدة مدينة شيكاجو في ولاية إلينوي، ولم يمنعه ازدراء الأميركيين للتطوع مع القوات الأجنبية من الصعود في السلم السياسي إلى أن وصل إلى البيت الأبيض عندما تولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في فترة رئاسة أوباما الأولى.
المثال الثاني، يجسده الأميركي إيريك هارون الذي دفعه تعصبه للإسلام إلى الانضمام إلى صفوف أحد التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سورية، في 2012، وعندما عاد إلى مسقط رأسه وجهت إليه حكومة بلاده الولايات المتحدة الأميركية تهمة الانضمام للقاعدة، ولم ينقذه من المحاكمة غير وفاته في منزله بولاية أيرزونا في مطلع أبريل/ نيسان الماضي في ظروف غامضة.
مع جيش الاحتلال
في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أمثال رام إيمانويل في اللحظة الراهنة ما يزيد عن 1000 أميركي وفقاً لأقل التقديرات من بين حوالى 4600 مقاتل أجنبي في جيش الاحتلال حالياً. ومقابل الألف جندي أميركي في القوات الإسرائيلية يقدر مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي (إف بي آي) عدد المقاتلين الأميركيين من أمثال الأميركي الآخر إيريك هارونن ممن توجهوا إلى سورية للالتحاق بقوات تابعة لتنظيمات إسلامية متطرفة بـ 70 أميركياً فقط في أعلى التقديرات، لكن الأسماء الأميركية المؤكد وجود أصحابها في سورية لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، وفقاً لمعلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر أميركية موثوقة.
ويثير هؤلاء سواء كانوا عشرة أم عشرات ذعراً كبيراً وقد تُسحب منهم جنسياتهم الأميركية ويتهمون بالخيانة، في حين أن الألف الآخرين لا يشكلون أي قلق لأنهم يحاربون في صفوف قوات غير معادية من وجهة نظر الحكومة الأميركية.
قبل أن تصبح "داعش" عدواً
المقاتلون في "داعش" كان التحاقهم، على الأرجح، في وقت لم يكن فيه هذا التنظيم يعلن العداء للولايات المتحدة أو يشكل أي خطر عليها، فقد كان تركيز التنظيم على النظامين السوري والعراقي ولم يتبن بعد سياسة مقارعة العدو البعيد كما هو الحال مع تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
وبغض النظر عن الفارق العددي، فإن الأميركيين الملتحقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يختلفون، من حيث المبدأ، عن الأميركيين الملتحقين بصفوف داعش، حيث أن الطرفين تدفعهم قناعات دينية أصولية لالتحاقهم، مع اختلاف ديانة كل طرف عن الطرف الآخر. وما يوحد بين الطرفين، من وجهة نظر المجتمع الأميركي، هو ضعف في الولاء تجاه الولايات المتحدة.
الأصول التاريخية
الحقيقة التاريخية التي لا تنكرها دولة الاحتلال الإسرائيلي بل تفاخر بها، هي أن العمود الفقري لاحتلال فلسطين هم مقاتلون أجانب منذ أن تبنى ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل في العام 1945 برنامجاً لاستقطاب المتطوعين من الشباب اليهودي في الخارج، وخصوصاً من أوروبا وأميركا الشمالية من ذوي الخبرات الميدانية في الحرب العالمية الثانية.
وفي سنوات لاحقة تم تأطير هذا الاستقطاب بشكل أكثر تنظيماً في برنامج عُرف بالعبرية باسم ماتشال اختصاراً لعبارة تعني "متطوعون من وراء البحار في جيش الدفاع الإسرائيلي". وشارك في هذا البرنامج في بداياته أكثر من 4500 مقاتل أجنبي بينهم حوالى 775 من الولايات المتحدة وحدها.
ويتحسر بعض المسؤولين الإسرائيليين على أن مؤسسي دولة الاحتلال لم يستقطبوا أعداداً أكبر من هؤلاء المقاتلين الأجانب قائلين: "لو وصل العدد حينها إلى 20 ألفاً لما كان هناك مشكلة حالية اسمها القدس الشرقية".
ينتمي المقاتلون الأجانب في إسرائيل إلى بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، اليونان، إسبانيا، هولندا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، روسيا، بلغاريا، فنزويلا، صربيا، الهند، إيران، كينيا، ليبيا، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، التشيك، الدنمارك، بنما، باراجواي، بيرو، بولندا، تنزانيا، رومانيا، جنوب أفريقيا، موريتانيا، السويد، سويسرا، سورية، تونس، تركيا، أوروغواي، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، الكونغو، البرازيل، بورما، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، مصر، إثيوبيا، وفنلندا.
