جزيرة بالدنمارك قد تعرقل خط الغاز الروسي إلى أوروبا

جزيرة صغيرة بالدنمارك قد تعرقل مد خط الغاز الروسي إلى أوروبا

06 أكتوبر 2019
تجهيز أنابيب خط "السيل الشمالي 2" (Getty)
+ الخط -
ربما تقف جزيرة صغيرة تابعة للدنمارك، عائقاً أمام مد خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2إلى أوروبا. وهذا الخط  الذي يمر تحت بحر البلطيق، سوف يضاعف حجم الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا من 55 مليار متر مكعب إلى 110 مليارات متر مكعب في العام.

ووفق تحليل في صحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الأحد، فإنّه أمام الشركاء الذين ينفذون مشروع "السيل الشمالي 2"، حوالي شهر ونصف، للحصول على تصريح من الدنمارك لبناء خط أنابيب الغاز، في منطقتها الاقتصادية الخالصة.


وبحسب الأرقام الروسية، فقد بلغت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، في العام الماضي، 200 مليار متر مكعب. ويقول تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ نسبة الغاز الروسي في الاستهلاك الأوروبي من الغاز الطبيعي تبلغ 37%، حالياً.

ويُتوقع أن تزداد واردات أوروبا من الغاز الروسي، في حال السماح بمد خط الأنابيب الألماني " نورد ستريم 2"، الذي تعارضه أميركا بشدة وتهدد بمعاقبة الشركات التي ستعمل في إنشائه.

ويقدّر أن تزيد حاجة أوروبا إلى الغاز، خلال العام الجاري 2019، بحوالى خمسة مليارات متر مكعب. 

وفي حال حصلت الشركات المنفذة على هذا الإذن من الدنمارك، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، فسيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، أي بحلول بداية العام 2020.

وحتى الآن ليس لدى كوبنهاغن أسباب رسمية للرفض، ولكن أهالي جزيرة بورنهولم الدنماركية، ربما يرفضون مرور الخطوط بجزيرتهم.

وحسب التقرير في الصحيفة الروسية، فقد أشار رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" فيكتور زوبكوف، إلى وجود خيار لمد الأنبوب خارج المنطقة الاقتصادية الدنماركية. ونظراً لأنّ بحر البلطيق لا يوفر مساحة كبيرة للمناورة، يمكن التفكير في بناء الخط عبر المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة، والمتاخمة لمنطقة ألمانيا.

لكن، وفق زوبكوف، ليس هذا هو الخيار الأفضل، حيث أنّ الطريق سوف يكون أطول ومكلفاً، وسوف تكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وهذا يعني تأخير إنجاز مد الخط وزيادة التكلفة.

وعلى الرغم من أنّ الجدل الدائر حول مد خط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق لا يهدأ، فهناك شيء واحد واضح: حتى أكثر المتحمسين لمعارضة المشروع الروسي الأوروبي لا يعتقدون بإمكانية إيقافه أوعرقلته بعد الموافقة الأوروبية

المساهمون