جمعية عمومية ساخنة لـ"الأطباء" في مصر

جمعية عمومية ساخنة لـ"الأطباء" في مصر

21 فبراير 2014
+ الخط -

شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المصرية، صباح اليوم الجمعة، اعتراضات الحضور الشديدة على قانون كادر المهن الطبية، الذي تم إقراره مؤخرًا، وهتف الأطباء مؤكدين إصرارهم على مواصلة الإضراب: "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع".

وقال نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، خلال الجمعية: إن النقابة ملتزمة بأي قرار تتخذه الجمعية العمومية، ولكن "علينا أن نتخذ قرارا صحيحا".

واقترح عدد كبير من الأطباء رفض القانون، وتنفيذ إضراب جزئي مفتوح مستمر لحين الجمعية العمومية القادمة للنقابة في نهاية الشهر المقبل، مع تحويل وزيرة الصحة، مها الرباط، إلى لجنة التأديب وسحب العضوية منها لمخالفتها قرار الجمعية العمومية وعدم المثول للإضراب، فضلا عن البدء في حملة استقالات جماعية مسببة.

وخلال الجمعية العمومية، التي لا تزال منعقدة، عرض وكيل النقابة، أسامة عبد الحي، تقرير وزارة المالية خلال فترة وجود الرئيس، المعزول من الجيش، محمد مرسي، عن قانون الكادر، وقال إن هذا التقرير أوضح أن إقرار الكادر سيزيد المطالب الفئوية لبقية الفئات التي ستطالب بإقرار كادر مماثل.

وأوضح عبد الحي أن التقرير في نهايته طالب بالتريث في إقرار القانون وعرضه على رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسي.

وأثار حديث عبد الحي عن مرسي غضب بعض الأطباء وقالوا "ماله مرسي دلوقت ده في السجن"، فرد عليه عبد الحي "هذا هو تقرير وزير مالية مرسي يطلب تأجيل القانون".

وشهدت الجمعية غياب أمين عام النقابة، منى مينا، بعد أن كانت قد قدمت استقالتها إلى المجلس، إلا أن المجلس كان قد رفضها خلال اجتماعه الأخير، ومن وقتها غابت مينا عن الحضور إلى النقابة ورفضت الرد على زملائها من المجلس لِثـَنـْيـِها عن قرار الاستقالة.

وخلال الجمعية العمومية وزعت رابطة العاملين في الصحة، وهي رابطة جديدة أعضاؤها ممن خرجوا من حركة "أطباء بلا حقوق"، بيانا أعلنت فيه رفضها قانون الكادر وطالبت بمنع نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، وأمين الصندوق، خالد سمير، من التفاوض باسم الأطباء، نظرا إلى مواقفهما المتخاذلة تجاه الأطباء، حسب البيان.

ودعت الحركة إلى حملة تصعيد واسعة ضد القانون، منها البدء في اعتصام للأطباء أسوة بنقابة الصيادلة، بدء حملة واسعة لتجميع الاستقالات الجماعية من وزارة الصحة.

كما وزعت حركة "أطباء بلا حقوق"، نصا مقترحا للاستقالات الجماعية، قالت فيه إن الاستقالة ستكون معلقة على شرط إقرار قانون كادر المهن الطبية المالي الأصلي، ووضع جدول زمني محدد ومعلم لرفع ميزانية الصحة إلى ١٥٪.

وحسب نص الاستقالة فإنها ستكون استقالة ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبي على مستوى الجمهورية، مطالبين بالتحقيق في أسبابها على أن تقبل معا أو ترفض معا.

وانعقدت الجمعية العمومية للأطباء في دار الحكمة اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 300 عضو فأكثر، حيث سجل الحضور 460 طبيبا، وبدأت الجمعية بتحية السلام الجمهوري ووقوف

الحضور له.

المساهمون