التونسيون والسعوديون في الصدارة
بحسب تقرير نشرته مجموعة سوفان البحثية الأميركية منتصف العام الجاري، حول الإحصاءات المتعلقة بالمتطوعين في صفوف التنظيمات الإسلامية في سورية، فإن المقاتلين الأجانب يكاد يصل عددهم إلى اثني عشر ألفاً من 25 بلداً، ويشكل الأميركيون منهم عدداً ضئيلاً جداً، يترواح بين العشرة والعشرات، ولم يصل إلى المئة حتى الآن.
ويأتي العرب المسلمون في المقدمة، وفي صدارتهم التوانسة والسعوديون والمغاربة، وبعدهم الروس والفرنسيون والجزائريون والأتراك والبريطانيون والألمان ثم الأستراليون، وبقية البلدان. أما وزارة الخارجية الأميركية فلا توجد لديها احصاءات عن أعداد الأميركيين الذين يخدمون في الجيوش الأجنبية، إذ أنهم في العادة يحاولون إخفاء ذلك لأن الخدمة العسكرية في جيش أجنبي قد تعرضهم لسحب الجنسية الأميركية.
القانون الأميركي
وفقاً للقانون الأميركي، فإن الخدمة العسكرية في أي جيش أجنبي أو حتى التصويت في انتخابات بلد أجنبي تجعل المواطن يغامر بجنسيته الأميركية، ولكن في عام 1967 قضت المحكمة الأميركية العليا بأن سحب الجنسية لا يكون إلا في ظل المشاركة بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المجتمع الأميركي لا يزال ينظر شزراً إلى المشتركين بالخدمة العسكرية في أي جيش أجنبي، لأنها مؤشر على انعدام الولاء للولايات المتحدة، ولكن القانون يستثني مزدوجي الجنسية الذين يُجبرون على أداء الخدمة طبقاً لقوانين البلد الآخر، كما يستثني من يلتحقون بجيش أجنبي كجنود وليس ضباطاً أثناء وجودهم في الخارج، ولا يسمح بالالتحاق بأي جيش أجنبي أثناء وجود الشخص في الولايات المتحدة.
كشافة في اسرائيل
أثارت خدمة الأميركيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة الصيف الماضي، عندما سقط في 21 يوليو/ تموز الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة 13 جندياً اتضح لاحقاً أن اثنين من بينهم كانا يحملان الجنسية الأميركية، ونشرت واشنطن بوست الخبر تحت عنوان: مقتل أميركيين اثنين أثناء قتالهما في صفوف القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وهما شان كارميلي (21 عاماً)، وماكس شينبيرج (24 عاماً).
الأول مزدوج الجنسية والثاني لم يكن سوى زائر لإسرائيل عام 2012 عندما التحق بالجيش الإسرائيلي. وتساءلت الصحيفة هل يجوز قانوناً لحاملي الجنسية الأميركية الخدمة العسكرية في صفوف جيش أجنبي؟ وأشارت إلى أن نظام الخدمة العسكرية في إسرائيل يحتم على الشباب الخدمة في الجيش، وبالتالي فإن مزدوجي الجنسية أثناء وجودهم في إسرائيل يُستدعون للخدمة بصفتهم إسرائيليين أولاً وليس لهويتهم الأميركية.
كما لفتت الصحيفة إلى أن نظام الجيش الإسرائيلي يسمح ليهود العالم بالالتحاق به ضمن برامج معينة عديدة لاستيعابهم، ومن بين هؤلاء أميركيون. من ضمن هذه البرامج - برنامج (Garin Tzabar) الذي يتيح للشباب اليهودي الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل من أي بقعة في العالم أن يخدموا في جيش الاحتلال، بالتعاون مع الكشافة الإسرائيلية (Tzofim) وفيلق التربية والتعليم والشباب.
حاولت الصحيفة، في مادة بحثية للبروفسور في جامعة ملبورن الاسترالية ديفيد ماليط التفريق بين الظاهرتين، لكن الكاتب تجاهل أوجه الشبه العديدة بينهما وعلى رأسها أن كلتيهما لا تخرجان عن نطاق عنوان عريض واحد هو الانضمام إلى قوات أجنبية، وهو أمر يمقته المجتمع الأميركي وتزدريه بعض القوانين الأميركية منذ عهد الرئيس الأول جورج واشنطن حتى اليوم، وإن لم تحرم على الأميركيين الجندية في قوات أجنبية بشكل قطعي، لكنها تحرم قطعاً الخدمة في أي مركز قيادي يتطلب فيمن يشغله أن يكون ضابطاً برتبة عسكرية عليا أو دنيا.
