جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى النضال لاستقلال القضاء

أعلنت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، أنها ستخوض كلّ أنواع وأشكال النضالات من أجل ضمان استقلالية المرفق القضائي، والتصدي لتدخل السلطة التنفيذية في مساره.

ودعت كل الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب نضالات القضاة لحماية مسار الانتقال الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بعد الثورة.

وجاء هذا القرار على خلفية تأدية جزء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليمين، أمس الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، على الرغم من عدم إصدار رئاسة الحكومة لأوامر تعيين القضاة السامين لاستكمال تركيبته، إذ عبّرت جمعية القضاة عن استغرابها من هذا الإجراء، لا سيما مع غياب أعلى هرم في السلطة القضائية، وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، القاضية روضة القرافي، أنّ "هذه المسألة مسيئة ومُهينة للقضاء التونسي، وكأن هناك اتجاهًا للالتفاف على المسار الدستوري والقانوني الصحيح لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، وعدم إصدار أوامر تعيين القضاة السامين من قبل رئاسة الحكومة لاستكمال تركيبته".

وأضافت القرافي أنّ "ما وقع أمس من قبل عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بعقد أول جلسة عامة في قصر رئاسة الجمهورية، مقصود ويهدف إلى ضرب استقلالية القضاء، وهو استهتار واضح في مقتضيات الدستور، واستقواء بالسلطة التنفيذية، ومحاولات لإرجاع القضاة إلى المربع القديم".

وأوضحت رئيسة الجمعية أنّه "من حسن الحظ أن عددًا من القضاة الواعين باستحقاقات القضاء رفضوا هذه الدعوة، وتصدوا لهذه المحاولات المتواصلة للانحراف بمسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء".

وأضافت القرافي أن جمعية القضاة التونسيين دعت إلى انعقاد مجلس وطني طارئ يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري "لوجود مؤشرات انحرافات خطيرة في تركيز المجلس، ما من شأنه المسّ في المكتسبات التي حققها التونسيون، ومسار الانتقال الديمقراطي، بسبب مجموعات تدعو رئيس الحكومة إلى عدم الإمضاء على أوامر التسمية".

من جهته، قال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، إن "هناك خشية كبيرة من تواصل تدخّل عدة أطراف سياسية وحزبية، وعبّرنا عن ذلك منذ انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، ونبهنا إلى تدخل هذه الاطراف في المسار القضائي، وهو ما أدى إلى صعود بعض وجوه النظام السابق".

وبيّن الحمايدي أنّه "من المؤسف أن جلسة تأدية اليمين قد أكدت مجددًا هذه التخوفات، في ظل غياب أبرز الممثلين للمسؤوليات القضائية العليا، مثل رئيس محكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب".

وقال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين إنّ "طلب أحد أعضاء المجلس من رئاسة الجمهورية توفير فضاء لعقد جلسة عامة يُبرهن على وجود سيناريو مسبق بتدخل أطراف سياسية". واستنكر الحمايدي "تعمد كل من رئاسة الجمهورية والحكومة عدم إمضاء أوامر التسمية، وهو ما من شأنه تعطيل استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي الانطلاقة الصحيحة لأشغاله".

واستغرب القاضي ذاته أن "تدفع أطراف حزبية بكلّ قوة إلى عدم تسمية أول امرأة على رأس محكمة التعقيب لأول مرة في تاريخ تونس، في حين كان من المفروض أن تلقى دعمًا من الجميع، وهو ما ينمّ عن تراجع واضح عن العديد من المكتسبات التي حدثت منذ الثورة ومنذ الاستقلال".