الفرق الأساسي بين الظاهرتين أن الالتحاق بـ "قوات أجنبية" في الأولى دافعه الرئيسي هو التعصب الديني لليهودية، في حين أن الظاهرة الثانية دافعها التعصب الديني أيضاً ولكن لديانة أخرى هي الإسلام.
تناقض
أوردت واشنطن بوست مثالين بارزين لأهم شخصين في الولايات المتحدة يمثلان الظاهرتين، ويعكسان المعايير الأميركية الرسمية أو الحكومية المزدوجة في التعامل مع الظاهرتين، علاوة على إيضاح أوجه الشبه وجوانب الفروق.
المثال الثاني، يجسده الأميركي إيريك هارون الذي دفعه تعصبه للإسلام إلى الانضمام إلى صفوف أحد التنظيمات الإسلامية المتطرفة في سورية، في 2012، وعندما عاد إلى مسقط رأسه وجهت إليه حكومة بلاده الولايات المتحدة الأميركية تهمة الانضمام للقاعدة، ولم ينقذه من المحاكمة غير وفاته في منزله بولاية أيرزونا في مطلع أبريل/ نيسان الماضي في ظروف غامضة.
مع جيش الاحتلال
في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أمثال رام إيمانويل في اللحظة الراهنة ما يزيد عن 1000 أميركي وفقاً لأقل التقديرات من بين حوالى 4600 مقاتل أجنبي في جيش الاحتلال حالياً. ومقابل الألف جندي أميركي في القوات الإسرائيلية يقدر مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي (إف بي آي) عدد المقاتلين الأميركيين من أمثال الأميركي الآخر إيريك هارونن ممن توجهوا إلى سورية للالتحاق بقوات تابعة لتنظيمات إسلامية متطرفة بـ 70 أميركياً فقط في أعلى التقديرات، لكن الأسماء الأميركية المؤكد وجود أصحابها في سورية لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص، وفقاً لمعلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر أميركية موثوقة.
ويثير هؤلاء سواء كانوا عشرة أم عشرات ذعراً كبيراً وقد تُسحب منهم جنسياتهم الأميركية ويتهمون بالخيانة، في حين أن الألف الآخرين لا يشكلون أي قلق لأنهم يحاربون في صفوف قوات غير معادية من وجهة نظر الحكومة الأميركية.
قبل أن تصبح "داعش" عدواً
المقاتلون في "داعش" كان التحاقهم، على الأرجح، في وقت لم يكن فيه هذا التنظيم يعلن العداء للولايات المتحدة أو يشكل أي خطر عليها، فقد كان تركيز التنظيم على النظامين السوري والعراقي ولم يتبن بعد سياسة مقارعة العدو البعيد كما هو الحال مع تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
وبغض النظر عن الفارق العددي، فإن الأميركيين الملتحقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يختلفون، من حيث المبدأ، عن الأميركيين الملتحقين بصفوف داعش، حيث أن الطرفين تدفعهم قناعات دينية أصولية لالتحاقهم، مع اختلاف ديانة كل طرف عن الطرف الآخر. وما يوحد بين الطرفين، من وجهة نظر المجتمع الأميركي، هو ضعف في الولاء تجاه الولايات المتحدة.
الأصول التاريخية
الحقيقة التاريخية التي لا تنكرها دولة الاحتلال الإسرائيلي بل تفاخر بها، هي أن العمود الفقري لاحتلال فلسطين هم مقاتلون أجانب منذ أن تبنى ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل في العام 1945 برنامجاً لاستقطاب المتطوعين من الشباب اليهودي في الخارج، وخصوصاً من أوروبا وأميركا الشمالية من ذوي الخبرات الميدانية في الحرب العالمية الثانية.
وفي سنوات لاحقة تم تأطير هذا الاستقطاب بشكل أكثر تنظيماً في برنامج عُرف بالعبرية باسم ماتشال اختصاراً لعبارة تعني "متطوعون من وراء البحار في جيش الدفاع الإسرائيلي". وشارك في هذا البرنامج في بداياته أكثر من 4500 مقاتل أجنبي بينهم حوالى 775 من الولايات المتحدة وحدها.
ينتمي المقاتلون الأجانب في إسرائيل إلى بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، اليونان، إسبانيا، هولندا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، روسيا، بلغاريا، فنزويلا، صربيا، الهند، إيران، كينيا، ليبيا، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، التشيك، الدنمارك، بنما، باراجواي، بيرو، بولندا، تنزانيا، رومانيا، جنوب أفريقيا، موريتانيا، السويد، سويسرا، سورية، تونس، تركيا، أوروغواي، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، الكونغو، البرازيل، بورما، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الإكوادور، مصر، إثيوبيا، وفنلندا.
التونسيون والسعوديون في الصدارة
بحسب تقرير نشرته مجموعة سوفان البحثية الأميركية منتصف العام الجاري، حول الإحصاءات المتعلقة بالمتطوعين في صفوف التنظيمات الإسلامية في سورية، فإن المقاتلين الأجانب يكاد يصل عددهم إلى اثني عشر ألفاً من 25 بلداً، ويشكل الأميركيون منهم عدداً ضئيلاً جداً، يترواح بين العشرة والعشرات، ولم يصل إلى المئة حتى الآن.
ويأتي العرب المسلمون في المقدمة، وفي صدارتهم التوانسة والسعوديون والمغاربة، وبعدهم الروس والفرنسيون والجزائريون والأتراك والبريطانيون والألمان ثم الأستراليون، وبقية البلدان. أما وزارة الخارجية الأميركية فلا توجد لديها احصاءات عن أعداد الأميركيين الذين يخدمون في الجيوش الأجنبية، إذ أنهم في العادة يحاولون إخفاء ذلك لأن الخدمة العسكرية في جيش أجنبي قد تعرضهم لسحب الجنسية الأميركية.
القانون الأميركي
وفقاً للقانون الأميركي، فإن الخدمة العسكرية في أي جيش أجنبي أو حتى التصويت في انتخابات بلد أجنبي تجعل المواطن يغامر بجنسيته الأميركية، ولكن في عام 1967 قضت المحكمة الأميركية العليا بأن سحب الجنسية لا يكون إلا في ظل المشاركة بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المجتمع الأميركي لا يزال ينظر شزراً إلى المشتركين بالخدمة العسكرية في أي جيش أجنبي، لأنها مؤشر على انعدام الولاء للولايات المتحدة، ولكن القانون يستثني مزدوجي الجنسية الذين يُجبرون على أداء الخدمة طبقاً لقوانين البلد الآخر، كما يستثني من يلتحقون بجيش أجنبي كجنود وليس ضباطاً أثناء وجودهم في الخارج، ولا يسمح بالالتحاق بأي جيش أجنبي أثناء وجود الشخص في الولايات المتحدة.
كشافة في اسرائيل
أثارت خدمة الأميركيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة الصيف الماضي، عندما سقط في 21 يوليو/ تموز الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة 13 جندياً اتضح لاحقاً أن اثنين من بينهم كانا يحملان الجنسية الأميركية، ونشرت واشنطن بوست الخبر تحت عنوان: مقتل أميركيين اثنين أثناء قتالهما في صفوف القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وهما شان كارميلي (21 عاماً)، وماكس شينبيرج (24 عاماً).
الأول مزدوج الجنسية والثاني لم يكن سوى زائر لإسرائيل عام 2012 عندما التحق بالجيش الإسرائيلي. وتساءلت الصحيفة هل يجوز قانوناً لحاملي الجنسية الأميركية الخدمة العسكرية في صفوف جيش أجنبي؟ وأشارت إلى أن نظام الخدمة العسكرية في إسرائيل يحتم على الشباب الخدمة في الجيش، وبالتالي فإن مزدوجي الجنسية أثناء وجودهم في إسرائيل يُستدعون للخدمة بصفتهم إسرائيليين أولاً وليس لهويتهم الأميركية.
كما لفتت الصحيفة إلى أن نظام الجيش الإسرائيلي يسمح ليهود العالم بالالتحاق به ضمن برامج معينة عديدة لاستيعابهم، ومن بين هؤلاء أميركيون. من ضمن هذه البرامج - برنامج (Garin Tzabar) الذي يتيح للشباب اليهودي الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل من أي بقعة في العالم أن يخدموا في جيش الاحتلال، بالتعاون مع الكشافة الإسرائيلية (Tzofim) وفيلق التربية والتعليم والشباب.